متابعة مخرجات التعليم وربطها بسوق العمل وفق آليات فعالة ضرورة لتحقيق أهداف خطة التنمية

إيسايكو: متابعة مخرجات التعليم وربطها بسوق العمل وفق آليات فعالة ضرورة لتحقيق أهداف خطة التنمية

الكويت (كونا): تحرص الجهات الحكومية المعنية على توجيه الشباب خريجي الثانوية العامة نحو التخصصات المناسبة في موازاة الحاجة الماسة والضرورية إلى الآليات الفعالة لربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل في دولة الكويت.
فالتنسيق قائم ومستمر بين وزارة التعليم العالي والهيئة العامة للقوى العاملة وديوان الخدمة المدنية لتوجيه الشباب نحو التخصصات التي يحتاجها سوق العمل بغية الحد من البطالة بين الشباب الباحثين عن وظيفة.
ويندرج في هذا الشأن قرار مجلس الوزراء في أغسطس 2022 بتشكيل لجنة متابعة مخرجات التعليم وربطها بسوق العمل تختص بالإشراف على متابعة جهود الجهات الحكومية المعنية بوضع آليات الربط بين مخرجات التعليم وسوق العمل.
وتتولى اللجنة تطوير منظومة التعليم ورفع كفاءة المناهج الدراسية ومهارات المعلمين وتشجيع الطلبة من خريجي الثانوية وإرشادهم لاختيار التخصصات المطلوبة التي تساعدهم للحصول على الوظيفة المناسبة.
وبلغة الأرقام من المقرر أن يلتحق أكثر من 30 ألف طالب وطالبة من خريجي الثانوية العامة في شهر سبتمبر المقبل بالجامعات والكليات داخل البلاد وخارجها لاكتساب المهارات التي تؤهلهم لدخول سوق العمل.
في السياق أعلن ديوان الخدمة المدنية انتهاء أزمة التوظيف في البلاد بعد تنفيذ خطة جديدة لم تبق أيا من المواطنين على قائمة الانتظار وذلك بناء على التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وفق خطة تراعي تكافؤ الفرص والعدالة وشكلت نقطة تحول كبيرة في عملية التوظيف.
وصرح رئيس الديوان الدكتور عصام الربيعان في شهر يونيو الماضي بأن الدولة وفرت نحو 24 ألف وظيفة منها 15 ألفا في المرحلة الأولى فيما يبلغ عدد المسجلين للحصول على عمل نحو 11 ألفا مؤكدا أنه بعد إنجاز الخطة الجديدة لن يكون هناك مواطن على قائمة الانتظار ينتظر دوره للحصول على وظيفة.
وأوضح أن الخطة “بنيت على أساس استحداث مسميات وظيفية جديدة تحقق أهداف العمل وتقبل تخصصات لم يكن يتسنى لها في السابق فرصة” إضافة إلى أن هناك تخصصات يمكن أن تخدم المسميات الحالية بهدف شمول كل التخصصات بحيث لا تكون حكرا على بعضها دون الآخر”.
ولم يغفل الربيعان عن الإشارة إلى وجود ربط مع جامعة الكويت والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتقدير حاجة سوق العمل والسعي إلى تقليص فترة الانتظار أمام المتقدمين للتوظيف.
وأوضح أن من أسباب البطالة وجود تخصصات ووظائف لا يقبل عليها بعض الشباب إضافة إلى تفضيل فئة من الخريجين الانتظار لتقديم طلب التوظيف إلى بعض الهيئات الحكومية المستقلة لوجود امتيازات وحوافز مالية تشترط عدم التعيين بوظيفة سابقة.
في موازاة ذلك أكد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني خلال تفقده حملة (وجهني) لخريجي الثانوية العامة في يونيو الماضي الحرص على تنوع خطة البعثات الخارجية للعام الحالي تماشيا مع الخطة التنموية ومتطلبات سوق العمل.
وقال العدواني إن هذه الحملة الهادفة والطموحة تهدف إلى توجيه الطلبة خريجي الثانوية وإرشادهم وتوعيتهم بالتخصصات المتوفرة التي يحتاجها سوق العمل وتحقيق طموحاتهم الوظيفية لمستقبل مشرق ونهضة تنموية للبلاد.
من جهتها أكدت وكيل وزارة التعليم العالي لمياء الملحم الحرص على مد جسور التعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة لتعزيز الهدف المنشود من حملة (وجهني) والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور.
ومن ضمن مساعيها لتوجيه خريجي الثانوية العامة دشنت جامعة الكويت في الثاني من الشهر الجاري معرض (هنا يبدأ مستقبلك) في مجمع الأفنيوز لتعريف الطلبة الراغبين في الالتحاق بها بالتخصصات المطروحة والنسب المطلوبة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية.
وقال القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل في الجامعة الدكتور فاضل عزيز في تصريح سابق لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المعرض عني بشرح آلية تقديم طلبات الالتحاق الخاصة بالجامعة وصولا إلى أكبر شريحة من خريجي الثانوية للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بحاجة سوق العمل لبعض التخصصات والمميزات المالية المتعلقة بها.
ولدى الحديث عن سوق العمل وتمكين الشباب الكويتيين من الحصول على الوظيفة المناسبة فللهيئة العامة للقوى العاملة دور ملحوظ إذ تعنى بتنظيم سوق العمل في الكويت وتنميته وتمكين القوى العاملة مع توفير الحماية والرعاية العمالية وفق القوانين المحلية والاتفاقات والمعايير الدولية.
وكانت الهيئة قد نشرت على موقعها الرسمي إحصائية بعدد الباحثين عن العمل وفق المؤهل العلمي أظهرت أن أصحاب الشهادة الجامعية هم الأكثر بعدد (10338) تلاهم حاملو شهادة الدبلوم بـ(4128) ثم الماجستير بـ(367) وأقلهم حملة شهادة الدكتوراه بـ(15) فقط.
وأظهرت إحصائية أخرى تتعلق بعدد المسجلين من الباحثين عن عمل لدى الهيئة في القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي سنويا منذ (2001-2024) أن العدد الكلي المسجل الأعلى كان في 2021 حيث وصل (32326) فيما كان الأدنى (4036) العام 2024.
كما نشرت قائمة طويلة بأكثر شركات القطاع الخاص لناحية توفير فرص العمل للشباب في الكويت أظهرت تصدر قطاع البنوك بستة مراكز من أصل 10 للعشرة الأوائل فيما أظهرت إحصائية حول نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص وفقا للنشاط الاقتصادي تصدر قطاع البنوك بنسبة 64 في المئة تلاه الاتصالات بنسبة 60 في المئة ثم التمويل بنسبة 40 بالمئة والبتروكيماويات 30 بالمئة.