الانتخابات النيابية المقبلة في لبنان: السُنَّة الحلقة الأضعف

“تفتت أكيد وواضح”، هكذا يصف المحلل السياسي، جوني منيّر، الوضع السياسي السُني الذي سيقود برأيه إلى مزيد من الوهن، ليس فقط على المستوى الوطني ولكن أيضا على المستوى المناطقي.

هذا التحليل هو أقرب إلى استنتاج منطقي نتيجة عوامل موضوعية. لكن في المشهد معطيات أخرى أيضا.

فما بعد اعتكاف الزعامات، تحوّل السؤال إلى نسبة المشاركة في الانتخابات باعتبارها ستكون مؤشرا مهما على مستويين أساسين. الأول يتعلق بمدى تمسّك الساحة السنية بالحريري ورفضها اختيار بديل له، والثاني هو بكيفية انعكاس حجم المشاركة على النتائج، وبالتالي على شكل المجلس النيابي المقبل وموازين القوى فيه.

فبصرف النظر عن العدد النهائي للمقاعد التي سيحصل عليها كل طرف، يتوقع أن يكون في البرلمان المقبل فريق قوي مؤلف من حزب الله وحليفيه حركة أمل والتيار الوطني الحر. لكنّ الترقب هو لحجم الفريق الموازي، وهو أمر قد تؤثر به بشكل كبير نسبة المشاركة السنية، ومحاولات شدّ العصب التي قد نشهدها في مرحلة مقبلة، إضافة إلى إمكانية أن يكون هناك تبنّ أو دعم للوائح معيّنة من قبل شخصيات سُنية وازنة، حتى ولو أنها لم تترشح.

فبحسب منيّر، السؤال الحقيقي هو بشأن قدرة القوى المقابلة لحزب الله وحلفائه في فرض حضورها في المجلس. في هذا الاطار، قد يصبّ الاستنكاف الانتخابي السُني في مصلحة حزب الله سياسيا.

هذا الاستنكاف السني على صعيد الناخبين، إذا ما حدث، سيعزز من المقارنة بين وضع القيادات المسيحية بعد الحرب الأهلية وحتى عام 2005، وبين الوضع السياسي السُني اليوم.

ففي الانتخابات التي تلت انتهاء الحرب الأهلية، كانت القيادتان المسيحيتان مقصيّتين: فقائد الجيش السابق الجنرال، ميشال عون، كان منفيا في فرنسا، بينما كان قائد حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، مسجونا.

وقد جرت عدة دورات انتخابية وسط ضعف كبير في المشاركة في صفوف الناخبين المسيحيين. وهو الامر الذي استمر حتى عودة عون من منفاه وخروج جعحع من السجن عقب اغتيال رئيس الوزراء السابق، رفيق الحريري، وخروج القوات السورية من لبنان.

يعتبر منيٌر أن هذه المقارنة صحيحة الى حد ما. ” هناك جوانب تصح فيها المقارنة كغياب الأقطاب الأساسية، وربما ضعف المشاركة في الانتخابات. لكن من جانب آخر، هناك أوجه مختلفة متعلقة بكون الهيكلية السياسية للتيار السُني الأقوى، تيار المستقبل، لا تزال قائمة والقيادات اتخذت قرارا بعدم الترشح، ولم يتم اقصاؤها رغما عنها”.

في هذا الاطار، قد يكون العجز عن إنتاج زعامة رديفة للحريري، انتصارا سياسيا معنويا كبيرا لزعيم تيار المستقبل بحيث يكون، رغم تنحيه قد “حفظ مكانته السياسية ولو سلبا، في المشهد”، إذا قرر العودة إلى ممارسة نشاطه السياسي لاحقا.

لكن كل ما سبق مبني على تحليل بحسب المعطيات الحالية. يفترض أن تجري الانتخابات في الخامس عشر من أيار- مايو المقبل. من اليوم وإلى حينه قد تطرأ أمور كثيرة تغير المعطيات وتؤثر في المشهدين الانتخابي والسياسي.