الحجاب في الهند: المحكمة العليا في إقليم كرناتاكا تؤكد حكما بحظره في المدارس والجامعات

ووصلت القضية إلى المحكمة العليا بعد أن قدمت مجموعة من النساء المسلمات التماسا ورد فيه أن الدستور الهندي يضمن لهن حق ارتداء الحجاب.

ورفضت المحكمة الالتماس قائلة إن من حق حكومة الولاية فرض زي موحد على الطلاب والطالبات.

وجاء في حيثيات الحكم أن السماح للنساء المسلمات بارتداء الحجاب في الصفوف الدراسية سيناقض تحررهن وكذلك روح الدستور القائم على العلمانية الإيجابية.

ويشير الحكم المكون من 129 صفحة إلى آيات في القرآن وكتب إسلامية يرى أنها تثبت أن الحجاب ليس إلزاميا في الإسلام.

وجاء في الحكم أن هناك أدلة كافية على أن ارتداء الحجاب لم يكن ملزما بل لم يتجاوز “الاقتراح” في أفضل الأحوال. وما لم يكن إلزاميا وفقا لتعاليم الدين فلا يمكن أن يتحول إلى شيء من أساسيات الدين من خلال التحريض العام أو من خلال كلمات مؤثرة في المحكمة.

وقالت علية أسدي، إحدى اللواتي قدمن الالتماس للصحفيين إنها تشعر بالخذلان من الحكم.

وأضافت “كان لدينا أمل كبير في نظامنا القضائي وقيمنا الدستورية. نشعر الآن أن بلدنا خذلنا”.

وقالت ناشطة أخرى إن النساء سوف يأخذن القضية إلى المحكمة العليا في البلاد، وأضافت “لن اذهب إلى الجامعة بدون حجابي”.

وكانت الحكومة قد حظرت التجمعات الكبيرة في الإقليم الإثنين قبل إصدار الحكم وأغلقت المؤسسات التعليمية في بعض المناطق لمنع حدوث احتجاجات.

ويتوقع استئناف الحكم في المحكمة العليا.

وقال البروفيسور رافي فارما كومار ، أحد المدافعين عن الحجاب، لبي بي سي هندي ” هذه قضية ملائمة للعرض على المحكمة العليا”.

وكان آلاف المسلمين في الولاية يتابعون باهتمام جلسات المحكمة.

وكان أحد القضاة الذي تداول القضية في البداية قد أحالها إلى مستوى قانوني أعلى في التاسع من فبراير/شباط، مستندا إلى أهمية القضية.

وأصدرت المحكمة التي أحيلت إليها القضية حكما مؤقتا يقضي بعدم ارتداء الطالبات لرموز دينية منها الحجاب، إلى أن تتوصل المحكمة إلى قرار .

ودفع الحكم العديد من الطالبات إلى التغيب عن الحصص الدراسية بل والامتحانات، بينما ينظر في القضية.

وأدى الحكم إلى حدوث استقطاب في الآراء ، حيث رأى من انتقدوه أنه محاولة من حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتهميش المسلمين.

ورحب أحد وزراء الحكومة بقرار المحكمة.

وناشد براهلاد جوشي، الوزير الاتحادي للشؤون البرلمانية، الناس بأن يدعوا الأمور تسير في الإقليم قدما، وقال إن على الجميع الحفاظ على السلم الأهلي والنظام بقبول قرار المحكمة العليا.

وكانت القضية قد بدأت في منطقة أودوبي في إقليم كرناتاكا، بعد أن حظرت كلية حكومية دخول ست طالبات مراهقات الصفوف مرتديات الحجاب.

وقالت الكلية إنها سمحت للطالبات بارتداء الحجاب في حرم الكلية لكنها طلبت منهن خلعه داخل الصفوف، لكن الطالبات اللواتي يرتدين الزي الموحد للكلية بدأن إضرابا خارج الكلية مطالبات بالسماح لهن بارتداء الحجاب داخلها.

ومنطقة أودوبي هي واحدة من ثلاث مناطق في إقليم كرناتاكا التي تشهد حزازيات، وهي معقل قوي لحزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء مودي.

وامتدت الاحتجاجات إلى أماكن أخرى في الإقليم الذي يحكمه حزب رئيس الوزراء. وبدأ بعض الطلاب من أتباع الديانة الهندوسية بدخول الصفوف مرتدين كوفيات بلون العصفر الذي يعتبر رمزا هندوسيا، مما حدا بالسلطات إلى أن تحظر ما يرتديه الطرفان.

وجلبت القضية اهتماما عالميا بعد أن شهدت بعض التظاهرات أحداث عنف، وغردت الناشطة ملالا يوسفزاي الحائزة على جائزة نوبل للسلام حول الموضوع، مطالبة السلطات الهندية بعمل شيء لوقف تهميش النساء المسلمات.