الأحد الدامي: ما الذي حدث يوم الأحد 30 يناير/ كانون الثاني 1972؟

تجمع حوالي 15000 شخص في منطقة كريغان في ديري صباح يوم 30 يناير/ كانون الثاني من عام 1972 للمشاركة في مسيرة الحقوق المدنية.

قبل خمسة أشهر، وعلى وجه التحديد في أغسطس/ آب عام 1971، صدر قانون جديد يمنح السلطات حق سجن واعتقال الأشخاص دون محاكمة، وذلك بعد تصاعد العنف وازدياد التفجيرات في إيرلندا الشمالية.

وقد ارتأت الحكومة حينها أن تلك هي الطريقة الوحيدة لاستعادة النظام.تجمع الآلاف في ديري في ذلك اليوم من شهر يناير/ كانون الثاني في مسيرة نظمتها جمعية الحقوق المدنية بأيرلندا الشمالية للاحتجاج على القرار.لكن حكومة ستورمونت (اللجنة التنفيذية لأيرلندا الشمالية التي تم إنشاؤها بموجب قانون حكومة أيرلندا لعام 1920، وظلت فاعلة بين عامي من 1922 و 1972)، كانت قد حظرت مثل هذه الاحتجاجات، فما كان منها إلا أن نشرت قوات لمراقبة المسيرة.

بدأت المسيرة بعد وقت قصير من الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، وكانت الوجهة المقصودة هي وسط المدينة.لكن حواجز الجيش منعت المتظاهرين من الوصول إلى وجهتهم المنشودة.وبدلا من ذلك، تم توجيه غالبية المتظاهرين نحو شارع فري ديري كورنر في بوغسايد.

وبعد مناوشات مطولة بين مجموعات من الشباب والجيش، تحرك جنود من فوج المظليين لتنفيذ الاعتقالات.قبل الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش، بدء إلقاء الحجارة على الجنود، ورد الجنود بإطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع كما استخدموا خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، وأصيب رجلان بالرصاص.في الساعة 16:07 بتوقيت غرينتش، تحرك فوج المظليين لاعتقال أكبر عدد ممكن من المتظاهرين.الساعة 16:10 بتوقيت غرينتش بدأ الجنود بإطلاق النار.وبحسب أدلة الجيش، أطلق 21 جنديا نيران أسلحتهم، وأطلقوا ما مجموعه 108 من العيارات النارية.

أدى إطلاق النار من قبل الجنود إلى تفجير غضب واسع النطاق في ديري وأماكن أخرى.وقد أضرم حشد غاضب النار في مقر السفارة البريطانية في دبلن وسواه بالأرض.وفي اليوم التالي للأحد الدامي أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستفتح تحقيقا بقيادة كبير القضاة اللورد ويدجري.

برّأت محكمة ويدجري إلى حد كبير الجنود والسلطات البريطانية ولم تلق عليهم أي نوع من أنواع اللوم، رغم أنها وصفت إطلاق النار على الجنود بأنه “عمل يكاد يقترب من التهور”.وقد نددت عائلات الضحايا بدورها بتقرير ويدجري التي اعتبرت أنه يعد “تبييضا للجرائم”، واستخفافا بذوي الضحايا، الذين أمضوا سنوات بعدها في حملة من أجل فتح تحقيق عام جديد.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، توني بلير، أنه سيتم إجراء تحقيق جديد برئاسة القاضي اللورد سافيل.وقد فتح التحقيق عام 1998 واستمر حتى عام 2010، ليصبح بذلك أطول تحقيق في التاريخ القانوني البريطاني بتكلفة بلغت حوالي 200 مليون جنيه استرليني.وخلص التحقيق إلى أن أيا من الضحايا لم يشكلوا تهديدا ولم يفعلوا أي شيء يبرر إطلاق النار عليهم.وأضاف أنه لم يتم توجيه أي تحذير لأي مدني قبل أن يفتح الجنود النار، وأن إطلاق النار من قبل الجنود لم يكن بحال من الأحوال ردا على هجمات بقنابل حارقة أو من قبل راشقي الحجارة.ووجد تحقيق سافيل أنه كان هناك “بعض النيران من قبل الجماعات شبه العسكرية الجمهورية” ولكن بشكل عام، الجيش هو من بادر بإطلاق النار أولا.

بدأت دائرة الشرطة في أيرلندا الشمالية (PSNI) تحقيقا في جريمة قتل بعد إصدار تقرير سافيل.

استغرق الأمر عدة سنوات لإكماله، ثم قام رجال المباحث بتقديم ملفاتهم إلى النيابة العامة في نهاية عام 2016.

بعد قراءة 125 ألف صفحة من المواد، قال المدعون في 14 مارس/ آذار إنهم سيحاكمون الجندي (إف) بتهمة قتل جيمس راي وويليام ماكيني.

كما واجه اتهامات بمحاولة اغتيال باتريك أودونيل وجوزيف فريل وجو ماهون ومايكل كوين.

وفي 2 يوليو/ تموز 2021، أُعلن أن الجندي (إف) لن يواجه المحاكمة بعد قرار من دائرة النيابة العامة (PPS).

وقالت دائرة النيابة العامة في بيان، بعد “دراسة متأنية” إن القرار قد تم اتخاذه بسبب حكم محكمة أخير وجد أن الأدلة التي تم الاعتماد عليها في محاكمة الجندي (أي) والجندي (سي) لقتل جو ماكان غير مقبولة.

وقد اعتبرت الأدلة غير مقبولة بسبب الظروف التي تم فيها الحصول عليها.

ويخضع قرار عدم المضي في القضية الآن لإجراءات مراجعة قضائية مباشرة، بعد طعن قانوني قدمه شقيق أحد ضحايا يوم الأحد الدامي.

ووصف رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم الأحد الدامي بأنه “أحد أحلك الأيام في تاريخ بريطانيا” وقال في الفترة التي تسبق الذكرى السنوية “يجب أن نتعلم من الماضي وأن نتصالح ونبني مستقبلا مشتركا ومزدهرا”.وقال رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون عشية الذكرى الخمسين إن اعتذاره عام 2010 عن يوم الأحد الدامي، أوضح بما لا يدع مجالا للشك أن ما حدث حينها كان خطأ جسيما.وكان كاميرون قد اعتذر عند صدور تحقيق سافيل قائلا إن عمليات القتل “غير مبررة ولا يوجد على الإطلاق ما يمكن أن يسوغها أو يبررها”.