جريمة العارضية: الداخلية الكويتية تروي تفاصيل الجريمة التي هزت الشارع الكويتي

وكشفت وزارة الداخلية الكويتية عن تفاصيل الجريمة، مشيرة إلى أنه بالاطلاع على كاميرات المراقبة للمنازل المجاورة لمكان الواقعة، تبين دخول شخص مجهول الهوية إلى منزل المجني عليهم، وبتكثيف التحريات حوله تم التوصل إلى هويته وعمل كمين محكم له وتم ضبطه في منطقة الصليبية.

وتوجه القاتل يوم الواقعة إلى منزل المجني عليهم لأخذ مبلغ مالي يطالبهم به، وأحضر معه كيسا به ملابس بديلة بقصد تغييرها، ما يؤكد إصراره على ارتكاب الجريمة.

وأشارت الداخلية إلى أن المتهم أفاد أيضا بأنه قام بتفتيش المنزل بعد ارتكاب الجريمة وعثر على مبلغ مالي وقدره 300 دينار ومصوغات ذهبية قام بسرقتها وبيعها، حيث تم العثور على الفواتير الخاصة ببيع الذهب.

وأكدت تسجيل قضية بحقه وهي “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد” تحت رقم 2022/11 وإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وبالعودة إلى مواقع التواصل الاجتماعي فقد تصدر وسم #جريمه_العارضيه قائمة الأكثر انتشارا في الكويت، طالب فيه مستخدمون بإنزال أشد العقوبات بحق الجاني.

وأجمع ناشطون على ضرورة التعجيل بتنفيذ أحكام الإعدام للردع والحد من الجرائم.

وأشاروا في تغريداتهم إلى أن جرائم القتل العمد تزايدت ويجب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالردع ومنع تكرار هذه الجرائم.

ومن جهته، قال عضو مجلس الأمة الكويتي، الدكتور عبدالله الطريجي: “مع تقديرنا لنجاح وزارة الداخلية‬ في القبض على المتهم في جريمة العارضية‬، إلا أن هذا لن يشفي غليلنا حتى نرى حكم القضاء العادل فيه، كما أن هذه الجريمة تحذير جديد إلى الحكومة للحد من تجارة الإقامات‬ والعمالة السائبة، سائلين الله الرحمة للضحايا والصبر والسلوان لذويهم ولنا جميعاً”.

وأعادت جريمة العارضية الحديث عن ارتفاع نسبة الجرائم في الكويت، وطالب مغردون السلطات المختصة بالتحرك الحازم لتطبيق القوانين والحد من انتشارها.

وطالب آخرون السلطات المختصة بتغيير طريقة التعامل مع الوافدين .

فقال أحد المغردين: “التعامل مع الوافدين يجب ان يتغير، إنهاء خدمات من عمل لمدة 15 سنة مع مغادرة البلاد، تحديد عدد السنوات لعمل الوافد 10سنوات، ‏فرض رسوم على التحويلات المالية، زيادة رسوم الخدمات الصحية والبلدية، ‏دفع رسوم التعليم في المدارس الحكومية، وقف التعيين في الجهات الحكومية”