العنف الأسري في مصر: قضية “ضرب الزوجة” تعود إلى الواجهة من جديد

احتدم الجدل في الآونة الأخيرة في مصر حول مشروع قانون تقدمت به نائبة بالبرلمان تطالب فيه بتغليظ عقوبة ضرب الزوج لزوجته لتصل إلى السجن مدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

وعلى شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي استجد الجدل حول موضوع ما يراه بعضهم “أحقية للزوج في تهذيب زوجته وتأديبها” في حالات مختلفة، ووفقا لتعليمات الدين الإسلامي.

واستضاف الإعلامي المصري عمرو أديب- مقدم برنامج “الحكاية” على قناة MBC مصر- النائبة أمل سلامة مقدمة مشروع القانون لمناقشتها فيه، كما تلقى مداخلة هاتفية من الكاتب والباحث، إسلام البحيري، تعرض فيها لتصريحات قديمة لشيخ الأزهر، أحمد الطيب، تعود لعام 2019 في أحد البرامج التلفزيونية ذكر فيها أن الإسلام “أباح ضرب الزوج لزوجته الناشز إن تأكد أنه العلاج الوحيد”.

وقد أثار هجوم البحيري على شيخ الأزهر وتصريحاته ردود فعل مختلفة في الأوساط الدينية والنسوية في مصر ما بين مؤيد ومعارض لها، وسط إحصاءات من جهات حكومية تؤكد تعرض ملايين الزوجات في مصر للضرب على يد أزواجهن كل عام.

كان الطيب قد ذكر في حلقة تلفزيونية منذ ثلاث سنوات أن “ضرب الزوج للزوجة الناشز مذكور في القرآن وأمر مباح”، غير أنه قال إنه “من حق ولي الأمر- وهي الدولة – أن تعدل عن هذا المباح”.

“الضرب ليس واجبا وليس فرضا وليس سنة وليس مندوبا، لكنه أمر مباح”، هذا ما قاله الطيب في الحلقة التي اختتمها بالدعوة لحوار مجتمعي لمنع ضرب المرأة “بشكل مطلق” وطرح القضية على البرلمان لسن القوانين اللازمة لذلك.

لكن بحيري، الذي تثير آراؤه حول التراث الإسلامي جدلا ألقى به في السجن لنحو عام بتهمة ازدراء الإسلام قبل أن يخرج في عفو رئاسي، شن خلال تلك الحلقة التلفزيونية هجوما على الإمام الطيب، مشيرا إلى أن رأيه مخالف للدستور والقانون، وأن “كلامه خطأ وضد الدستور، ولا يوجد ما يسمى الضرب بشروط”.

وقال: “فكرة فتح الضرب لأن الزوجة ردت على زوجها يخلق دولة في الغابة وضد الدستور، والدستور أقوى من أي مؤسسة في مصر”.

أشارت إحصاءات شبه حكومية صدرت مؤخرا إلى تزايد ظاهرة العنف الأسرى التي تستهدف النساء بسبب التداعيات الخطيرة الناتجة عن فيروس كورونا ومكوث الأزواج لفترة طويلة داخل المنزل، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة الناجمة عن الإصلاحات التي تقوم بها حكومة السيسي.

ندى نشأت- محامية بمؤسسة قضايا المرأة المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة- أشارت في حديثها مع بي بي سي إلى أن جميع أنواع العنف الموجه للزوجة في تزايد في المجتمع المصري بما في ذلك العنف الجسدي.

“طالما أن الناس تشعر بقصر ذات اليد، وعدم وجود فرص اقتصادية حقيقية أو رادع حقيقي لوقف هذا العنف فإن تلك الظاهرة إلى ازدياد”. ونفت نشأت الحاجة إلى سن قوانين جديدة في هذا السياق، مشيرة إلى أن المشرع المصري في حاجة لوضع “فلسفة” جديدة للتعامل مع تلك القضية وليس لسن مزيد من التشريعات.

وأشارت نشأت إلى إشكالية قانونية متمثلة في المادة 60 من قانون العقوبات المصري التي قالت إنها تستخدم في إفلات كثير من الأزواج من العقاب على ضرب زوجاتهم، حيث تنص المادة أنه “لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة”.

تضمن مشروع القانون الجديد تعديلات على نص المادة 242، من قانون العقوبات، وتنص التعديلات على إنه: “إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج للزوجة كانت العقوبة الحبس الوجوبي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات”.

وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أي سلاح أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، أو حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242 إذا ارتكبت أي منها لتنفيذ غرض إرهابي.

أما الدكتورة مايا مرسي – رئيسة المجلس القومي للمرأة التابع للدولة – فقالت إن قبول تعرض المرأة للعنف غير متوافق مع الشرع والقانون، مؤكدة أن إهانة المرأة وضربها “لا يوجد به رأي ورأي آخر”.

وأصدر المجلس – وسط احتدام النقاش حول تلك القضية – بيانا مكملا لتلك التصريحات جاء فيه أن “المجلس يعلن رفضه جملة وتفصيلا لأي آراء تتخذ أي ستار لتبرير استخدام العنف ضد المرأة، وتستند إلى حجج قانونية مضللة ولا أساس لها يتم عن عمد إساءة تفسيرها لتبرير استخدام العنف ضد المرأة والترويج له، في الوقت الذي تكفل فيه الدولة المصرية حماية المرأة من جميع أشكال العنف”.

وكانت مرسي قد حملت على شيخ الأزهر في تصريحات تلفزيونية قالت فيها أن “حقّ سيدات مصر في رقبة شيخ الأزهر، إذا تمّ فهم تصريحه بحق الزوج في تأديب زوجته بطريقة خاطئة”.

ولم يتأخر رد الأزهر على تصريحات مايا طويلا، حيث نشر أحمد الصاوي- رئيس تحرير جريدة “صوت الأزهر”- مقالاً أكد فيه على عدم وجود “اختصاص تشريعي” لمؤسسة الأزهر يخول لها إصدار القوانين أو عرقلة صدورها عن البرلمان.

وتابع: “ولا نعرف كذلك إن كان لدى السيدة -التي تحظى باحترام كبير داخل الأزهر- معلومات محددة حول تأييد الإمام الأكبر، شيخ الأزهر الشريف، للعنف الأسري، خاصّة الذي يستهدف النساء، وتحريضه عليه”.

وبين من هاجم شيخ الأزهر لتصريحاته، ومن اتخذها ذريعة لتبرير العنف الأسري دينيا، يبقى انتشار العنف الأسري الواسع داخل المجتمع المصري أمرا ينتظر الحلول السريعة والرادعة.