الغرب ترك كابل في حاجة إلى المال والطعام – في الصنداي تايمز

ويؤكد ميليباند أنه قبل أقل من ستة أشهر، تشكل أكثر من 40 في المئة من الاقتصاد الرسمي في البلاد و75 في المئة من الإنفاق العام من المانحين الدوليين.

واشار إلى أن نهاية هذا الدعم، بين عشية وضحاها، بالإضافة إلى تجميد الأصول الدولية للبنك المركزي الأفغاني، والعقوبات – التي من المفترض أن تكون على قادة طالبان الأفراد ولكنها في الواقع أدت إلى توتر جميع العلاقات الاقتصادية داخل وخارج البلاد- هي الأسباب المباشرة لأزمة المجاعة الحالية، بحسب الكاتب.

وقال ميليباند: “هذا هو المزيج السياسي الذي يخون الأشخاص الذين أمضى الغرب 20 عاما وهو يعد بمساعدتهم والذين قيل لهم مؤخرا في أغسطس/آب إن الانسحاب العسكري لن يتبعه انسحاب اقتصادي وسياسي”.

ويشير الكاتب إلى أن العذر المقدم هو أن صناع القرار السياسي لا يريدون دعم طالبان. إلا أنه يقول إنه هناك طرق اخرى لضمان عدم حصول ذلك من دون ان يواجه المواطنون الأفغان ما يواجهونه الآن.

ويضيف أن تجميد الأصول المالية الدولية الأفغانية، بما في ذلك أصول المواطنين الأفغان والشركات الأفغانية والذي تم فرضه الصيف الماضي، يجعل من الاقتصاد المعتمد على الاستيراد غير قادر على العمل.

ويشير إلى أن معظم هذه الأصول، نحو 7 مليارات دولار، موجودة في الولايات المتحدة، وهي مقيدة في دعاوى قضائية تتعلق بهجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول. لكن البعض الآخر من هذه الأصول، المقدرة بنحو ملياري دولار، موجودة في المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى وسويسرا. ويقول الكاتب إنه يجب أن يطلق سراح هذه الأموال.

ويخلص ميليباند إلى أن القول أن أفغانستان بحاجة إلى تعديل اقتصادي في نهاية الحرب شيء صحيح، لكن معاقبة المدنيين الأبرياء على فشل استراتيجية الحرب الغربية أمر مختلف.

وننتقل إلى الأوبزرفر وتقرير لجيليان ابروز بعنوان “مع ارتفاع فواتير الطاقة، تستعد شركات النفط العملاقة لتحقيق أرباح لا تحظى بشعبية”.

ويشير الكاتب إلى أن ملايين المنازل في بريطانيا تستعد لمواجهة أزمة تكلفة المعيشة التي سببتها أزمة إمدادات الغاز العالمية، إلا أن الأسعار المرتفعة تعني عائدات كبيرة لعمالقة الوقود الأحفوري في العالم.

ويتضمن ذلك شركة بريتيش بتروليوم، التي من المتوقع أن تكشف عن عودة تاريخية إلى أرباح بمليارات الدولارات في نتائجها هذا الأسبوع.

ويمكن أن يؤدي الارتفاع في أسواق الغاز العالمية خلال الأشهر الأخيرة من عام 2021، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات، إلى دفع الشركة إلى تحقيق أرباح للعام بأكمله بقيمة 12.6 مليار دولار مقارنة بخسارة قدرها 5.7 مليار دولار في عام 2020.

ويظهر نفس الاتجاه في الولايات المتحدة، حيث أعلنت شركتا النفط العملاقتان إكسون موبيل وتشيفرون الأسبوع الماضي عن أرباح صافية بلغت 23 مليار دولار و 15.6 مليار دولار على التوالي في العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 2014، عندما تجاوز سعر النفط الخام في آخر مرة 100 دولار للبرميل.

وكان رئيس بريتيش بتروليوم التنفيذي، برنارد لوني، قال في ديسمبر/كانون الأول، بأن أزمة الطاقة حولت الشركة إلى “آلة نقدية”.

وانتشرت في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي أخبار تفيد بأن الارتفاعات في سوق الغاز ستؤدي أيضا إلى تسجيل فواتير طاقة عالية ودفع ملايين الأسر إلى المعاناة في توفير الوقود.

وأعلنت شركة شل ايوم الخميس، عن مضاعفة أرباحها أربع مرات، مما أدى إلى زيادة الدعوات الجديدة لوزارة الخزانة البريطانية لفرض ضريبة غير متوقعة على الشركات التي ستستفيد من أزمة الطاقة، من أجل تمويل مساعدة إضافية للأسر المتضررة بشدة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة بين فان بيردن: “لست مقتنعا بأن الضرائب غير المتوقعة – رغم أنها قد تبدو شعبية – ستساعدنا في الامدادات أو الطلب”.

واضاف: “لكن بالطبع، نحن على استعداد للدخول في حوار مع الحكومة بشأن جميع الإجراءات التي يمكننا اتخاذها بشكل جماعي”.

ويقول الكاتب إن حملة إعادة تأسيس بريتيش بتروليوم وشل لرخصهما الاجتماعية للعمل، من المرجح أن تكون أكثر صعوبة بسبب مشاعر الاستياء من قبل الأسر التي تعاني لتغطية نفقاتها، بينما تتمتع صناعة النفط بالثروة.

ومن المرجح أن تستمر هذه المعاناة لسنوات، بحسب الكاتب.

وتوقع خبراء السوق العالمية، بما في ذلك بنك وول ستريت، غولدمان ساكس ، استمرار ارتفاع أسعار الطاقة حتى عام 2025.

وختم الكاتب مقاله بالقول: “إنها أخبار رائعة لعمالقة الوقود الأحفوري وقاتمة لأي شخص آخر”.

ونختتم جولتنا على الصحف من الأوبزرفر مجددا، وتقرير لمحرر الشؤون الداخلية فيها مارك تاونسند وكيا بالوش بعنوان: “الشرطة تحذر المعارضين الباكستانيين في المملكة المتحدة من أن حياتهم في خطر”.

ويؤكد التقرير أن شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية نصحت المنفيين الباكستانيين الذين يلتمسون اللجوء في المملكة المتحدة، بالابتعاد عن الأنظار، بعد تحذيرات من أن حياتهم قد تكون في خطر بعد انتقادهم للجيش الباكستاني القوي.

وقالت شرطة مكافحة الإرهاب لأهداف محتملة، أنهم بحاجة إلى إبلاغ الشرطة إذا كانوا يعتزمون السفر داخل المملكة المتحدة، بحسب الصحيفة.

ونقلت الأوبزرفر عن معارضة مقيمة في بريطانيا، إنها تلقت معلومات تفيد بأنه سيتم التعاقد مع قتلة مرتبطين بعصابات المخدرات الباكستانية لاستهدافها.

وتأتي حالة التأهب القصوى هذه، في أعقاب محاكمة أخيرة أُدين فيها قاتل مأجور مقيم في لندن بتهمة التآمر لقتل منشق باكستاني.

واستمعت المحكمة إلى أنه عُرض على محمد جوهر خان، مبلغ 100 ألف جنيه إسترليني، لقتل مدون منشق ومنتقد شرس لأجهزة المخابرات الباكستانية، هو أحمد وقاص غورايا، في هولندا العام الماضي.

وتشير الصحيفة إلى أنه ومع ذلك، فإن الوسيط الغامض وراء الخطة، والمعروف باسم “مزمل”، لا يزال طليقا، حيث أكدت شرطة العاصمة البريطانية أنها لا تزال تحاول إثبات هويته ومكان وجوده. ولم تعلق الشرطة على ما إذا كانت على اتصال بالسلطات الباكستانية لتحديد مكانه.

وأضافت الأوبزرفر ان الشرطة اصدرت مناشدة للجمهور للحصول على معلومات عن “مزمل”، الذي يتحدث بلكنة بريطانية والذي أخبر خلال رسالة صوتية عرضت في المحكمة، خان أن “الوظائف” المستقبلية في المملكة المتحدة وأوروبا ستتبع بعد مقتل غورايا.

وقبل أيام من بدء المحاكمة الشهر الماضي، قام ضباط من شرطة مكافحة الإرهاب بزيارة منزل المعلق السياسي الباكستاني رشيد مراد في المملكة المتحدة لمراجعة تقييم إجراءات أمنه.

وقال المحامي فضل خان، وهو هدف آخر واضح للسلطات الباكستانية، للصحيفة إنه تم إبلاغه من قبل ضباط من قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، بإخطار قوات الشرطة البريطانية الأخرى إذا كان ينوي السفر خارج لندن.

كما حُذرت عائشة صديقة، العالمة السياسية والمعلّقة الباكستانية الصريحة والمقيمة في لندن، من تهديد على حياتها، وكشفت للصحيفة أن محاميا أخبرها أن الطريقة المستخدمة لاستهدافها ستشمل مشاركة من عصابات المخدرات الباكستانية التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها.

وتحدثت الأوبزرفر مع خمسة معارضين باكستانيين آخرين، يعيشون في المنفى في خمس مدن مختلفة في أوروبا، وأعربوا جميعا عن مخاوف مماثلة بشأن سلامتهم. وكان اثنان منهم تلقيا تحذيرات من الشرطة في البلدين اللذين يعيشان فيهما بوجود تهديد محتمل لحياتهما.

وقالت الحكومة الباكستانية: “إن توجيه مزاعم كيدية مثل استهداف السلطات الباكستانية لمنتقديها عبر قتلة في دول أجنبية ما هي إلا أكاذيب مطلقة وعبثية محضة”، بحسب ما نقلته الصحيفة عنها.