المالية الكويتية: تسجيل 8ر10 مليار دينار عجزا فعليا بالميزانية للسنة المالية المنتهية (2020-2021)

إيسايكو: المالية الكويتية: تسجيل 8ر10 مليار دينار عجزا فعليا بالميزانية للسنة المالية المنتهية (2020-2021)

07/08/2021
الكويت (كونا): أعلنت وزارة المالية الكويتية اليوم السبت تسجيل 8ر10 مليار دينار كويتي (نحو 5ر35 مليار دولار أمريكي) عجزا فعليا في السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي بارتفاع قدره 8ر174 في المئة مقارنة بالسنة المالية السابقة.
وقالت (المالية) في بيان صحفي للاعلان عن الحساب الختامي للادارة المالية للدولة للسنة المالية (2020-2021) وذلك بعد عرضه على مجلس الوزراء الكويتي إن الإيرادات الفعلية بلغت 5ر10 مليار دينار (نحو 5ر34 مليار دولار) بانخفاض قدره 9ر38 في المئة عن السنة الماضية في حين أن المصروفات الفعلية بلغت 3ر21 مليار دينار (نحو 70 مليار دولار) مرتفعة بنسبة 7ر0 في المئة عن السنة الماضية.

وأشارت (المالية) إلى أن ارتفاع نسبة إجمالي المصروفات الفعلية جاء “بوفر قدره 862 مليون دينار (نحو 8ر2 مليار دولار) من المعتمد في الميزانية العامة لدولة الكويت للسنة المالية (2020-2021).
وبينت أن الإيرادات النفطية الفعلية بلغت 790ر8 مليار دينار (نحو 9ر28 مليار دولار) بانخفاض نسبته 8ر42 في المئة عن السنة الماضية في حين أن الإيرادات غير النفطية الفعلية بلغت 730ر1 مليار دينار (نحو 6ر5 مليار دولار) بانخفاض نسبته 5ر6 في المئة عن السنة المالية الماضية.
وأضافت أن المرتبات والدعوم شكلت نسبة 73 في المئة من إجمالي المصروفات بينما شكلت المصروفات الرأسمالية الفعلية 9 في المئة من إجمالي المصروفات.
وذكرت أن متوسط سعر برميل النفط الفعلي للسنة المالية بلغ 36ر42 دولار أمريكي كما بلغ حجم الإنتاج 5ر2 مليون برميل في اليوم.
ونقل البيان عن وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة قوله “أشكر إخواني العاملين في وزارة المالية والجهاز المالي بالدولة الذين بالرغم من التوقف الشبه تام للأعمال في بداية السنة المالية ومن ثم قصر نسب الحضور في القطاع الحكومي بما لا يتجاوز ال30 في المئة ورفعھا بالتدرج حتى وصلت إلى نسبة 60 في المئة وتزامن ذلك مع فترة اقفال الحسابات والمحددة وفق المادة (149) من الدستور إلا أنهم لم يدخروا جهدا خلال الاشهر الماضية إلا وقدموه التزاما منهم بما نصت عليه مواد الدستور والقوانين المرتبطة بالعمل المالي في دولة الكويت”.
وأوضح حمادة أن العجز الفعلي في السنة المنتهية (2020-2021) البالغ 8ر10 مليار دينار يعتبر “الأعلى في تاريخ موازنة دولة الكويت”.
ولفت إلى أن موازنة سنة (2015-2016) سجلت ثاني أكبر عجز في الحساب الختامي بمبلغ 9ر5 مليار دينار (نحو 4ر19 مليار دولار) وذلك نتيجة الانخفاض الحاد في متوسط سعر برميل النفط الكويتي.
وأشار إلى أن نسبة تنفيذ الميزانية وحجم معدلات العمليات المالية كانت ضمن المعدلات الطبيعية نتيجة لجهود المالي في الدولة بدءا من وزارة المالية ومرورا بجهاز المراقبين الماليين والمختصين في مختلف الإدارات المالية في الجهات الحكومية “إذ تجاوزت نسبة تنفيذ الميزانية 96 في المئة وتعتبر النسبة الأعلى منذ أعوام”.
وأفاد حمادة “بأن الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشريعية والمضي قدما في تنفيذ المزيد من الحلول الواقعية لتطوير المالية العامة”.
وأعرب عن شكره وامتنانه إلى مجلس الوزراء على دعمه لوزارة المالية لتتمكن من إقفال حسابات السنة المالية (2020-2021) قبل الموعد المحدد في الدستور.
ويعتبر الحساب الختامي هو بيان بالإيرادات الفعلية والمصروفات الفعلية للدولة عن السنة المالية المنتهية ويقدم الى مجلس الأمة وفقا للمادة (149) من الدستور ولا يشمل المركز المالي للدولة أو الاحتياطيات أو إيرادات صندوق احتياطي الأجيال القادمة التي لا تدخل في الحساب الختامي بل يعاد استثمارها كما نص عليه قانون إنشائه.
يذكر أن السنة المالية بدولة الكويت تبدأ في 1 أبريل من كل عام وتنتهي في 31 مارس من السنة التي تليها.