المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تلزم فرنسا بمراجعة رفضها عودة أعضاء تنظيم الدولة

وبرر مسؤولون في باريس رفض تلك الطلبات بأنه لابد من أن يمثل المواطنون الفرنسيون الذين ارتكبوا جرائم في سوريا والعراق للمحاكم المحلية في الدولتين بدلا من ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي.

لكن المحكمة الأوروبية، ومقرها ستراسبورغ ،قالت إنه على “المسؤولين مراجعة طلبات الترحيل على وجه السرعة”.

وغادرت الفرنسيتان، 31 و33 سنة، البلاد مع رفيقيهما في 2014 و2015 إلى مدينتي الرقة السورية والموصل العراقية حيث أنجبتا هناك عددا من الأطفال.

ومنذ سقوط تنظيم الدولة، تم احتجاز السيدتين في مخيمات اللاجئين التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا. وقال رفيقاهما – اللذان رفعا الدعوى أمام المحكمة الأوروبية – إنهما تواجهان خطر المرض ونقص التغذية.

كما زعما أن حياة الفرنسيتين في خطر داخل هذا المعسكر، مطالبين المحكمة بالتأكيد على حماية حقوقهما بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

لكن قضاة قالوا إن الحكومة الفرنسية لا يمكن أن تتحمل مسؤولية الأوضاع في مخيمات اللاجئين في سوريا، إذ تقع تلك المخيمات خارج نطاق “السلطة القضائية الفرنسية”.

وتتبع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المجلس الأوروبي. وتتكون من 46 عضوا وهي أيضا منفصلة عن الاتحاد الأوروبي.

وربما يثير قرار تلك المحكمة صخبا سياسيا لعدد من حكومات دول الاتحاد الأوروبي الذين يسعون منذ فترة طويلة لحظر عودة مواطنيهم الذين سافروا للانضمام لتنظيم الدولة في وقت سابق.

وترجح تقارير أن الآلاف من أعضاء التنظيم محتجزون في مخيمات سورية وسط تأكيد جماعات حقوقية أن هناك 75 امرأة فرنسية و160 طفلا فرنسيا في تلك المخيمات.

كما يرجح أن حوالى 4000 أجنبي، أغلبهم عراقيون، محتجزون أيضا في مخيمات لاجئين تنتشر في جميع أنحاء سوريا.

وتخوض الحكومة البريطانية نزاعا قضائيا طويلا مع شميمة بيغوم، التي تريد السلطات منعها من العودة إلى المملكة المتحدة بعد سفرها إلى سوريا وانضمامها لتنظيم الدولة.

وكانت شميمة في الخامسة عشرة من عمرها عندما هربت مع اثنتين من فتيات المدارس إلى سوريا في 2015 للانضمام إلى تنظيم الدولة.

ونزعت الحكومة البريطانية الجنسية من شميمة ورفضت أيضا طلبها العودة إلى البلاد بعد أن عثر عليها في معسكر للاجئين في سوريا بمعرفة صحفيين بريطانيين.

لكن دولا أخرى – مثل أيرلندا التي حاكمت أعضاء سابقين في قوات الدفاع الخاصة بها بسبب انضمامهم إلى تنظيم الدولة – سمحت بعودة مواطنيها الذين سافروا للانضمام إلى داعش وقدموهم للمحاكمة بعد عودتهم.