كأس الأمم الأفريقية: قصة جزر القمر التي تألق فريقها في البطولة

فقد نجح الفريق في التأهل إلى الدور الـ 16 فيما يعد تأهلا تاريخيا، نظرا لأنها المشاركة الأولى للمنتخب في نهائيات أمم افريقيا، وجاء التأهل عصيبا بعد أن تلقى الفريق هزيمتين متتاليتين أمام كل من الغابون والمغرب، قبل أن يهزم منتخب غانا القوي بثلاثة أهداف لاثنين، ويطيح به من دور المجموعات.

وفي الدور الـ 16 خرج منتخب جزر القمر على يد الكاميرون المضيفة بنتيجة 2/1 في مباراة مثيرة عرفت مقاومة كبيرة من منتخب سيلاكانث، في ظل غياب المدرب وعدد كبير من لاعبي جزر القمر بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، وبطاقة حمراء في الدقائق الأولى من المباراة، وبدون حارس مرمى حقيقي حيث قام أحد المدافعين بحراسة المرمى في ظل معاناة الحارس الأساسي من الإصابة، وتعرض الحارسين الاحتياطيين لفيروس كورونا.

هي مجموعة جزر تقع في المحيط الهندي قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لأفريقيا وعاصمتها موروني.

وتبلغ مساحة جزر القمر 1.862 كيلومترا مربعا وعدد سكانها 813 ألف نسمة.

والدين الرئيسي في هذه الدولة هو الإسلام، واللغات الرسمية هي العربية والفرنسية والقمران (خليط من العربية والسواحيلية).

وبعد أكثر من 20 انقلابا أو محاولة انقلاب، يحاول أرخبيل الجزر التي تتكون منها جزر القمر توطيد الاستقرار السياسي واستخدام الشواطئ المثالية للدولة للخروج من الفقر.

ويضم هذا البلد 4 جزر رئيسية، بالإضافة إلى العديد من الجزر الأصغر، وهي: القمر الكبرى وموهيلي وأنجوان ومايوت. ومع ذلك، صوتت مايوت ضد الاستقلال وما زالت تحكمها فرنسا.

وكانت اثنتان من الجزر الأربع الكبرى، وهما أنجوان وموهيلي، قد أعلنتا الاستقلال من جانب واحد في صراع عنيف في عام 1997.

ويساهم أحفاد التجار العرب والمهاجرين الملايو والشعوب الأفريقية في الخليط العرقي المعقد للجزر.

وتتناقص الموارد الطبيعية في البلاد، وتُعتبر الصادرات الرئيسية للجزر وهي الفانيليا والقرنفل وزيت العطور عُرضة لتقلبات الأسعار.

وتُعد الأموال التي يرسلها مواطنو جزر القمر الذين يعيشون في الخارج إلى أوطانهم مصدرا مهما للدخل.

تقول دائرة المعارف البريطانية إن جزر القمر ربما كانت مأهولة بأناس من أصل مالايو بولينيزي بحلول القرن الخامس أو السادس الميلادي وربما قبل ذلك.

كما جاء آخرون من أفريقيا القريبة ومدغشقر، وكان العرب يشكلون أيضا جزءا كبيرا من السكان الأوائل.

ولم تظهر تلك الجزر على خريطة العالم الأوروبي حتى عام 1527 عندما رسمها رسام الخرائط البرتغالي دييغو ريبيرو، حيث يبدو أن الأوروبيين الذين وصلوا الأرخبيل في وقت لاحق من القرن السادس عشر كانوا من البرتغاليين.

وقد زار الإنجليزي السير جيمس لانكستر القمر الكبرى حوالي عام 1591، لكن النفوذ الأجنبي المهيمن في الجزر ظل عربيا حتى القرن التاسع عشر.

وفي عام 1843 استولت فرنسا رسميا على جزيرة مايوت، وفي عام 1886 وضعت الجزر الثلاث الأخرى تحت حمايتها.

وفي عام 1912أصبحت جزر القمر رسميا مستعمرة فرنسية تُدار من مدغشقر.

وفي عام 1942غزت القوات البريطانية جزر القمر ومدغشقر، وأسقطت الإدارة الموالية لفيشي وسلمت الأراضي إلى حكومة شارل ديغول الفرنسية الحرة.

وقد أصبحت جزر القمر في عام 1947 إحدى أقاليم ما وراء البحار التابعة لفرنسا، وتم تمثيلها في الجمعية الوطنية الفرنسية.

وفي عام 1961، بعد عام من استقلال مدغشقر، مُنحت الجزر حكما ذاتيا.

وقد صوتت الأغلبية في ثلاث من الجزر لصالح الاستقلال في عام 1974، لكن معظم سكان مايوت فضلوا استمرار الحكم الفرنسي.

وعندما قررت الجمعية الوطنية الفرنسية أن كل جزيرة يجب أن تقرر وضعها الخاص، أعلن رئيس جزر القمر أحمد عبد الله (الذي أطيح به في وقت لاحق من ذلك العام) استقلال الأرخبيل بأكمله في 6 يوليو/تموز من عام 1975.

وقد تم قبول جزر القمر في وقت لاحق في الأمم المتحدة التي اعترفت بالأرخبيل بأكمله كدولة واحدة. ومع ذلك، اعترفت فرنسا بسيادة الجزر الثلاث فقط وأبقت الحكم الذاتي لمايوت التابعة لها في عام 1976.

ومع تدهور العلاقات، سحبت فرنسا جميع المساعدات التنموية والفنية من جزر القمر، وعندما أصبح علي صويلح رئيسا حاول تحويل البلاد إلى جمهورية اشتراكية علمانية.

وفي مايو/أيار من عام 1978، أعاد انقلاب بقيادة الفرنسي روبرت دينارد ومجموعة من المرتزقة الأوروبيين أحمد عبد الله، الرئيس السابق المنفي، إلى السلطة.

واستؤنفت العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا، وتم وضع دستور جديد وأعيد انتخاب عبد الله رئيسا في أواخر عام 1978 ومرة أخرى في عام 1984 عندما خاض الانتخابات دون معارضة.

وقد نجا من ثلاث محاولات انقلابية، لكنه اغتيل في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 1989.

وقد أجريت انتخابات رئاسية متعددة الأحزاب في عام 1990، وانتخب سعيد محمد جوهر رئيسا، ولكن في سبتمبر/أيلول من عام 1995 أُطيح به في انقلاب قاده دينارد لكن فرنسا تدخلت وأطاحت بدينارد والمرتزقة.

وأُجريت انتخابات جديدة في عام 1996. وفي عهد الرئيس المنتخب حديثا، محمد عبد الكريم تقي، تمت المصادقة على دستور جديد وبُذلت محاولات لتقليص الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات.

وبحلول أغسطس/آب من عام 1997، أصبحت الحركات الانفصالية في جزيرتي أنجوان وموهيلي قوية بما يكفي لدرجة أن قادتها أعلنوا كل جزيرة مستقلة عن الجمهورية.

في الشهر التالي، بذلت الحكومة الفيدرالية محاولة لقمع الحركة الانفصالية، لكن القوات التي تم إرسالها إلى جزيرة أنجوان تم هزيمتها بالكامل.

ولم يعترف أي نظام سياسي خارج الجزر باستقلال الجزيرتين، وفشلت محاولات التوسط في الموقف من قبل المنظمات الدولية.

وقد توفي الرئيس تقي فجأة في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 1998 وحل محله الرئيس المؤقت تاج الدين بن سعيد ماسوندي الذي دعا إلى إجراء انتخابات جديدة.

ولكن قبل إجراء أي انتخابات، تمت الإطاحة بالرئيس المؤقت في أبريل/نيسان من عام 1999 في انقلاب عسكري بقيادة رئيس أركان الجيش، الكولونيل غزالي عثماني، الذي تولى رئاسة الحكومة.

ولم يعترف المجتمع الدولي بالحكومة الجديدة، لكن في يوليو/تموز تفاوض عثماني على اتفاقية مع الانفصاليين في جزيرة أنجوان.

وقد وقع الانفصاليون اتفاقية تنص على فترة رئاسية يتم التناوب عليها بين الجزر الثلاث.

وتمت الموافقة على الفترة الرئاسية الدورية من قبل الجزر الثلاث في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2001، كما تمت الموافقة على مشروع دستور جديد يمنح كل جزيرة استقلالا ذاتيا جزئيا ورئيسا محليا ومجلسا تشريعيا خاصا بها.

وأُجريت أول انتخابات اتحادية بموجب الدستور الجديد في عام 2002، وانتخب عثماني من القمر الكبرى رئيسا.

وانتقلت الولاية الرئاسية في عام 2006 إلى جزيرة أنجوان حيث أُعلن فوز أحمد عبد الله محمد سامي في الانتخابات الرئاسية الفيدرالية في مايو / أيار، وتولى السيطرة على الحكومة الفيدرالية في انتقال سلمي للسلطة.

وقد تعرض السلام الهش للتهديد في عام 2007 عندما أمرت الحكومة الفيدرالية، ردا على أعمال العنف والأدلة على ترهيب الناخبين، حكومة أنجوان بتأجيل الانتخابات الرئاسية المحلية للجزيرة ودعت رئيس أنجوان، الكولونيل محمد بكار، إلى التنحي.

وتجاهل بكار الأمر وفي يونيو/حزيران من عام 2007 أجرى انتخابات أعلن فيها فوزه. ولم يتم الاعتراف بالنتائج من قبل الحكومة الفيدرالية أو الاتحاد الأفريقي حيث طالب كلاهما بإجراء انتخابات جديدة وهو الأمر الذي رفضه بكار.

ومع وصول الموقف إلى طريق مسدود، فرض الاتحاد الأفريقي عقوبات على إدارة بكار في أنجوان.

وقد غزت القوات القمرية والاتحاد الأفريقي أنجوان في 25 مارس/آذار من عام 2008، وسرعان ما سيطرت على الجزيرة، وقد نجح بكار في تجنب القبض عليه وفر من البلاد.

وكان وضع مايوت، التي ما زالت تطالب بها جزر القمر ولكنها تحت الإدارة الفرنسية، موضوع استفتاء في مارس/آذار من عام 2009.

وقد وافق أكثر من 95 بالمئة من ناخبي جزيرة مايوت على الاندماج الكامل مع فرنسا. واعتبرت حكومة جزر القمر، التي تطالب بالجزيرة، الاستفتاء لاغيا وباطلا، وكذلك رفض الاتحاد الأفريقي نتيجة التصويت.

في عام 2010، انتقلت فترة الرئاسة إلى جزيرة موهيلي، وحصل إكيليلو ظنين على أكبر عدد من الأصوات وقد خيمت على فوزه مزاعم التزوير من قبل المعارضة.

وفي عام 2013 قالت حكومة ظنين إنها كانت هدفا لانقلاب تم تفاديه في أبريل/نيسان عندما أحبطت قوات الأمن المؤامرة.

وبالرغم من فرار بعض المتآمرين المزعومين إلى جزيرة مايوت، فقد تم اعتقال العديد من المشتبه بهم الآخرين.

وعام 2016، أُجريت الانتخابات الرئاسية وقد انتقلت الولاية الرئاسية إلى جزيرة القمر الكبرى، وفاز الرئيس السابق غزالي عثماني.

وقد تصاعدت التوترات في أبريل/نيسان من عام 2018 عندما علق عثماني المحكمة الدستورية في البلاد، واصفا إياها بأنها غير فعالة.

وانتقدت المعارضة الخطوة. في وقت لاحق من ذلك الشهر، أُعلن عن إجراء استفتاء دستوري في يوليو/تموز وتضمنت التغييرات المقترحة على الدستور إنهاء النظام الذي يقوم على تناوب الرئاسة الفيدرالية ذات الولاية الواحدة بين قادة الجزر الثلاث والسماح للرئيس بخدمة تصل إلى فترتين.

وسادت حينئذ مخاوف من أنه إذا تم تمرير الاستفتاء فسيدعو عثماني لإجراء انتخابات مبكرة في عام 2019 وسيكون هو نفسه مؤهلا لفترتين جديدتين كرئيس.

وقد نددت المعارضة بالاستفتاء المُزمع حيث انتقدته ووصفته بأنه محاولة للاستيلاء على السلطة من قبل عثماني، وكانت هناك عدة مظاهرات ضده.

ومن بين المعارضين البارزين للاستفتاء الرئيس السابق سامبي، الذي وُضع قيد الإقامة الجبرية بعد أن كان منتقدا صريحا لتعليق عثماني للمحكمة الدستورية والتعديلات الدستورية المقترحة.

وتم إجراء الاستفتاء الدستوري في 30 يوليو/تموز من عام 2018. وتضمنت التغييرات المقترحة إلغاء الرئاسة الدورية ذات الفترة الواحدة، ومنح الرئيس سلطة عزل نواب الرئيس الثلاثة، وإنهاء الوضع العلماني لجزر القمر على أن يتم إقرار الإسلام باعتباره دين الدولة.

وعلى الرغم من مقاطعة المعارضة، أفادت مفوضية الانتخابات بنسبة إقبال بلغت أكثر من 60 في المئة وزعمت أن ما يقرب من 93 في المئة من الناخبين قد أيدوا التغييرات المقترحة.

وقد اختلف قادة المعارضة وغيرهم مع نتائج الاستفتاء. وشهدت الأشهر التي تلت ذلك ارتفاع مستويات السخط التي بلغت ذروتها في تمرد قصير الأجل في أنجوان في أكتوبر/تشرين الأول مصحوبا بقمع الحكومة للمعارضة.

وبالفعل تم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في عام 2019 وفاز بها عثماني بحصوله على 61 في المئة من الأصوات.

وقد طعنت المعارضة في النتيجة، ودعت إلى إجراء انتخابات جديدة، وشكلت مجلسا وطنيا انتقاليا لحل الأزمة السياسية في البلاد، وكان من بين أهدافها تنحية عثماني من منصبه.