مسؤولون أمريكيون وفلسطينيون يستأنفون الحوار الاقتصادي .. فما المنتظر منه؟

تحدثت مع وزير الإقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي , والذي أكد لبي بي سي، على أهمية تنفيذ مشاريع وكالة التنمية الأمريكية التي استأنفت برامجها في الأراضي الفلسطينية في نيسان أبريل الماضي، بالبرنامج الأول لدعم مشاريع القطاع الخاص والبنية التحتية والمستشفيات الفلسطينية في مدينة القدس بموازنة تقدر ب75 مليون دولار، كما اتفق الوفدان الوزاريان على إطلاق مشروع أمريكي يمتد لخمسة أعوام ويرصد سنويا نحو 250 مليون دولار لتطوير القطاع الخاص والبنية التحتية الفلسطينية .

وأضاف الوزير الفلسطيني العسيلي , حول مطالب وفده الوزاري من نظيره الأ مريكي :”كل مطالبنا الإقتصادية والسياسية وضعناها على الطاولة، وشرحنا خطورة إستمرار الإقتطاع الإسرائيلي الشهري من أموال العائدات الضريبية الفلسطينية، وما لذلك من تأثير كارثي على أزمتنا المالية، واتفقنا مع الوفد الوزاري الأمريكي على تشكيل لجنة متابعة فنية ثنائية لمجابهة معيقات تنمية الإقتصاد الفلسطيني , ما استمعنا إليه من رئيسة الوفد الأمريكي كان مطمئنا خاصة مع تمسك إدارتها بحل الدولتين والسعي معنا لدعم إزدهار الإقتصاد للشعب الفلسطيني“.

تدرك الحكومة الفلسطينية المصاعب أمام استئناف الدعم المالي الأمريكي بشكل كامل للسلطة الفلسطينية , في ظل وجود 3 قوانين لدى الكونغرس الأمريكي، من أبرزها قانون ” تايلور فورس ” الذي يحظر تمويل منظمة التحرير الفلسطينية والمؤسسات التابعة لها , لإدراجها منذ عقود على قائمة الإرهاب , بحسب القانون الامريكي .

وكانت الإدارة الامريكية السابقة قد جمدت دعمها المالي للسلطة الفلسطينية، واشترطت على الأخيرة لإستئناف الدعم المالي عدة شروط من أبرزها : وقف دفع رواتب المعتقلين والقتلى الفلسطينيين وعائلاتهم وإتخاذ إجراءات عملية لوقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل.

كنت قد أجريت مقابلة مع مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات، اسطيفان سلامة، وقال حول ذلك :” لدينا خطوط حمراء واضحة , إلتزامنا بدفع رواتب الأسرى والشهداء وعائلاتهم مستمر ولن يتغير, نأمل من الإدارة الأمريكية الجديدة إعادة النظر في قوانين الكونغرس الأمريكي والتي نعتبرها مجحفة بحق السلطة الفلسطينية، السلطة الفلسطينية تنشد السلام دائما، نحن نعلم أن إطلاق الحوار الإقتصادي بيننا لا يعني بالضرورة استنئاف الدعم المالي الأمريكي للسلطة الفلسطينية .”

يأتي إستئناف الحوار الإقتصادي الأمريكي الفلسطيني في ظل أزمة مالية تواجه السلطة الفلسطينية، والتي تصفها بالأسوأ منذ نشأتها، وتحتاج بشكل عاجل ل400 مليون دولار لتستمر في دفع إلتزاماتها المالية خلال الأشهر المقبلة , بحسب تأكيد الحكومة الفلسطينية والتي تبحث منذ سنوات سبل تخطي الإشتراطات الأمريكية والدولية، لإستئناف الدعم المالي المباشر لخزينة السلطة الفلسطينية .

ولم تأخذ السلطة الفلسطينية بعين الإعتبار، خلال السنوات السابقة، بالاشتراطات الأمريكية والإسرائيلية لإستمرار الدعم المالي لها، هذا ما قاله لي المحلل السياسي خليل شاهين والذي أضاف :” الدعم المالي الأمريكي استمر سابقا ودون إلتزام السلطة الفلسطينية بكل الشروط الأ مريكية، تحديدا فيما يتعلق بدفع رواتب الأسرى والشهداء والذي تبحث السلطة الفلسطينية عن طرق بديلة له , كتشغيل المعتقلين المحررين في مؤسساتها وبذلك تلتف على الشروط الأمريكية والإسرائيلية لإستئناف الدعم المالي لها , الأهم من وجهة النظر الفلسطينية القرار السياسي والدبلوماسي الأمريكي لإعادة العلاقات الفلسطينية الامريكية إلى ما كانت عليه وذلك لن يتحقق دون إعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية والقنصلية الأمريكية في القدس الشرقية المحتلة والضغط على اسرائيل لعدم تدميرها ما تبقى من فرص لتطبيق حل الدولتين.”

وتطالب المستويات الفلسطينية المختلفة الإدارة الأمريكية الجديدة بترجمة وعودها السابقة، بقرارات سياسية ومالية تحدث التغيير المنشود في المجتمع الفلسطيني .