نساء المتعة: قصة استعباد الجيش الياباني للكوريات للترفيه عن جنوده

وجاء ذلك في أعقاب الكشف عن وثائق في أرشيف الجيش الياباني ربطت الجيش والحكومة اليابانية في زمن الحرب بإدارة “نظام نساء المتعة”.

وتعد قضية “نساء المتعة” ركيزة أساسية في السياسة الكورية الجنوبية منذ أن أدلت الناشطة الحقوقية كيم هاك سون في عام 1991 بشهادتها علنا عن تجربتها بهذا الشأن لأول مرة.

ومنذ ذلك الحين، مارس الضحايا والنشطاء ضغوطا للحصول على اعتذارات وتعويضات من الحكومة اليابانية.

وقد ظلت قضية “نساء المتعة” تمثل ملفا شائكا في العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان، التي احتلت شبه الجزيرة الكورية بين عامي 1910 و 1945، في ظل مطالبة سول لطوكيو بمزيد من الخطوات لتصحيح أخطاء الماضي.

وقد سحبت اليابان في عام 2017 مؤقتا سفيرها في كوريا الجنوبية بسبب وضع تمثال لـ”نساء المتعة” خارج القنصلية اليابانية في بوسان.

كما وُضع تمثال آخر مماثل خارج القنصلية اليابانية في سول، وعبرت طوكيو عن رغبتها في إزالة التمثالين.

وفي الأول من مارس/آذار من عام 2018 وصف رئيس كوريا الجنوبية مون جيه برنامج “نساء المتعة” بالـ “جريمة ضد الإنسانية”، مما دفع طوكيو للاحتجاج سريعا.

وقال مون في خطاب ألقاه في يوم عطلة وطنية لإحياء ذكرى المقاومة الكورية للاحتلال الياباني إن اليابان ليست في موقف يؤهلها لإعلان تسوية القضية.

وفي العام الماضي تبنت اليابان رسميا وجهة نظر مفادها أنه من المناسب حذف كلمة “العسكرية” في وصف الضحايا اللائي يُطلق عليهن على نطاق واسع اسم “نساء المتعة العسكرية”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن الموقف الياباني مؤسف، مشيرا إلى أن “الطبيعة القسرية لتعبئة وتجنيد وتحريك الضحايا حقيقة تاريخية لا يمكن إنكارها”.

وأضاف قائلا إن الشهادات الحية للضحايا هي دليل قوي وواضح يثبت أنهن أجبرن على تلك الممارسة من قبل الجيش الياباني، مشيرا إلى أن “اليابان نفسها اعترفت بذلك بالفعل، واتخذ المجتمع الدولي قرارا واضحا بشأن هذا الأمر”.

فما هي قصة تلك الاعتداءات التي مارسها جنود يابانيون ضد نساء من كوريا وغيرها من البلدان والتي عُرفت باسم “نساء المتعة”؟

تقول دائرة المعارف البريطانية إن نساء المتعة أو نساء المتعة العسكرية تعبير مُلطف للنساء اللائي أجبرن على على تقديم خدمات جنسية لقوات الجيش الإمبراطوري الياباني خلال الحكم العسكري الياباني الذي انتهى بنهاية الحرب العالمية الثانية واللائي عشن عموما في ظل ظروف العبودية الجنسية.

وتصل تقديرات عدد النساء اللائي خضعن لهذه الممارسات لنحو 200 ألف امرأة، لكن العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك. وكانت الغالبية العظمى منهن من كوريا (التي كانت محمية يابانية آنذاك)، وقد خضعت نساء من الصين وتايوان وأجزاء أخرى من آسيا، بما في ذلك اليابان، وهولنديات في إندونيسيا لتلك الممارسات.

ومنذ عام 1932 وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945، تم احتجاز نساء المتعة في بيوت دعارة تسمى “محطات المتعة” التي تم إنشاؤها لـ “تعزيز الروح المعنوية للجنود اليابانيين وتقليل الاعتداءات الجنسية العشوائية” وقد تم إغراء بعض النساء بوعود كاذبة بالتوظيف حيث وقعن ضحية ما يرقى إلى مخطط ضخم للاتجار بالبشر يديره الجيش الياباني. بحسب دائرة المعارف البريطانية.

وكان قد تم اختطاف الكثيرات وإرسالهن رغما عنهن إلى محطات المتعة، والتي كانت موجودة في جميع المناطق التي احتلتها اليابان، بما في ذلك الصين وبورما (ميانمار)، فضلا عن محطات المتعة داخل اليابان نفسها. وكانت تلك النساء يعشن عادة في ظروف مروعة حيث كن يتعرضن للاغتصاب المستمر والضرب أو القتل إذا قاومن.

وكانت الحكومة اليابانية مهتمة بالحفاظ على الجنود أصحاء فكانت تُخضع تلك النساء بانتظام للفحص الطبي. ووفقا لتقارير عديدة، لا سيما دراسة برعاية الأمم المتحدة نُشرت في عام 1996، تم إعدام العديد من نساء المتعة في نهاية الحرب العالمية الثانية.

كما خلص تقرير حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1996 إلى أن النساء كن ضحايا “للاستعباد الجنسي العسكري”. وتعترض اليابان على هذه النتيجة، ولم تتناول اتفاقية التعويضات لعام 2015 بينها وبين كوريا الجنوبية مسألة ما إذا كان الإكراه سياسة ممنهجة من جانب الإمبراطورية اليابانية آنذاك.

وغالبا ما عانت النساء الناجيات من أمراض جسدية (بما في ذلك العقم) وأمراض نفسية والنبذ من أسرهن ومجتمعاتهن. وتم التخلي عن العديد من الناجيات في البلدان الأجنبية من قبل اليابانيين في نهاية الحرب وكُن يفتقرن إلى المال للعودة إلى بلادهن.

وقد قامت أكثر من 30 مجموعة نسائية في كوريا الجنوبية في عام 1990 بتأسيس المجلس الكوري للنساء اللائي تم تجنيدهن للاستعباد الجنسي العسكري من قبل اليابان بعد إنكار اليابان الأولي للمسؤولية.

وطلب المجلس من اليابان الاعتراف بالذنب والاعتذار وإقامة نصب تذكاري وتقديم التعويض المالي للضحايا وتعديل الكتب المدرسية اليابانية بشكل مناسب لتعكس حقائق العبودية الجنسية.

ومن جانبها، نفت الحكومة اليابانية وجود أدلة على إكراه نساء المتعة ورفضت الدعوات للتعويض، قائلة إن معاهدة عام 1965 بين اليابان وكوريا الجنوبية حسمت جميع الأمور المُعلقة.

واكتسبت قضية نساء المتعة بعداً دوليا في عام 1991 عندما قامت مجموعة من النساء الناجيات، بعد كسر عقود من الصمت، برفع دعوى قضائية جماعية ضد الحكومة اليابانية. وقد رفعت النساء وأنصارهن دعوى للحصول على تعويض على أساس انتهاكات حقوق الإنسان.

في نفس الوقت تقريبا، اكتشف يوشيمي يوشياكي، وهو مؤرخ من جامعة تشو في طوكيو، وثائق في أرشيف قوة الدفاع الذاتي اليابانية ونشر تقريرا عن النتائج التي توصل إليها والتي ربطت الجيش والحكومة اليابانية في زمن الحرب بإدارة برنامج نساء المتعة.

وعقب ذلك اعترفت الحكومة اليابانية علنا لأول مرة بوجود محطات المتعة أثناء الحرب. وفي مثل هذا الوقت من عام 1992، أقرت الحكومة في بيان صادر عن رئيس مجلس الوزراء بتورطها في تجنيد نساء المتعة وخداعها لهؤلاء النساء، واعتذرت عن الإساءة إلى شرفهن.

وعلى الرغم من أن الحكومة اليابانية نفت أي مسؤولية قانونية عن الاعتداءات الجنسية، إلا أنها أنشأت صندوق المرأة الآسيوية في عام 1995 كمحاولة لحل المشكلة.

ومع ذلك، كان الصندوق مُمولا من تبرعات المواطنين العاديين وليس من الأموال الحكومية، وعارض النشطاء الكوريون وجوده وقد توقف الصندوق عن العمل في عام 2007.

وظلت هذه القضية مسألة حساسة للغاية في اليابان، فعلى الرغم من أن ما حدث خلال الحرب أصبح معروفا هناك إلا أن العديد من اليابانيين، ولا سيما القوميين اليمينيين، استمروا في دحض تلك الحقائق لا سيما ما إذا كانت النساء قد أُجبرن على العمل في محطات المتعة.

ويقول بعض المعارضين للاعتذار إن السيدات كن يعملن بالبغاء ولم يجبرن على ذلك، الأمر الذي تنفيه كوريا الجنوبية.

وصرح آبي شينزو، خلال فترة ولايته الأولى كرئيس للوزراء، في عام 2007 أنه لا يوجد دليل على الإكراه رغم أنه تراجع عن تعليقه لاحقا.

وظهر الموضوع مرة أخرى على الملأ في عام 2014 خلال فترة ولاية آبي الثانية كرئيس للوزراء.

فقد ذكرت صحيفة يابانية أنها تراجعت عن قصص من ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي حول إكراه النساء على العمل في محطات المتعة بعد أن نفى الرجل الياباني الذي أعلن مسؤوليته عن ذلك فيما بعد تورطه في ذلك.

تبع ذلك بعض النقاش بين المسؤولين الحكوميين حول مراجعة بيان الاعتذار ولكن سرعان ما تم التخلي عن هذه الفكرة لعدة أسباب من بينها الضغط الخارجي (بما في ذلك الضغط من الولايات المتحدة).

في أغسطس/ آب من عام 2019 استدعت اليابان السفير الكوري الجنوبي للاحتجاج على قرار سول إنهاء اتفاقية للتعاون الاستخباراتي مع طوكيو.

وجاء ذلك بعد أن سحبت اليابان وضع الشريك التجاري التفضيلي من كوريا الجنوبية، وفرضت المزيد من القيود على وارداتها منها.

وكان قرار سول إنهاء اتفاقية للتعاون الاستخباراتي مع طوكيو هو الحلقة الأخيرة على خلفية نزاع تاريخي برز فيه بقوة عبارة “نساء المتعة”.

فقد حذفت سول في وقت سابق اسم اليابان من قائمة الدول الموثوقة تجاريا. وجاء القرار الكوري الجنوبي ردا على القرار الذي كانت اليابان قد اتخذته في وقت سابق بحذف اسم كوريا الجنوبية من قائمتها الخاصة بالدول المفضلة تجاريا.

وقال وزير الصناعة الكوري الجنوبي سونغ يون مو آنذاك إن اليابان ستوضع في قائمة استحدثت مؤخرا للدول المقيدة التجارة معها.

وكان التوتر بين البلدين قد تصاعد في عام 2018 عندما أمر القضاء الكوري الجنوبي شركات يابانية بتعويض الكوريين الذين أجبروا على العمل قسرا في المجهود الحربي الياباني إبان الحرب العالمية الثانية.

ولكن اليابان أدانت هذا القرار القضائي، وقالت إن الخلاف سبق له أن حُسم عندما أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1965.

يذكر أن للبلدين تاريخ معقد يشمل احتلال اليابان لكوريا واستعمارها بين عامي 1910 و1945، وذلك حتى هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية.

وكانت اليابان قد اعتذرت للضحايا وقدمت في عام 2015 دعما وصلت قيمته إلى نحو 9 ملايين دولار لمساعدة الناجيات.

لكن حكومة كوريا الجنوبية شكلت لجنة تحقيق توصلت إلى أن الجدل بخصوص قضية النساء لا يمكن “حله على نحو جذري” لأنه لم يُستجب لمطالب الضحايا بالتعويض القانوني، كما نقلت وكالة رويترز.

وتقول كوريا الجنوبية إن اتفاق 2015 لا يكفي.

في عام 2018، أغلقت حكومة كوريا الجنوبية صندوق التعويضات الذي تم إنشاؤه بموجب اتفاق 2015 وتعهدت باتباع نهج “أكثر مراعاة للضحايا”، وهي خطوة قالت اليابان إنها تهدد العلاقات بين البلدين.

وتلعب اليابان وكوريا الجنوبية دورا محوريا في الجهود الرامية لكبح برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية رغم التاريخ المرير بينهما.

وتقول كوريا الجنوبية إنها لا تريد أموالا إضافية من اليابان لمنحها للناجيات، بل إنها تفضل أن تدفع المال بنفسها في خطوة ينظر لها على أنها مسعى من كوريا الجنوبية لتجنب فكرة أن اليابان قد حلت قضية النساء عبر دفع التعويضات المالية.

وكانت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية قد قالت حينئذ إن دولتها لا تسعى لإعادة التفاوض حول اتفاق 2015، مضيفة أنها كانت تأمل لو أن اليابان بذلت مزيدا من الجهود لمساعدة النساء على “مداواة الجراح التي أدمت قلوبهن”، وفقا لرويترز.

وفي يوليو/تموز 2017، نشرت كوريا الجنوبية ما تقول إنه أول مقطع فيديو مصور لـ”نساء المتعة”.

وكان باحثون تمولهم حكومة كوريا الجنوبية في جامعة سول الوطنية قد عثروا على المقطع الذي صوره بعض أفراد قوات الولايات المتحدة في الصين في سجلات الولايات المتحدة.

ويظهر المقطع الذي تبلغ مدته 18 ثانية عددا من النساء يصطففن في طابور ويتحدثن مع جندي صيني.

وفي ديسمبر/كانون الأول من عام 2019 كشفت وثائق جديدة في هذه القضية النقاب عن أن الجيش الياباني كان قد طلب تزويده بنساء للجنس من أجل الجنود ضمن ما يعرف ببرنامج “عبيد الجنس” أو “نساء المتعة”، وبمعدل امرأة واحدة لكل 70 جنديا. ويعود تاريخ هذه الوثائق إلى عام 1938.

في فبراير/شباط من عام 2019 مر نعشها أمام السفارة اليابانية في العاصمة الكورية الجنوبية سول برفقة المشيعين في رحلتها الأخيرة. وكان المشيعون يلوحون باللافتات ويحملون الفراشات الصفراء، وكان بعضهم يصيح “اليابان يجب أن تعتذر” فيما انتحب آخرون بهدوء.

لقد كان ذلك آخر عمل قامت به كين بوك دونغ ضد بلد سرق منها الكثير.

فقد كانت كيم واحدة من بين آلاف ممن يطلق عليهن “نساء المتعة” اللائي اعتقلهن الجيش الياباني وأُجبرهن على العمل كعبيد جنس لسنوات متتالية.

وقد توفيت عن عمر يناهز 92 عاما دون أن تتلقى الاعتذار الذي أرادته. ماتت وهي غاضبة من اليابان لأنها سلبت منها الحياة التي كان يمكن ويجب أن تعيشها.

قالت: “لقد ولدت امرأة، لكنني لم أعش كامرأة”.

لقد استغرقت كيم بوك دونغ ما يقرب من 40 عاما لتستجمع القوة لتروي قصتها.

كانت تبلغ من العمر 14 عاما فقط عندما وصل الجنود اليابانيون إلى منزل عائلتها في يانغسان الواقعة في جنوب كيونغ سانغ. وقالوا إنها يجب أن تعمل في مصنع. وحذروا والدتها أنها إذا لم تأت فإن الأسرة ستعاني.

لكن كيم لم تُؤخذ للعمل في مصنع، وبدلا من ذلك، وجدت الفتاة نفسها منقولة إلى واحدة من مئات من “محطات المتعة” التي أنشأها الجيش الإمبراطوري الياباني عبر الأراضي التي استولى عليها.

كانت تلك “المحطات” في الواقع بيوت دعارة حيث يقدر البعض أن ما يصل إلى 200 ألف امرأة أُجبرن على العمل كعبيد جنس بها.

ولم يمر صغر سنها مرور الكرام بعد وصولها إلى الصين.

وقالت كيم بوك دونغ لقناة “آسيان بوس” على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب خلال مقابلة في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2018: “عندما اكتشفوا أنني أبلغ من العمر 14 عاما فقط تحدثوا فيما بينهم قائلين أليست صغيرة جدا؟ “.

على ما يبدو، لم تكن مشكلة. فقد تم إرسالها لبدء العمل.

تتذكر قائلة: “في المرة الأولى تم جري إلى إحدى الغرف وتعرضت للضرب قليلا، لذلك كان علي الخضوع”.

ومضت تقول إن ملاءات الأسرة كانت مغطاة بالدماء. كان الأمر أكثر مما يمكنها تحمله وقررت أن هناك مخرجا واحدا فقط، لكن محاولتها الانتحار باءت محاولتها بالفشل.

وهنا، اتخذت قرارا بأنه بغض النظر عما حدث فإنها ستعيش لتروي الحكاية.

طرح الجيش الإمبراطوري الياباني لأول مرة فكرة برنامج “محطات المتعة” في أوائل الثلاثينيات.

كان من المفترض أن يمنع جنوده من ممارسة “الاغتصاب العشوائي”، وأن يتجنبوا الأمراض المنقولة جنسيا.

في البداية، يُعتقد أنهم استخدموا البغايا. ولكن مع نمو عدد الجيش الياباني ازداد الطلب. وفي النهاية تحولوا إلى العبودية الجنسية.

وتتذكر كيم بوك دونغ لاحقا أن الرجال كانوا يصطفون في الخارج في انتظار دورهم.

وفي عام 1947 أُعيدت أخيرا إلى كوريا الجنوبية. ولم تكن كيم تعرف كم من الوقت قد مر، كما أنها لم تكن تعرف كيف تجد الكلمات لشرح ما حدث لها.

وقالت: “كيف لي أن أخبرهم عن تجربتي؟” لقد فعلت أشياء لا يمكن فهمها”.

لم تكن وحدها في صمتها، كما شرح الكسيس دودن من جامعة كونيتيكت.

وقال أستاذ التاريخ: “أعتقد أن تاريخها بعد عودتها إلى كوريا هو تفسير جيد حقا للإيذاء المزدوج لأولئك اللائي نجون”.

وجدت كيم صوتها بعد سنوات قليلة من عودتها. أرادت والدتها أن تُزوجها، فشعرت أن عليها أن تشرح سبب رفضها.

وقالت دونغ: “لقد اعترفت بأنه، بالنظر إلى كل الإساءات التي تعرض لها جسدي، لا أرغب في إفساد حياة رجل آخر”.

وأضافت قائلة إن والدتها لم تكن قادرة على تحمل عبء الحفاظ على سر ابنتها، وتوفيت بعد فترة وجيزة بنوبة قلبية. اعتقدت كيم أن ألم السر هو الذي قتلها.

لقد استغرق الأمر عقودا حتى تتحدث كيم بوك دونغ مرة أخرى عما حدث لها. وكانت قدانتقلت إلى بوسان حيث أدارت مطعماً ناجحا للأسماك.

وبعد ذلك تقدمت كيم هاك سون، وشاركت قصتها الخاصة عن سجنها كـ “امرأة متعة” من قبل اليابانيين في الصين، وكانت أول ضحية كورية جنوبية تكسر صمتها علنا وكان ذلك في عام 1991.

وبحلول مارس/آذار من عام 1992، تقدمت كيم بوك دونغ لتخبر العالم بروايتها.

ويقول البروفيسور دودن، الذي قابلها لأول مرة منذ أكثر من عقدين: “كانت تتمتع بقوة لا تصدق لقد نجت وتقدمت لتقول الحقيقة”.

لكن قصتها لم تؤثر فقط على الناجيات في كوريا الجنوبية حيث اجتمعت الناجيات من جميع أنحاء العالم بما في ذلك فيتناميات تعرضن لاعتداءات من قبل جنود كوريا الجنوبية خلال الحرب الأمريكية.

وفي عام 2014، أنشأت صندوق الفراشة لدعم الضحايا.

وتقول متحدثة باسم المجلس الكوري من أجل العدالة وإحياء ذكرى قضايا العبودية الجنسية العسكرية من قبل اليابان: “إن الناجيات من العنف الجنسي في النزاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا خاطبن كيم بوك دونغ بصفتها البطلة والأم والأمل”.

ولم تشارك كيم قصتها فقط، فعندما أصبح لديها المال لم تبخل به.

ففي عام 2015، بدأت منحة دراسية للأطفال في مناطق النزاع بأموالها الخاصة، فقد كانت حقيقة قطع تعليمها مؤسفة حتى نهاية حياتها.

وعندما اتضح أنها كانت تموت من مرض السرطان في عام 2018 بدأت في التخلي عن القليل من المال المتبقي.

لكنها ماتت دون أن تحصل على الاعتذار الذي شعرت أنها تستحقه هي والضحايا الأخريات.

كانت تسخر من اتفاق عام 2015 بين اليابان وكوريا الجنوبية، والذي دفعت طوكيو بمقتضاه نحو 9 مليون دولار تعويضات للضحايا.

ما أرادته كيم، وما كانت تقاتل من أجله، كان اعترافا كاملا بالذنب حيث مازال البعض يزعمون أن النساء لم يُجبرن على العمل في محطات المتعة.

وقالت كيم للمشرعين في عام 2016: “لن نقبل ذلك حتى لو قدمت اليابان 10 مليارات ين ياباني، الأمر لا يتعلق بالمال، ما زالوا يقولون إننا ذهبنا إلى هناك لأننا أردنا ذلك”.

وتشير التقديرات إلى أنه يوجد حاليا 14 امرأة فقط على قيد الحياة من بين ضحايا برنامج “نساء المتعة”.