وثيقة القيم في الكويت: ماذا تتضمن؟ ولماذا أثارت جدلا حول “خلط الدين بالسياسة” و”مصادرة الحريات” في البلاد؟

أثارت “وثيقة القيم”، التي أطلقها عدد من رجال الدين والشخصيات في الكويت، ودعوا مرشحي الانتخابات البرلمانية للتوقيع عليها، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد حول “خلط الدين بالسياسة” و”مصادرة الحريات”.

فبينما يرى مؤيدون للوثيقة أنها تدعو إلى “الحفاظ على القيم الكويتية” و”مكافحة دعوات التغريب”، يرى منتقدون لها أنها “مخالفة للدستور” و”محاولة لسيطرة الإسلاميين على المرشحين والناخبين والحكومة معا”.

فما الذي تضمنته تلك الوثيقة؟ وما تفاصيل الجدل الدائر حولها؟

يأتي إعلان الوثيقة قبل أيام من انتخابات مجلس الأمة 2022 المرتقبة، التي ستجرى يوم 29 سبتمبر/أيلول الجاري، وهو ما دفع مطلقي الوثيقة، وهم من المحسوبين على التيار الإسلامي، إلى زيارة عدد من المرشحين للانتخابات لجمع توقيعاتهم وتعهداتهم بالالتزام بما جاء فيها، في حال وصولهم إلى البرلمان.

تشمل الوثيقة المعلنة 12 بنداً من أبرزها: “العمل على تطبيق قانون منع الاختلاط”، و”رفض المهرجانات الهابطة”، و”رفض المسابح والنوادي المختلطة”، و”تفعيل قانون اللباس المحتشم”، و”العمل على وقف الابتذال الأخلاقي”.

كما حضت المرشح الذي يصل إلى مجلس الأمة على “تعديل قانون التشبه بالجنس الآخر” وعلى “تطبيق قانون تجريم الوشوم الظاهرة على الجسد”.

ودعت بنود الوثيقة المرشحين الموقعين عليها إلى “التصريح بشكل معلن عبر مواقع التواصل، رفضهم للتجاوزات الأخلاقية مع استخدام الأدوات الدستورية المناسبة”، وإلى “فتح خط ساخن مع معدي الوثيقة ليتواصلوا معهم أولاً بأول عما يقع من مخالفات شرعية وأخلاقية”.

إعلان الوثيقة وبنودها المثيرة للجدل شغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت وقسمهم بين مؤيد ومعارض.

واستخدم المغردون وسم #وثيقة_القيم لإبداء مواقفهم من الوثيقة، وتباينت وجهات نظر المؤيدين والمنتقدين، كل بحسب موقفه ومنظوره إزاء عدد من القضايا.

كما أطلق معارضو الوثيقة وسم #وثيقة_قندهار ، وشبهوا آراء الداعين لها “بالمواقف المتشددة والمقيدة للحريات وللمرأة التي اتخذتها حركة طالبان بعد توليها الحكم”، على حد تعبيرهم.

يقول عبد الرحمن النصار، أحد القائمين على الوثيقة، إنها حصلت “على تأييد 844 ديوانية من مختلف دوائر الكويت”، ودعا المرشحين الراغبين بالتوقيع للتواصل معه.

ويقول الداعون إلى تبني الوثيقة إنها تستند إلى “مبادئ شرعية مستمدة من هوية إسلامية”.

واعتبر المرشح فهد محمد المهمّل، أحد الموقعين على الوثيقة، أن توقيعه يأتي “إيماناً منه بأن الثوابت الإسلامية هي قَاعده تُبنى عليها التشريعات والقوانين .. وهي القيم والثوابت التي تُمثل الهوية الوطنية”.

وقال رجل الدين البارز في الكويت، عثمان الخميس، في مقطع فيديو تداوله مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه “اطلع على وثيقة القيم ولم يجد ما يخالف الشرع ولا قوانين البلاد”.

واستغرب فهيد محسن الديحاني، المرشح لمجلس الأمة “الهجوم على وثيقة القيم”، وعدد المواد الدستورية التي تتطابق حسب قوله مع بنود الوثيقة.

وهاجم الصحفي داهم القحطاني المعترضين على الوثيقة ومن وصفوها بأنها “#وثيقة_قندهار”، ووصفهم بأنهم من “المتطرفين الذين لا يعرفون من الديمقراطية وحريتها سوى القشور”.

في المقابل، أبدى كثيرون معارضتهم للوثيقة ومضمونها، ووصفوها بـ”الوثيقة الداعشية”، وأنها “إعلان حرب على الحريات” وأن “التوقيع عليها مخالف للدستور”.

كما وصفها النائب الكويتي السابق، أحمد نبيل الفضل، بـ”وثيقة الكفر بالدستور”.

ورأى فريق من المعارضين للوثيقة أن الموقعين عليها قسمان: “مرشحون هدفهم كسب أصوات الناخبين فقط، وأشخاص آخرين هدفهم الشهرة والظهور الإعلامي”.

وأكد كثير من المغردين أن الوثيقة “محاولة يائسة لسيطرة الإسلاميين على المرشحين والناخبين والحكومة معا”.

وغردت الإعلامية والمرشحة لانتخابات مجلس الأمة فجر السعيد قائلة: “وثيقة القيم المرفوضة تناقض ما جاء في القرآن الكريم عن مبدأ حرية العقيدة”.

وسخرت ملك الرشيد، الأستاذة في جامعة الكويت، من مضمون الوثيقة، واعتبرت أن “من يقرأها سيتبادر لذهنه أن المجتمع الكويتي مجتمع فاسق منحلّ أخلاقياً، ولهذا يحتاج ممثلوه إلى إصدار مثل هذه الوثيقة، لانتشاله من الوحل كأولوية قبل التعليم والصحة..”.

وقالت الدكتورة سلوى العنزي، مرشحة الدائرة الثالثة، وهي مهندسة كيميائية حاصلة على دكتوراه بالبيئة: “جاءت #وثيقة_القيم لتسهل الأمر على الناخبين ليعرفوا من ينوى أن يصدق في قسمه ليذود عن حريات الشعب ومن باع هذه الحريات في أول اختبار”.

وقالت الدكتورة غدير محمد أسيري، وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة، إن الوثيقة “تشكك في أخلاقيات المواطن وإحياء لهيئة الأمر بالمعروق والنهي عن المنكر”.

وتقول د. هيا بنت سلمان الصُّباح، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة الكويت – قسم التفسير والحديث: “كمية الاستهزاء بأحكام الله وأوامره وشرعه في #وثيقة_القيم أمر مخيف ينم عن ركام ضلال مذاهب الناس ومراميهم وجزاء الاستهزاء بشرع الله ليس بالهين!” .

كما اعترضت الدكتورة شيخة الجاسم، أستاذة الفلسفة بجامعة الكويت، على استخدام الوثيقة لمصطلح “القيم”، وقالت: “… إنها ليست قيما. القيم هي العدالة الحرية الصدق ..إلخ أما ما هو مكتوب في وثيقتهم فهي مجموعة نقاط لتغيير شكل المجتمع بما يناسب نظرتهم الضيقة”.

بينما تقول الكاتبة الصحفية إيمان حيدر دشتي: “القيم لها مقاييس ومعايير مختلفة بين شخص وآخر. لا يمكن توحيد معتقدات واتجاهات الناس. وظيفة النائب مراقبة الحكومة وليس مراقبة الأمة. قيمنا لا تحتاج وثيقة!”.

وقد أعربت مغردات كويتيات عن اعتزامهن عدم التصويت لأي مرشح لا يعلن رفضه رسميا للوثيقة. ومن بينهن د. ريم العسعوسي، اختصاصية الصحة العامة وعضوة جمعية الكويت للقلب.

وقد أكد كثير من المغردين الكويتيين رفضهم القاطع للوثيقة ” لأن النائب يمثل الشعب بهمومه ووظيفته تشريع القوانين ومراقبة الوزراء وليست وظيفته أن يربي المواطنين”.

كما عزا فريق آخر رفضه للوثيقة إلى خشيتهم من تغير “هوية المجتمع” وما يستتبع ذلك من “آثار اجتماعية وسياسية”.

بينما اعتبر الإعلامي أحمد العنزي أن الوثيقة “أنقذت البعض لأنها أصبحت برنامجا انتخابيا لمن لا برنامج له”.

بعض المغردين الكويتيين استعار مسمى الوثيقة ليؤكد عدم الحاجة إليها، في إشارة إلى القسم الذي يؤديه أعضاء مجلس الأمة قبل تسلم مهامهم.

بينما أشار آخرون إلى الحاجة لوثيقة برنامج إصلاح اقتصادي يكفل مزيدا من الحريات ويخفف من أعباء المواطنين.

ولم يمر الجدل حول “وثيقة القيم” دون التذكير بمشكلة الآلاف من معدومي الهوية (البدون) في البلاد.

وتساءل البعض: “ما معنى كلمة (قيم) في ظل وجود عشرات الآلاف من البشر مسلوبي الهوية حتى العام 2022؟ ما قيمة كل وثائق هذا البلد أمام طفل لم يستطع اليوم الجلوس على مقاعد الدراسة لأنه بدون؟ كيف لنا أن نحاول تعزيز القيم ونحن أصلاً لا نضع قيمة لحياة البشر؟”.