روسيا وأوكرانيا: بريطانيا تفرض عقوبات على روسيا

وناقش الاجتماع بالتفصيل، العقوبات، وأحدث التقارير الاستخباراتية، مع مساعدي رئيس الوزراء، بحضور رئيس هيئة الأركان، ووزراء من الحكومة، ومن المتوقع إعلان العقوبات على روسيا، خلال جلسة لاحقة في مجلس العموم.

وقال جونسون إن بريطانيا “ستعاقب روسيا بشدة” بعدما أرسلت موسكو قواتها إلى إقليمي دونتيسك ولوهانسك المتمردين شرقي أوكرانيا.

وأضاف جونسون “عهناك الكثير مما يمكن أن نفعله” في حال أقدمت روسيا على شن غزو كامل لأراضي اوكرانيا، مشيرا إلى أن العقوبات التي سيعلن عنها بعد جلسة في مجلس العموم، هي مجرد بداية، قائلا “لازلنا نتوقع المزيد من التصرفات غير العقلانية من جانب روسيا”.

وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس إن أفعال روسيا “لن تمر دون عقاب”، مؤكدة أن العقوبات التي ستعلن اليوم، تعتبر “ردا على خرق روسيا القانون الدولي، وانتهاك السيادة الأوكرانية، ووحدة أراضيها”.

وأقدم عدد من حلفاء بريطانيا، مثل الولايات المتحدة، وفرنسا، والاتحاد الأوروبي، على اتخاذ نفس الخطوة، منتقدين قرار بوتين، ومتعهدين بفرض عقوبات صارمة.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، إن الاجتماع ناقش التطورات الأخيرة في أوكرانيا، وسبل الرد عليها، بما في ذلك “حزمة من العقوبات القوية، التي سيتم إقرارها بشكل فوري”.

وأضاف المتحدث إن جونسون، أخبر الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، الإثنين، باعتقاده أن غزوا روسيا يعد أمرا محتملا خلال الساعات، أو الأيام المقبلة.

وأضاف أن جونسون أخبر زيلينسكي، خلال محادثة هاتفية أن لندن “تبحث إرسال المزيد من الأسلحة الدفاعية لأوكرانيا” في حال طلبت ذلك، علاوة على نوعية العقوبات المطلوب فرضها على روسيا.

وأكد المتحدث أن “الزعيمين اتفقا، على أن الغرب يجب أن يدعم أوكرانيا، في حال وقع غزو روسي، لكنه يجب أن يواصل مساعيه الدبلوماسية حتى آخر لحظة”.

وأضاف “رئيس الوزراء أكد أنه بغض النظر عن قرارات بوتين، فإن بريطانيا ستقف بحزم خلف استقلال أوكرانيا، ووحدة أراضيها”.

ووقع بوتين مرسوما رئاسيا، الإثنين، يعترف باستقلال إقليمي دونتيسك، ولوهانيسك، الانفصاليين في شرقي أوكرانيا.

وتدعم روسيا الإقليمين، بعد انفصالهما عن أوكرانيا عام 2014، بعد صراع مسلح حصد أرواح نحو 14 ألف إنسان.

وتضمن مرسوم بوتين، نصا على أن القوات الروسية، ستقوم بعمليات لحفظ الأمن في الإقليمين.

وفي خطاب متلفز غاضب لبوتين، زعم أن أوكرانيا، تم إنشاؤها بواسطة روسيا في الأساس، وأنها جزء من الأراضي التابعة لروسيا منذ القدم.

وكانت روسيا تنفي خلال الأسابيع القليلة الماضية، نيتها غزو الأراضي الأوكرانية، واتهمت الغرب باختلاق الأمر.

من جانبه قال جونسون إن قرار بوتين يعد “خرقا صريحا للقانون الدولي، وانتهاكا صارخا لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها”.

وأضاف جونسون أن قرار بوتين يعتبر “إشارة سيئة” على تدهور الأوضاع فيما يخص الأزمة الأوكرانية.

وقال جونسون “المملكة المتحدة ستواصل بذل كل جهدها، لدعم الشعب الأوكراني، عبر فرض حزمة عقوبات ناجعة”، مشيرا إلى أنه أصبح من الواضح وجود حاجة ملحة “لممارسة أقصى قدر من الضغوط” لأنه من الصعب الانتظار ومراقبة تطور الوضع على أمل أن يحدث تحسن.

وكانت الحكومة البريطانية قد فرضت قانونا جديدا قبل أسابيع، يوسع من سلطاتها في فرض عقوبات، على أشخاص مرتبطين بشكل مباشر، بالممارسات الروسية في أوكرانيا.

ويتيح القانون للحكومة البريطانية فرض عقوبات، على أشخاص وهيئات، تعمل في مجالات استراتيجية، مثل الكيماويات، والصناعات الدفاعية، والشؤون المالية، وغيرها.