المحكمة الاتحادية في العراق تقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان

وكان إقليم كردستان قد بدأ في بيع النفط بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية لمناطق في العراق، فضلا عن الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة إلى إيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم.

وتقول الحكومة العراقية إن شركة النفط الوطنية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخول لها بيع النفط الخام العراقي.

واستندت كلتا الحكومتين إلى الدستور، ومع بقاء قانون النفط والغاز العراقي حبيسا في مرحلة الصياغة بسبب خلافات، ترك ذلك مجالا للمناورة في تفسيرات المواد الدستورية.

وكانت الحكومة المركزية في بغداد تصرف شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) لرواتب موظفي إقليم كردستان، لكنها أوقفتها بعد إجراء الإقليم استفتاء على الاستقلال من جانب واحد، وبسبب ما قالت بغداد إنه عدم التزام الإقليم بتسليم إنتاجه النفطي وفقا لبنود الموازنة الاتحادية.

وبعد جولات عديدة من المفاوضات السياسية، أُلزم الإقليم بحسب اتفاق مع الحكومة العراقية بتسليم 250 ألف برميل نفط خام يوميا لشركة (سومو) الحكومية، على أن تُسلّم الإيرادات إلى الخزينة العامة الاتحادية.

ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، ويسهم بنحو 3.5 مليون برميل يوميا يصدرها، ما يمثل أكثر من 90 في المائة من دخل العراق.

كما دعا حكم المحكمة السلطات الكردية إلى “مراجعة جميع عقود النفط التي أبرمها إقليم كردستان لتصدير وبيع النفط والغاز”.

ولطالما دعت الحكومة الاتحادية العراقية إلى أن تمر جميع صادرات النفط في البلاد عبرها، بعد هجوم تركي في عام 2012 و 2014.

وبحسب اتفاق مبرم بين بغداد والعاصمة الكردية أربيل، تسلم المنطقة الكردية 250 ألف برميل نفط من أصل مايزيد على 400 ألف برميل يوميا إلى بغداد، مقابل حصتها في الميزانية الاتحادية.

وتستخدم الحصة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية الأكراد ومقاتلي البشمركة.

وكان إقليم كردستان، الذي يتمتع بالحكم الذاتي منذ عام 1991، قد أجرى استفتاء على الاستقلال في عام 2017 أدى إلى تأجيج التوترات مع الحكومة الاتحادية حينها.