فيروس كورونا: الصحة العالمية تختار مصر وتونس ضمن 6 دول أفريقية لإنتاج اللقاحات

ودأب تيدروس على الدعوة إلى توزيع منصف لإنتاج اللقاحات من أجل التغلب على الجائحة، وانتقاد الطريقة التي احتفظت بها الدول الغنية باللقاحات لنفسها، تاركة القارة الأفريقية متأخرة عن ركب التلقيح العالمي.

وتنتج أفريقيا نسبة 1 في المئة من اللقاحات التي تستعملها حاليا لتلقيح 1.3 مليار نسمة. وأنشأت منظمة الصحة العالمية العام الماضي مجمعا في جنوب أفريقيا مهمته نقل تكنولوجيا اللقاحات إلى الدول ذات الدخل الضعيف والمتوسط، حتى تعتمد على نفسها في الإنتاج.

ويعمل المجمع على تأهيل شركات صناعة اللقاحات في هذه الدول لإنتاج اللقاحات وفق المعايير الدولية.

وتعمل تقنية MRNA، بتوجيه الخلايا لصنع بروتين يولد استجابة مناعية في الجسم، وبالتالي إنتاج الأجسام المضادة التي توفر الحماية من المرض. وهذه التقنية هي الأكثر انتشارا في العالم الغربي، ويستند إليها لقاحا فايزر وموديرنا.

وأنجز المجمع أساسا من أجل مجابهة جائحة كورونا، ولكنه يملك الإمكانيات لتوسيع قدراته إلى إنتاج لقاحات مضادة لأمراض أخرى مثل الملاريا والسل والإيدز، ومواد أخرى مثل الأنسولين لعلاج مرض السكري، أو أدوية للسرطان.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز قدرات الإنتاج محليا وإقليميا.

وكشفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسيلا فاندر لاين، أن الهدف في 2040 هو أن تنتج أفريقيا 60 في المئة من اللقاحات التي تستهلكها.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها ستعمل مع الدول الست المختارة لوضع خارطة طريق للتدريب والدعم حتى تبدأ الإنتاج في أسرع وقت ممكن. وسيبدأ التدريب في مارس آذار.

وشرع المجمع في جنوب أفريقيا في إنتاج اللقاحات، ولكن إنتاجه حاليا يتم على مستوى المختبرات، على أن يرفع قدراته إلى المستوى التجاري. ولكن نقل التكنولوجيا لا ينهي خلاف جائحة كورونا بين أوروبا وأفريقيا.

فالدول الأفريقية ودول نامية أخرى تطالب منظمة التجارة الدولية بإعلان تعليق مؤقت لحقوق الملكية يسمح بتحرير إنتاج اللقاحات والعلاجات عالميا.

ولكن الدول الأوروبية اعترضت على هذه الخطوة، قائلة إن الهدف الأول هو تعزيز قدرات الإنتاج في الدول الفقيرة.

وقال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، “نحن نتحدث عن حياة الملايين أو عشرات الملايين من البشر، وليس ما تجنيه بعض الشركات من أرباح”.

وأضاف: ” ليس مقبولا أن تكون أفريقيا دائما في مؤخرة الركب، فيما يتعلق بالحصول على الأدوية”.

ورفض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، فكرة تعليق الحقوق، ولكنه اقترح صيغا بديلة من بينها استخدام حق الملكية الاختراع في حالات محددة.

وقال: “علينا أن نكون منسجمين فيما نفعل، علينا أن نحمي حقوق الملكية الفكرية، من أجل أن نستمر في الإبداع والاختراع، وعلينا أن نتأكد أيضا من أن هذه الحماية لا تعرقل انتشار المعرفة، وتطوير قدراته”.