مجلس الأمة يقر مشاريع قوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية (2022-2023)

إيسايكو: مجلس الأمة يقر مشاريع قوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية (2022-2023)

الكويت (كونا): وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على مشاريع القوانين بربط ميزانية الجهات الحكومية المستقلة عن السنة المالية (2022-2023) وقرر إحالتها إلى الحكومة.
وشمل قرار المجلس الموافقة على مشروع قانون بربط ميزانية الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات للفترة من 11 مايو 2021 إلى 31 مارس 2023.
وجاءت نتيجة التصويت على مشاريع القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات المستقلة عن السنة المالية (2022-2023) بموافقة 53 عضوا وعدم موافقة خمسة أعضاء وامتناع عضو واحد من اجمالي الحضور وعددهم 59 عضوا.
وشملت الجهات المستقلة التي أقرت مشاريع قوانين ربط ميزانيتها (بنك الكويت المركزي – الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية – بنك الائتمان الكويتي – الهيئة العامة للصناعة – المؤسسة العامة للرعاية السكنية – المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – مؤسسة الموانئ الكويتية – الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة – بيت الزكاة).
كما شملت الجهات المستقلة (معهد الكويت للأبحاث العلمية – وكالة الأنباء الكويتية – الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات – الهيئة العامة للطرق والنقل البري – هيئة أسواق المال – وحدة تنظيم التأمين – الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات – مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة).
وتضمن تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مبالغ الإيرادات والمصروفات لكل جهة مستقلة.
واستنادا إلى تقرير اللجنة البرلمانية يغطي (بنك الكويت المركزي) صافي الخسارة الناتج عن زيادة المصروفات على الإيرادات والبالغ 000ر547ر10 ملايين دينار (نحو 34 مليون دولار) من الاحتياطي العام للبنك.
وتقدر الأرباح الصافية لل(الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية) بمبلغ 000ر629ر175 مليون دينار (نحو 566 مليون دولار) وتوزع الأرباح وفقا للمادة (3) مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمادة (30) من النظام الأساسي للصندوق.
ويضاف صافي الربح الناتج عن زيادة الإيرادات على المصروفات بميزانية (بنك الائتمان) وقدره 000ر361ر66 مليون دينار (نحو 214 مليون دولار) إلى الاحتياطي العام للبنك.
وتقدر نتائج الأعمال بميزانية (الهيئة العامة للصناعة) بمبلغ 000ر635ر29 مليون دينار (نحو 95 مليون دولار) ويتم التصرف فيها وفقا لما قررته المادة (38) من القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة.
وتقدر زيادة المصروفات على الإيرادات بميزانية (المؤسسة العامة للرعاية السكنية) بمبلغ 000ر649ر720 مليون دينار (نحو مليارين و325 مليون دولار) تقوم وزارة المالية بسدادها.
وتضاف زيادة الإيرادات على المصروفات بميزانية (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) بمبلغ وقدرة 000ر973ر156ر1 مليار دينار (نحو 3 مليارات و735 مليون دولار) إلى احتياطيات الصناديق المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية.
وتقدر نتائج الأعمال بميزانية (مؤسسة الموانئ الكويتية) بمبلغ 000ر183ر28 مليون دينار (نحو 91 مليون دولار) ويتم التصرف فيها وفقا لما قررته المادة (15) من المرسوم بالقانون رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة.
ويقدر التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022-2023 (وزارة المالية – الحسابات العامة) لل(الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة) بمبلغ 000ر308ر8 ملايين دينار (نحو 27 مليون دولار) وتقوم وزارة المالية بسداده.
ويقدر التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسـنة المالية 2022-2023 لميزانية (بيت الزكاة) بمبلغ 000ر334ر21 مليون دينار (نحو 69 مليون دولار) كما يخصص ل(بيت الزكاة) مبلغ 000ر500 ألف دينار (نحو مليون دولار ونصف) إعانة سنوية من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية ذاتها.
ويقدر التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2022-2023 لميزانية (معهد الكويت للأبحاث العلمية) بمبلغ 000ر290ر37 مليون دينار (نحو 120 مليون دولار).
ويقدر التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2022-2023 لميزانية (وكالة الأنباء الكويتية) بمبلغ 000ر165ر13 مليون دينار (نحو 42 مليون دولار).
وتقدر نتائج أعمال (الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات) بمبلغ 000ر360ر75 مليون دينار (نحو 243 مليون دولار) ويتم التصرف فيها وفقا لنص المادة (12) من القانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء الهيئة.
وترحل الخسائر الناتجة عن زيادة المصروفات المقدرة على الإيرادات المقدرة بميزانية (الهيئة العامة للطرق والنقل البري) والبالغة 000ر665ر16 مليون دينار (نحو 54 مليون دولار) كخسائر مرحلة ضمن رأس مال الهيئة الممول من الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023.
ويغطى العجز الناتج عن زيادة المصروفات على الإيرادات بميزانية (هيئة أسواق المال) والبالغ 000ر469ر31 مليون دينار (نحو 101 مليون دولار) من الاحتياطي النقدي العام للهيئة.
وتقدر نتائج أعمال (وحدة تنظيم التأمين) بمبلغ 000ر498ر1 مليون دينار (نحو 5 ملايين دولار) ويتم التصرف فيها وفقا لما قررته المادة (15) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.
ويقدر التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2022-2023 لميزانية (الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات) للفترة من 11 مايو 2021 إلى 31 مارس 2023 بمبلغ 000ر771ر2 مليون دينار (نحو تسعة ملايين دولار).
وتقدر الأرباح الصافية بميزانية (مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة) بمبلغ 000ر091ر366ر1 مليار دينار (نحو 4 مليارات و412 مليون دولار) وتوزع وفقا لنص المادة (12) من المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980.