روسيا وأوكرانيا: الاتحاد الأوروبي يوقع اتفاقا لشراء الغاز الأمريكي للحد من الاعتماد على روسيا

وتباحث الرئيس بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورلا فون دير لاين، حول الغزو الروسي لأوكرانيا وعرضا دعما جديدا لكييف.

وقال بايدن: “يستخدم بوتين موارد الطاقة الروسية من أجل السيطرة على جيرانه، واستخدم أرباح ذلك في تمويل آلة الحرب الحالية”.

وقال إن الفوائد طويلة المدى للاتفاق ستفوق الآلام قصيرة المدى التي سيسببها خفض إمدادات الغاز الروسي.

وتزود روسيا الاتحاد الأوروبي حاليا بحوالي 40 في المئة من احتياجاته من الغاز.

وأضاف بايدن: “أعلم أن الاستغناء عن الغاز الروسي سيكلف أوروبا، لكنه الشيء الصحيح الذي يتوجب فعله ليس فقط من الناحية الأخلاقية ولكن لأنه سيضعنا أيضا في وضع استراتيجي أقوى”.

من جهتها، قالت فون دير لاين “نرغب كأوروبيين أن ننوع مصادرنا دون الحاجة إلى الإمدادات الروسية، ونتوجه لأصدقاء نثق بهم ونعتمد عليهم”.

وسيشمل الاتفاق الجديد أيضا تزويد الولايات المتحدة والدول الأخرى بـ15 مليار متر مكعب أخرى، تضاف إلى ما تلقته دول التكتل العام الماضي والبالغ 22 مليار متر مكعب.

وسيعوض إجمالي ما سيرد من الولايات المتحدة حوالي 24 في المئة من إجمالي الغاز الروسي المورد لدول الاتحاد.

ويهدف الاتفاق على المدى الطويل إلى تزويد الولايات المتحدة حلفاءها الأوروبيين بحوالي 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

وأشارت فون دير لاين إلى أن الهدف البالغ 50 مليار متر مكعب سنويا “يحل محل ثلث الغاز الروسي المتجه إلى أوروبا اليوم. لذلك نحن على الطريق الصحيح الآن للتنويع بعيدا عن الغاز الروسي”.

ويعني خفض الاعتماد على الغاز الروسي زيادة الواردات من جهات أخرى وتوليد المزيد من الطاقة المتجددة.

يقول ثيو ليغيت، مراسل الشؤون الاقتصادية في بي بي سي، إن الاتحاد الأوروبي يحصل على 40 في المئة من احتياجاته من الغاز من روسيا، وإذا كان يرغب في التوقف نهائيا عن استيراد كل تلك الكمية، فإنه يحتاج إلى الحصول على طاقته في مكان آخر.

والسؤال هو: من أين سيحصل على البديل؟

يوضح ليغيت أن ضخ الغاز يتم بالفعل من النرويج، لكن خطوط الأنابيب هذه تعمل بأقصى طاقتها، ويحصل الاتحاد الأوروبي على القليل نسبيا من احتياجاته من بحر الشمال.

ويضيف أن الإمدادات الجديدة يجب أن تأتي من أماكن أبعد، على شكل غاز طبيعي مسال، أي غاز تم تبريده وتسييله.

لكن هناك بالفعل منافسة شديدة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال من دول مثل الجزائر وقطر، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار.

ويري ليغيت أن تزويد الولايات المتحدة أوروبا بخمسين مليار متر مكعب من الغاز سنويا – وهي كمية أكثر من ضعف الكمية الحالية – سيكون موضع ترحيب بالتأكيد، ولكنها لن تسد الفجوة إذا أوقِفت الإمدادات الروسية.

ويقول أن هناك أيضا علامات استفهام حول كمية الغاز التي يمكن أن توفرها الولايات المتحدة، ومدى السرعة التي يمكن أن تزيد بها الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، ومقدار تكلفة هذه الشحنات.

إذ أن الاتحاد الأوروبي، ولسنوات عديدة، كان يتمتع بالغاز الرخيص، ولكن يبدو الآن أنه تقبل أن تلك الحقبة تقترب من نهايتها.

ساعدت الحرب الروسية الأوكرانية على دفع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية.

وكانت أسعار الطاقة قد بدأت بالارتفاع فعليا قبل الغزو، مع تعافي الاقتصادات من أزمة كوفيد.

ودفع الغزو الروسي الاتحاد الأوروبي إلى التعهد بخفض استخدام الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام عن طريق زيادة الواردات من البلدان الأخرى وتعزيز الطاقة المتجددة.

وقال البيت الأبيض إنه يمكن تحقيق كفاءة أكبر في الطاقة على الفور من خلال زيادة استخدام منظمات الحرارة الذكية والمضخات الحرارية.

بينما قال الاتحاد الأوروبي إن التخفيضات من خلال توفير الطاقة في المنازل يمكن أن تحل محل 15.5 مليار متر مكعب هذا العام وأن تسريع نشر طاقة الرياح والطاقة الشمسية يمكن أن يحل محل 20 مليار متر مكعب.

ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى توفير 170 مليار متر مكعب من إحتياجاته بحلول عام 2030 من خلال ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة.

ويعني تأمين 170 مليار متر مكعب بالإضافة إلى 50 مليار متر مكعب من الغاز الإضافي المخطط له من الولايات المتحدة ودول أخرى، أنه يمكن استبدال اعتماد أوروبا على الغاز الروسي بحلول عام 2030.

ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا، تحظر الولايات المتحدة جميع واردات النفط والغاز الروسية وستقوم المملكة المتحدة بالتخلص التدريجي من واردات النفط الروسية بحلول نهاية عام 2022.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيتحول إلى إمدادات بديلة ويجعل أوروبا مستقلة عن الطاقة الروسية “قبل عام 2030”.

وعلقت ألمانيا الإذن بفتح خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 من روسيا.

في غضون ذلك، سجلت أسعار الوقود في المملكة المتحدة ارتفاعات قياسية مع ارتفاع أسعار النفط والغاز.

وقفز النفط إلى 139 دولارا للبرميل في وقت سابق من هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ 14 عام تقريبا، بينما زادت أسعار الغاز بأكثر من الضعف.