روسيا وأوكرانيا: كيف تبدو حسابات الربح والخسارة في الأزمة لدول مجلس التعاون الخليجي؟

وفي الإطار عينه، جاء تصريح سابق لوزير الطاقة القطري سعد الكعبي، ليؤكد عدم رغبة الدوحة في وصول أسعار الغاز إلى مستويات مرتفعة جدا، على الرغم من أنها من أكبر منتجي ومصدّري الغاز في العالم.

ولكن لماذا تنتاب دول الخليج مخاوف من ارتفاع أسعار النفط والغاز، إن كانت هذه الارتفاعات ستساهم في زيادة مداخيلها؟

يقول رايان بوول، كبير المحللين في “رين إنتلجنس”، إن صعود أسعار النفط قد يكون له جوانب سلبية على الدول الخليجية. فهو يرى أنه في حال استمرت الأسعار في الارتفاع واستمر الحظر الغربي على النفط الروسي، فإن ذلك سيسوّق للطاقة البديلة وهذا ما لا تريده دول الخليج لأنها لا تريد إزاحة النفط من الواجهة وإلحاق الضرر بإنتاجها النفطي وبالتالي بعائداتها النفطية،

لهذا، يؤكد بوول لبي بي سي، فإن من مصلحة الدول الخليجية التحكم بالأسعار بحيث تبقى في حدود معقولة كتلك التي تنادي بها وهي مئة دولار للبرميل كحدّ أقصى، بحسب رأيه.

لكن إضافة إلى النفط وارتفاع أسعاره إلى مستويات غير مسبوقة، يشغل أمرٌ آخر بال العالم: الأمن الغذائي.

فأوكرانيا وروسيا من أكبر مصدري القمح والحبوب والزيوت النباتية والمواد الزراعية والأسمدة، والتي من المتوقع أن ترتفع أسعارها بسبب كلفة النقل والشحن المرتبطة بأسعار النفط، فضلا عن تعثر إمداداتها نتيجة للصراع الدائر.

ولا تعد دول مجلس التعاون الخليجي استثناءً من حيث أنها تعتمد في موادها الغذائية على الاستيراد بشكل شبه كامل. وبالتالي فإن زيادة أسعار النفط ستحمّل هذه الدول مزيدا من الإنفاق لأن تكاليف الإنتاج الصناعي والزراعي سترتفع عالميا.

غير أن الخبير الاقتصادي الكويتي محمد رمضان يخفّف من تداعيات هذه الأزمة على الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي.

إذ يقول، في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي، إن الدول الخليجية تستورد موادها الغذائية من شتى دول العالم وليس فقط من أوكرانيا وروسيا وبالتالي ليست لديها مشكلة في تأمين احتياجاتها الغذائية، حتى لو ارتفعت أسعار هذه المواد، والسبب برأي رمضان يعود إلى انخفاض الكثافة السكانية في بلدان الخليج وإلى إمكانياتها المادية المتاحة لتأمين هذه الاحتياجات الأساسية.

ويؤكد رمضان أنه في حال حدوث أي نقص في الإمدادات “يُمكن لدول مجلس التعاون شراء مزارع في مختلف أنحاء العالم لتأمين احتياجاتها الغذائية الأساسية”.

في السياق عينه، يؤكد رايان بوول، أن دول الخليج تمتلك المرونة الكافية للتعامل مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لكنه يرى في المقابل، أن هذه الدول لديها مخاوف تجاه حلفائها في المنطقة كالمغرب ومصر والأردن. ويتساءل بوول عن مدى قدرة الدول الخليجية على مدّ حلفائها بالمواد الغذائية الأساسية في حال استمرت الحرب لاسيما وأن العالم ما زال يعاني من تداعيات جائحة كورونا.

للعقوبات على روسيا وتدهور عملتها آثار على السياحة في دبي، لكونها الوجهة المفضّلة للروس من بين بقية دول الخليج.

ففي عام 2021 زار دبي أكثر من نصف مليون سائح روسي بالرغم من قيود جائحة كورونا.

أما آخر الأرقام (نُشرت قبل الحرب الروسية على أوكرانيا) فتشير إلى أن حجم السياحة الروسية في الإمارات سيتجاوز المليار دولار أمريكي في السنوات الأربع القادمة، في ضوء حلول السياح الروس في المرتبة الثانية من حيث العدد، فضلا عن أنهم يميلون إلى الإنفاث أكثر من نظرائهم الأوروبيين ويمكثون لفترات أطول من غيرهم.

لكن، وبسبب القيود المفروضة على بطاقاتهم الائتمانية، قد لا يتمكن هؤلاء من السفر إلى الإمارات، وهو ما قد يؤثر على الناتج المحلي للبلد الخليجي الذي تشكل السياحة حوالي 11 في المئة من ناتجه المحلي الإجمالي، بقيمة تقدر بنحو 165 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 45 مليار دولار أميركي).

وفي هذا الإطار يرى رايان بوول، كبير المحللين في “رين إنتلجنس” أن تدهور العملة الروسية مقابل الدولار سينعكس على طبيعة حياة الروس ورفاهيتهم، وهو ما يعني، بحسبه، استبعاد أن تشهد الإمارات في الفترة المقبلة موجة من السياح الروس كما في السابق، لأنهم لن يتمكنوا بعد اليوم من تحمّل أعباء السفر والإقامة.

وعن موقف أبو ظبي في هذا السياق، يقول بوول لبي بي سي عربي إن الإمارات ستحاول الحفاظ على علاقتها مع الغرب لكنها في الوقت عينه بحاجة للسيّاح الروس الذين يساهمون في زيادة عائداتها من السياحة وبالتالي ليس في مصلحتها إغضابهم، حسب تعبيره.

في يناير/كانون الثاني من العام الجاري، وخلال زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى البيت الأبيض، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن قطر هي حليف رئيسي واستراتيجي للولايات المتحدة الأميركية من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو).

القرار الأميركي جاء بعد الدور الذي لعبته الدوحة في إدارة الملف الأفغاني والعلاقة مع حركة طالبان منذ عام 2013، وكذلك دورها في عمليات الإجلاء الكبيرة في كابل عقب الانسحاب الأميركي من أفغانستان وسيطرة حركة طالبان على الحكم هناك.

غير أن قطر، وعلى الرغم من تسميتها حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة، إلا أنها لم تحذ حذو الدول الغربية ورفضت أن تكون طرفا في الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا التي تجمعها بهما علاقات اقتصادية وتجارية كبيرة. فهل سيضع موقف قطر العلاقات القطرية الأميركية في اختبار جدي؟

يرى المحلل السياسي القطري الدكتور علي الهيل أن الدوحة “تفضل أن تمسك العصا من الوسط وأن لا تتماشى مع الغرب ودول الناتو في فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على روسيا، وفي الوقت نفسه تحتفظ بحقها وقرارها السيادي في التعامل مع الملفات السياسية الإقليمية والدولية”.

ويشير الهيل إلى أن قطر، وبينما يجمعها بواشنطن علاقات اقتصادية وسياسية قوية، إلا أنها “بنت علاقات لا تقلّ أهمية مع روسيا على مدى السنوات العشر الماضية على المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية”.

في ضوء هذا، يستبعد المحلل القطري أن ترضخ الدوحة للرغبة الأميركية في فرض عقوبات على موسكو، ويؤكد أنها ستستمر في الدعوة إلى الحوار لإنهاء التوتر والصراع بين روسيا وأوكرانيا.

شهدت السنوات الماضية انعطافا لافتا في السياسة الخارجية لدول الخليج فيما يخص علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا.

إذ نسجت هذه البلدان علاقات سياسية واقتصادية وثقافية ورياضية مع أبرز منافسي وخصوم واشنطن: الصين وروسيا. وقد تمكنّت هذه الأخيرة من زيادة التبادل التجاري بينها وبين دول مجلس التعاون الخليجي إلى ٥ مليارات دولار أميركي في عام 2021، غالبيتها مع السعودية والإمارات العربية المتحدة، بعد أن كانت نسبة التبادل التجاري بينهم لا تتجاوز 3 مليارات دولار أميركي عام 2016.

والآن وبينما تدخل الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثالث، يدخل معها العالم بأسره في دوامة لا تعرف لها نهاية، في وقت أظهرت دول مجلس التعاون الخليجي، أقلّه حتى هذه اللحظة، أنها لا تريد الانجرار إلى جدار العزلة الذي يبنيه الغرب في وجه موسكو، لكن للمستقبل حسابات أخرى تتوقف على المدى الزمني المتوقّع للحرب ولنتائجها.

فللخسارة حسابات وللربح حسابات أيضا.