الاتفاق النووي الإيراني: على طهران اغتنام الفرصة – الفايننشال تايمز

وتذكر الصحيفة أن الإفراج عن زغاري-راتكليف بعد أن سددت بريطانيا دينا بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني. وقالت طهران ولندن مرارا إن مصير زغاري-راتكليف لا علاقة له بالمحادثات النووية. “لكن قرار بريطانيا تحويل المبلغ في الوقت الذي وصلت فيه المحادثات إلى نقطة حرجة يبدو أكثر من مجرد مصادفة”.

وترى الفايننشال تايمز أنه “يجب الآن بذل كل الجهود للاستئناف السريع للمحادثات غير المباشرة التي تتم بوساطة الاتحاد الأوروبي بين طهران وإدارة بايدن”.

وتقول إنه: “إذا نجحت هذه الجهود، يمكن للولايات المتحدة أن تعود بعد ذلك إلى الاتفاق الذي تخلى عنه دونالد ترامب بتهور في عام 2018. وستعكس إيران نشاطها النووي إلى الحدود المتفق عليها مقابل إزالة العديد من العقوبات الأمريكية”.

وتضيف أنه “بصفتهما طرفين في الاتفاقية، لعبت كل من روسيا وبريطانيا أدوارا مهمة في المحادثات إلى جانب الموقعين الآخرين، فرنسا وألمانيا والصين. النهاية الناجحة هي في مصلحة جميع الأطراف. يمكن تفادي أزمة نووية وانفجار توترات في الشرق الأوسط”.

وتشير الصحيفة إلى أن “واشنطن وطهران تقولان إنهما على استعداد للتوقيع على اتفاق. تريد إيران من البيت الأبيض أن يقدم ضمانات بألا يقوم أي رئيس أمريكي في المستقبل بالتخلي عن الاتفاق من جانب واحد. يكاد يكون من المستحيل على الولايات المتحدة توفيره. وهناك أيضا خلافات حول نطاق تخفيف العقوبات”.

وتختم “يجب على كلا الجانبين إظهار الشجاعة لحل النقاط المعلّقة. آخر شيء يحتاجه العالم هو اندلاع أزمة أخرى. لكن الخطر يكمن في أن أحد الطرفين يخطئ التقدير من خلال المراهنة على أن الآخر لديه حاجة أكبر لصفقة. بالنسبة لقادة إيران، هناك فرصة لإثبات استعدادهم للتصرف بمسؤولية. إنها لحظة يجب أن يستوعبوها”.

ونشرت صحيفة الغارديان مقالا يشرح الآثار التي قد تترتب على ضخ السعودية المزيد من النفط.

ويتناول المقال الذي جاء تحت عنوان “ماذا تعني زيادة إنتاج النفط السعودي بالنسبة للمناخ”؟ العديد من الأسئلة، وتستعرض أجوبتها الصحفية بيبي فان دير زي.

وحول المطالبات للسعودية والإمارات بضخ المزيد من النفط، تقول الكاتبة إن “القوى الغربية تبحث عن طرق لمواصلة الضغط على روسيا أثناء غزوها لأوكرانيا. فقد التزمت بعض الدول بالتخلص التدريجي من النفط والغاز الروسيين، بينما لا يزال البعض الآخر يبحث في سبل القيام بذلك.

وتعد السعودية واحدة من عدد من الدول، إلى جانب فنزويلا وإيران، التي لديها القدرة على سد الفجوة في إنتاج النفط.

أما عن أهمية السعودية كمنتج للنفط، فتوضح الكاتبة أن المملكة “تمتلك ما يقدر بـ17٪ من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم. أرامكو السعودية، الشركة المملوكة للدولة، هي أكبر مصدر للنفط في العالم، وواحدة من أكثر الشركات ربحية.

وفي عام 2019، تم طرح جزء صغير من الشركة للاكتتاب العام. لقد جمعت أقل مما كان ولي العهد محمد بن سلمان يأمل في الحصول عليه، لكنها لا تزال تجني حوالي 25 مليار دولار.

وتشرح الكاتبة ذهب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى الرياض ليسأل عما إذا كان السعوديون سيفكرون في زيادة إنتاجهم، ولكن يبدو أن الإجابة حتى الآن هي لا.

“العلاقة بين السعودية والدول الغربية فاترة إلى حد ما منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في عام 2018. والعلاقات مع الإمارات ليست في أفضل حالاتها أيضا”.

وبخصوص خطط التخلص من الكربون، تقول الكاتبة إن الأمير السعودي محمد بن سلمان قال إن الرياض تهدف إلى تحقيق تحييد الكربون بحلول عام 2060 باستثمارات أولية تزيد على 187 مليار دولار، مشيرة إلى أنهم يستثمرون بكثافة في مصادر الطاقة المتجددة.

وتختم الكاتبة مع إجابة البروفيسور سيمون إيفانز من “كربون بريف” حول تداعيات ضخ السعودية المزيد من النفط على المناخ، إذا ما حصل ذلك.

ويقول إيفانز “عادة ما يقال إن زيادة الإنتاج تعني انبعاثات أعلى، لكن الوضع الحالي غير عادي. من الممكن على الأقل أن يؤدي ارتفاع الإنتاج من السعودية وغيرها إلى السماح لأوروبا بقطع مشترياتها من روسيا. وإذا كانت صادرات روسيا مقيدة جغرافيا أو كانت تكافح بطريقة أخرى للعثور على مشترين، فقد تضطر إلى خفض الإنتاج”.

ويضيف أن انبعاثات النفط السعودي أقل من النفط الروسي.

ننتقل إلى تقرير في التلغراف الذي يتناول ما وصف بأنه “معركة” يخوضها حاكم دبي مع واحدة من أقوى النقابات في بريطانيا بعد أن قامت شركة “بي أند آو فيريز” المملوكة لحكومته بطرد 800 موظف.

ويضع القرار “محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي وأحد أغنى رجال العالم، في مواجهة مع نقابة الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديدية والنقل البحري بقيادة ميك لينش، الذي دعا النقابات سابقا إلى اتخاذ موقف متشدد واستخدام الإضراب سلاحا حيثما كان ذلك مناسبا”، بحسب التقرير.

والشركة الأم لـ”بي آند أو” هي موانئ دبي العالمية المملوكة لدبي العالمية، وهي بدورها مملوكة لحكومة دبي، وفق التقرير.

ويذكر التقرير أن “بي آند أو” أصرت على أن العمل لم يكن قابلا للاستمرار في وضعه الحالي. وقال متحدث باسمها “لقد تكبدنا 100 مليون جنيه إسترليني من الخسائر على أساس سنوي”.

ويوضح التقرير “بعد أن كان يتردد على بريطانيا تعرض الشيخ محمد لمزاعم المحكمة العليا في مارس/آذار 2020 بأنه اختطف بناته وهدد زوجته السابقة، الأميرة هيا بنت الحسين. وأمر لاحقا بدفع 554 مليون جنيه إسترليني كجزء من تسوية الطلاق”.

ويضيف “تم إخبار الوزراء لأول مرة بقرار بي آند أو بطرد الموظفين مساء الأربعاء. إنه إحراج كبير لـ (بوريس) جونسون ويأتي بعد ساعات فقط من زيارته للإمارات لمناقشة زيادة إنتاج النفط”.