روسيا وأوكرانيا: الحرب تضرب واردات القمح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – في الغارديان

وعليه فإن تونس “معرضة بشدة لمثل هذه الهزات الارتدادية، مع اقتصادها الهش الذي تضرر في السنوات الأخيرة بسبب التضخم والبطالة المرتفعة، ومبالغ ضخمة من الدين العام”.

ويلفت الكاتبان إلى أن الحكومة التونسية “لا تزال متشددة بشأن نقص الدقيق، على الرغم من أن الأدلة واضحة. في جميع أنحاء البلاد، حيث تغلق المخابز في وقت مبكر، أو تقنن الإمدادات”.

أما اليمن فيستورد ما يقرب من كل قمحه ويأتي أكثر من ثلثه من روسيا وأوكرانيا، بحسب المقال، الذي يشير إلى أنه “يعتمد بشكل كبير على الخبز، والذي يعتقد أنه يشكل أكثر من نصف السعرات الحرارية التي تتناولها الأسرة العادية”.

وحذّرت راما حنسراج، مديرة منظمة (أنقذوا الأطفال) في اليمن، من “تأثير مضاعف” عالمي يمكن أن يطلق العنان لـ “أهوال إضافية” في البلدان الضعيفة الأخرى.

وكذلك لبنان، الواقع في قبضة الأزمة الاقتصادية مع ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي، “يستورد أكثر من نصف قمحه من أوكرانيا. ونقل يوم الجمعة الماضي عن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام قوله إن البلاد لديها ما يكفي من القمح لشهر أو شهر ونصف، بينما وبحسب الوزير تتحدث الحكومة مع موردين آخرين، بما في ذلك الولايات المتحدة، الذين أعربوا عن استعدادهم للمساعدة إذا احتجنا إلى استيراد كميات كبيرة من القمح”.

وبحسب عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي ومقرها القاهرة، فإن العديد من السلع التي تأثرت بفعل الحرب كانت “ذات أهمية خاصة” للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشارت إلى أن الحصول على الحبوب من مصدرين آخرين لن يكن سهلا.

“هناك فائض في الإنتاج العالمي للقمح هذا العام، ولكن إذا نظرت إلى المكان الذي سيأتي منه القمح، فهذا يعني مهلة أطول وتكاليف نقل أعلى (من أوكرانيا)”، بحسب عطيفة.

وفيما يعتبر الخبز غذاء أساسيا في مصر، يقول الكاتبان إن “الكثير من القمح يأتي من روسيا وأوكرانيا. حتى قبل الغزو، مع ارتفاع الأسعار بنسبة 80٪ بين أبريل/نيسان 2020 وديسمبر/كانون أول 2021، قالت الحكومة إنها تخطط لرفع تكلفة الخبز المدعوم بشدة لأول مرة منذ عقود”.

وننتقل إلى تقرير لهبة صالح في الفايننشال تايمز، بعنوان “لبنان يواجه هجرة المواطنين الأكثر تعليما”.

وتقول الكاتبة “لطالما كان للبنان جالية كبيرة في الشتات بعد موجات من الهجرة على مدى القرنين الماضيين، لا سيما نتيجة الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاما وانتهت في عام 1990. والآن، مرة أخرى، مع غرق البلاد بشكل أعمق في الانهيار الاقتصادي، فإنها تواجه أزمة هجرة جديد لألمع مواطنيها وأفضلهم تعليما”.

وتشرح “يضطر العديد من اللبنانيين إلى مواجهة التضخم المفرط وانقطاع التيار الكهربائي، ولا يثقون كثيرا بالمستقبل. لقد فقدوا الأمل في أن يتخذ قادتهم المنقسمون إجراءات لعكس الانهيار المالي الكارثي للبلاد. بعد عامين من اندلاع الأزمة المالية والمصرفية، لم يتم عمل الكثير لإنقاذ الاقتصاد المتدهور فيما وصفه البنك الدولي بـ ‘الكساد المتعمد’ .. مدبرة من قبل النخبة التي استولت على الدولة”.

“من بين اللبنانيين الذين يبحثون عن وظائف في الخارج مهنيون سابقون يتقاضون رواتب جيدة والذين أغلقت البنوك حساباتهم بالدولار وشباب لا يرون أي مستقبل في وطنهم. يفكر حوالى 40% من السكان البالغ عددهم قرابة 7 ملايين في الهجرة، وفقا لمسح حديث أجرته مؤسسة كونراد أديناور شتيفتونغ، وهي مؤسسة فكرية ألمانية”، تشير الكاتبة.

وتضيف “حوالى 40% من أطباء لبنان غادروا بالفعل إلى الخليج أو الغرب، إما بشكل دائم أو مؤقت، وفقا للبنك الدولي. كما وجد ما لا يقل عن 10 آلاف مدرس وظائف في الخارج، وفقا لبعض التقديرات التي استشهد بها البنك الدولي. فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها مقابل الدولار خلال العامين الماضيين، ما جعل رواتب المعلمين عديمة القيمة تقريبا”.

وحسب الكاتبة “وجد الاستطلاع الألماني أن 40% من اللبنانيين اضطروا إلى التقليل من الطعام وأن ثلثهم غير قادر على تحمل تكاليف أدويته. وانغمس ثلاثة أرباع السكان في ما تسميه الأمم المتحدة ‘الفقر متعدد الأبعاد’، وهو يشمل صعوبة الوصول إلى الصحة والتعليم والمرافق العامة بالإضافة إلى فقر الدخل”.

وفي قطاع الصحة، فقدت المستشفيات الجامعية الرئيسية في بيروت، التي توظف أخصائيين من ذوي المهارات العالية، ما بين 100 و150 طبيبا، بحسب شرف أبو شرف رئيس نقابة الأطباء.

“ليست مجرد مسألة أطباء، فهناك نقص في الإمدادات والأدوية. إذا لم يتم تصحيح الوضع السياسي والمالي بسرعة، فإن الوضع الصحي سيكون في خطر”، يضيف أبو شرف.

وتذكر منى نصر الله، أخصائية الغدد الصماء في المركز الطبي بالجامعة الأمريكية في بيروت أن “الأمر أكثر تعقيدا الآن لأنه لا يمكنك إحالة المرضى إلى متخصصين معينين إذا لم يكونوا موجودين هناك. عليك أن تعمل لإيجاد بدائل مناسبة”.

وتقول نصر الله إن “الحكومة لم تبذل أي جهد للاحتفاظ بالأطباء، لكن المستشفيات كانت تحاول إيجاد طرق للاحتفاظ بهم من خلال دفع نسبة من رواتبهم بالدولار”.

وتشير الكاتبة إلى تحذير ساروج كومار، مدير دائرة المشرق بالبنك الدولي، أن “جودة التعليم في لبنان كانت تتدهور حتى قبل الأزمة، وأن رحيل الأطباء والمعلمين ذوي المهارات العالية يعني عدم وجود تدفق ‘لرأس المال البشري’ لاستبدالهم”.

ونعود لنختم مع الغارديان مع تقرير لمراسل الشؤون القانونية في الصحيفة هارون صديق، بعنوان “رجل بريطاني، 75 عاما، محتجز في قطر لأكثر من سبع سنوات بعد نزاع قانوني”.

ويقول الكاتب إن البريطاني رانالد كروك بقي محتجزا في قطر لأكثر من سبع سنوات عندما تم رفض السماح له بالمغادرة بعد نزاع تجاري، حتى أنه “منع من السفر إلى الوطن لحضور جنازة والده بعد أن رفع شقيقان قطريان مؤثران دعوى قانونية ضده”.

ويسرد الكاتب “تم جلب عبد الهادي عوجان الهاجري وحمد عوجان الهاجري كرعاة لشركة البناء التي كان كروك المدير العام لها، لأن القانون القطري في ذلك الوقت كان ينص على أن أي عمل يجب أن يكون هناك 51٪ منه على الأقل مملوكة محليا”.

“قال كروك إن دور الأخوين كان حل المشكلات المحلية، لكن عندما فشلا في تلبية التوقعات، تم استبدالهما، مما أدى إلى سلسلة من القضايا القانونية ضده، والتي فاز بها على الدوام، فقط من أجل إطلاق قضية جديدة في كل مرة تم الإبقاء على حظر السفر”، يضيف الكاتب.

ويوضح الكاتب أنه “تم رفع القضية الأولى في أغسطس/آب 2014 ولم يتمكن كروك من المغادرة حتى 20 ديسمبر/ كانون أول 2021، سبع سنوات و11 شهرا و 15 يوما”.

ويشرح “واجه قضيتين مدنيتين وقضيتين جنائيتين، تم رفعها جميعا إلى عدة دعاوى استئناف، وقدر أنه حضر أكثر من 50 جلسة استماع في المحكمة. وكان منتصرا في كل مناسبة لكنه يدّعي أن القضايا كانت بمثابة انتهاك لنظام المحاكم”.

ويشير الكاتب إلى أنه “على الرغم من أن وضعه كان مؤسفا، إلا أن كروك يقر بوجود عمال فقراء من البلدان النامية في قطر، والتي ستستضيف كأس العالم هذا العام، في محنة أسوأ بكثير”.

ووجه كروك كلمات قاسية إلى الحكومة البريطانية التي قال إنها “كانت بطيئة في التصرف، ويستثمر المواطنون القطريون المليارات في بريطانيا، القصة الحقيقية هنا هي أن بريطانيا قلقة من إزعاج دولة تمول العديد من المشاريع التي تعتبر أساسية لاقتصادنا”.

“وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الموظفين القنصليين قدموا الدعم. وامتنع حمد عوجان الهاجري عن التعليق. ولم يرد شقيقه والسفارة القطرية في لندن على طلبات للتعليق”، بحسب الكاتب.