تصاعد التوتر في العاصمة الليبية وسط شكوك متزايدة بشأن إجراء انتخابات الرئاسة

وقال مسؤول عسكري، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس إن “الجماعات المسلحة الخاضعة لسلطة مختلف القوات العسكرية والأمنية في طرابلس انتشرت بكثافة حول مواقع حساسة في العاصمة”.

وأضاف أن هذه الخطوة “جاءت بعد ساعات قليلة من تولي اللواء عبد القادر منصور منصبه كقائد لمنطقة طرابلس، بأوامر من المجلس الرئاسي”، بدلا من مروان.

ويتولى منصور رسميا قيادة الجيش الليبي.

ويحل منصور محل مروان، الذي شغل المنصب لعدة سنوات، ويدعمه عدد من الجماعات المسلحة القوية في طرابلس.

وانتشرت الجماعات المسلحة في شوارع طرابلس ليل الخميس فيما وصفته تقارير بأنه استعراض واضح للقوة.

الصعيد السياسي، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية ستجرى في 24 ديسمبر/كانون الأول، كما هو مقرر.

وقال أبو بكر مردة، عضو المفوضية العليا للانتخابات الليبية، في تصريحات صحفية الخميس، إنه بات من المستحيل إجراء الانتخابات في هذا اليوم.

وعبر مردة عن اعتقاده بأن البلاد بحاجة إلى وقت كافٍ من أجل العملية الانتخابية.

وأضاف أن المفوضية في انتظار قرار من اللجنة المنبثقة عن البرلمان بشأن تقرير سُلم إليها عن الصعوبات والعراقيل التي واجهت المفوضية في مرحلة الطعون الخاصة بالمرشحين للانتخابات.

وكان رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الليبي، الذي يتخذ من المنطقة الشرقية مقراً له، طالب سلطات البلاد بالاعتراف بأن الانتخابات لا يمكن إجراؤها في موعدها.

وحث سليمان الهراري الهيئات الحاكمة، بما في ذلك مجلس النواب، على “التصرف بمسؤولية وإبلاغ الشعب الليبي بوضوح” بأنه ليس من الممكن إجراء الاقتراع كما هو مقرر” ، حسبما أفاد موقع “الوسط” الإخباري الخاص الأربعاء.

وقال الهراري إن “عوامل واضحة” أشارت إلى وجوب تأجيل الانتخابات”. ودعا رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة ووزير الداخلية خالد مازن إلى “الاعتراف بتقصيرهما في أداء الواجب” في الترتيب الأمني للعملية الانتخابية.

وكان مازن قال في وقت سابق إن وزارته مستعدة لتأمين الانتخابات، متراجعا عن تصريحات سابقة بأن الوضع في ليبيا لا يسمح بإجراء انتخابات.

والانتخابات عنصر أساسي في خطة تدعمها الأمم المتحدة لمحاولة تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا بعد عقد من الاضطرابات.

لكن نظرا لعدم نشر القائمة النهائية للمرشحين حتى الآن، أعرب مراقبون عن شكوكهم الجدية بشأن ما إذا كان التصويت سيجري في الموعد المحدد.

وشهدت ليبيا عقدًا من الفوضى منذ الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي في ثورة عام 2011 ، وتخضع عاصمتها حاليا لسيطرة مجموعة من الجماعات المسلحة التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.