حمد جابر العلي: استجواب وزير الدفاع الكويتي حول تجنيد النساء وتواصل الجدل عبر مواقع التواصل

فبعد الجدل الذي أثاره قرار انضمام النساء للجيش، اجتمع وزير الدفاع بمجموعة من رجال الدين في البلد لاستشارتهم في الأمر.

وخلصت الاستشارات إلى أمر وزاري بانتظار القول الفصل من هيئة الإفتاء، لكن استفتاء رجال الدين في أمر كهذا أثار استنكار البعض في الكويت.

تصدر هذا الوسم موقع تويتر في الكويت.

فتعليق وزير الدفاع الخطوات التالية في قرار تعيين المرأة في الجيش في انتظار الفتوى لم يجنبه غضب الرافضين لدخول المرأة هذا المجال.

فقد كان قرار “إقحام المرأة في السلك العسكري” كما وصف، أول خمسة محاور دار حولها استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الكويتي حمد جابر العلي الصباح، في جلسة البرلمان التي انعقدت الثلاثاء.

استشهد النائب حمدان العازمي، المعارض لقرار تجنيد النساء والاسم الأبرز فيما يتعلق باستجواب الوزير، خلال الجلسة بتغريدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتحدث فيها عن تعرض نساء لاعتداءات جنسية في الجيش الأمريكي.

واعتبر العازمي أن هذه التغريدة وما تسرده كاف لجعل التراجع عن قرار وزير الدفاع أمرا حتميا ومفروغا منه لحماية المرأة الكويتية.

وبينما يشارك كثيرون العازمي في رؤيته للأمر٫ فإن هذا الطرح عرض العازمي للانتقاد “لعدم جواز المقارنة” وباعتباره ليس حجة.

ويحاسب نواب الوزير لأنهم يرون أن قراره “مخالف للشرع” كما يقولون.

في موقع المدافع عن نفسه وعن قراره قال وزير الدفاع إنه “لم يأت بجديد” إذ أن انضمام النساء للجيش “سيقتصر على العمل في الخدمات الطبية والخدمات المساندة وهي التخصصات التي تعمل بها المرأة حاليا في وزارة الدفاع” وأكد الوزير على أنه “لم يقل أبدا أن المرأة ستحمل السلاح”.

وقال الوزير: “34 دولة إسلامية سمحت للمرأة بالالتحاق بالخدمة العسكرية ومنها دول عملت فيها المرأة في الأعمال الميدانية ومنها دول مجلس التعاون، ونحن اقتصرنا عملها على مجالات محددة”، واستشهد الوزير بسماح السعودية للمرأة بالعمل في الخدمة العسكرية كدليل على عدم تعارض هذا الأمر مع الضوابط الدينية.

وقال في ذلك إن “في مقدمة الدول التي سمحت للمرأة بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية قبلة المسلمين الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، هل يعقل كل هذه الدول مخالفة للشرع؟”.

انتهت الجلسة البرلمانية بتحديد جلسة الأربعاء المقبل للتصويت على طرح الثقة في وزير الدفاع بعد توقيع عشرة نواب على الطلب.

بعض الكويتيين احتفى بما حدث في المجلس على اعتباره “مظهرا ديمقراطيا” بغض النظر عن موضوع المساءلة خاصة وأن وزير الدفاع فرد من عائلة الصباح الحاكمة.

من ناحية أخرى استنكر كويتيون مساءلة الوزير والتوجه نحو طرح الثقة فيه على خلفية هذا الأمر، من بين الأمور الأربعة الأخرى التي طرحت في الاستجواب.

ويرون أن هناك ما هو أولى بهذا الوقت وبمثل هذا الموقف.

وقال الاتحاد العام لعمال الكويت إن طرح الثقة “يشكل انحرافاً عن الأولويات الوطنية والاستحقاقات الراهنة، والتي تتطلب تنقية الأجواء السياسية”.

وكان القرار الذي قوبل بترحيب دولي قد أثار جدلا محليا طغى عليه الجانب الديني.

وكان العامل الأساسي في الجدل المثار حول الأمر، ما يراه البعض من “عدم ملاءمة سلك الجيش لطبيعة المرأة” حسب قولهم.

ويناقش متبنو هذا الرأي الأمر من منظور “الضوابط الدينية” و”الضوابط الأخلاقية للمجتمع الكويتي” كما يعرفونها ويرونها.

وتناقل عدد من الذين يحاولون الوصول إلى حل وسط في الجدل رأي عميد كلية الشريعة السابق عجيل النشمي، الذي عبر عنه في فيديو عبر صفحته على تويتر.

يقول النشمي إنه “يجوز عمل المرأة في السلك العسكري للمساعدة في “الجانب الطبي” لكن ليس في المواقع القتالية”.

ويشترط النشمي وجود حاجة لذلك، واستشهد بـ”مشاركة النساء في تاريخ غزوات النبي لوجود الحاجة”.

ويعتبر كثير من متناقلي هذا الرأي أن شرط الحاجة غير متوفر في وضع الكويت الآن، فلا هي في حالة غزو ولا حرب.

على الجانب الآخر من يستنكر رفض دخول المرأة سلك الجيش وهي أصلا موجودة في سلك الشرطة والحرس.

وعلى جبهة أخرى من هذا النقاش من يستنكر هذا الجدل من الأساس خاصة في الكويت التي يعتبر وضع المرأة فيها متقدما على غيرها من دول خليجية وعربية.

والحال أن السعودية التي كانت حتى زمن غير بعيد مضرب مثل لإقصاء النساء في المنطقة سمحت بتجنيد النساء.

ومنهم من يرى أن قرار وزير الدفاع الأصلي منقوص ولا يحقق مساواة للمرأة بالرجل في هذا المجال لأنه يحدد عملها في المؤسسة العسكرية بوظائف تقليدية تقوم بها المرأة خارج الجيش تدور حول الرعاية والتطبيب والخدمات للرجال في الجيش.

هذا الجدل الكويتي الذي توسع صداه واكتسب أبعادا سياسية بالإضافة إلى أبعاده الدينية والاجتماعية انطلق في الكويت منذ سنوات عندما دعا وزير الدفاع السابق ناصر صباح الأحمد الصباح في ديسمبر 2017، إلى “دراسة” لتجنيد المرأة بالجيش إلى جانب الرجل.