أسعار الطاقة: ارتفاع قياسي في أسعار الغاز في أوروبا مع مواصلة روسيا إغلاق نوردستريم1
صدر الصورة، Getty Images
ارتفعت أسعار الغاز بسبب مخاوف بشأن إمدادات الطاقة بعد إعلان روسيا أنها لن تعيد فتح خط الأنابيب الرئيسي الذي يمد أوروبا بالغاز.
وسجل سعر الغاز بالجملة في العقود المستحقة بعد شهر على مؤشر الغاز الهولندي، الذي يمثل مرجعا معياريا لأسعار الغاز في أوروبا، ارتفاعا بنسبة 26 في المئة يوم الاثنين، وذلك قبل أن يسجل تراجعا طفيفا.
وكان من المقرر أن يعاد افتتاح خط أنابيب نورد ستريم1 يوم السبت، وذلك بعد إغلاق الخط لثلاثة أيام. لكن شركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة قالت إنها رصدت تسرّبا في خط الأنابيب. أما أوروبا، فتتهم روسيا باستخدم إمدادات الغاز كسلاح تبتزّ به الدول الأوروبية على خلفية الصراع في أوكرانيا، وهو اتهام تنكره موسكو.
وشهدت أسعار الغاز بالجملة تقلّبات شديدة على مدى الأسابيع الماضية. وكانت شهدت تراجعا شديدا الأسبوع الماضي عندما أعلنت ألمانيا أن مستودعاتها للغاز كانت تمتلئ بوتيرة أسرع من المتوقع.
وعلى الرغم من عدم اعتماد بريطانيا فيما يتعلق باحتياجاتها من الغاز على خط نوردستريم1، فإن قرار الكرملين -حجْب إمدادات الغاز إلى أوروبا- أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز بالجملة. ويقف ذلك وراء الارتفاع في قِيم فواتير الطاقة على المستهليكن في إنجلترا، وويلز، واسكتلندا.
وتعهدت ليز تروس، القيادية في حزب المحافظين، بالإعلان عن خطة للتعامل مع فواتير الطاقة مرتفعة القيمة حال تولّيها رئاسة الوزراء. أما ريشي سوناك، الذي ينافس تروس على منصب رئيس الوزراء، فقال إنه سيتصدى لفرض مزيد من الأعباء المالية على الفئات الأكثر فقرا.
وليست الشركات البريطانية محمية بسقف أسعار. وكانت الغرف التجارية البريطانية، الأسبوع الماضي، حذرت من أن الشركات قد “تقفل أبوابها هذا الشتاء” إذا لم تحصل على دعم بخصوص فواتير الطاقة المرتفعة.
وقال خبير الطاقة بيل فارين-برايس، إن “الأزمة الراهنة” قد تتكرر لاحقا خلال العام الجاري إذا ارتفع الطلب على الغاز وتجاوز حجم ما يتم استيراده.
وأضاف الخبير لبي بي سي، أن التطلع إلى اتخاذ خطوة على صعيد فواتير الطاقة سيكون على رأس أولويات رئيس الوزراء البريطاني المقبل.
وكشفت حكومات أوروبية عديدة عن خطط لمساعدة الشركات والمستهلكين في مواجهة أسعار الطاقة المتزايدة. وفي هذا الصدد، أعلنت حكومة ألمانيا يوم الأحد عن حزمة دعْم قيمتها 65 مليار يورو. كما أعلنت حكومتا السويد وفنلندا عن حزَم دعم بالمليارات موجهة لشركات الطاقة.
تنفي موسكو استخدام إمدادات الطاقة كسلاح اقتصادي ضد الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا. وتلقي باللائمة على العقوبات في تأخّر أعمال الصيانة بخط نوردستريم1، لكن الاتحاد الأوروبي يشكك في الرواية الروسية.
وجاء إعلان شركة غازبروم يوم الجمعة بُعيد اتفاق دول مجموعة السبع على وضع سقف لسعر النفط الروسي دعمًا لأوكرانيا.
ويعني وضْع سقف للسعر أن تشتري الدول الموقّعة على الاتفاق المشار إليه نفط روسيا ومنتجاتها البترولية المنقولة بحرا والمبيعة بأسعار أقل مِن أو تساوي السقف المتفق عليه.
لكن روسيا تقول إنها لن تصدّر إلىتلك الدول التي وقعت على الاتفاق.
ويمتد خط نوردستريم1 من الساحل الروسي القريب من سان بطرسبورغ إلى شمال شرقي ألمانيا. ويستطيع الخط أن ينقل قرابة 170 مليون متر مكعب من الغاز كل يوم.
وتعود ملكية وتشغيل خط نوردستريم1 إلى شركة نوردستريم أي جي، والتي تعود ملكية معظم أسهمها إلى شركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة.
وليست هذه هي المرة الأولى منذ الاجتياح الروسي لأوكرانيا التي يتم فيها إغلاق خط نوردستريم1.
وفي يوليو/تموز، قطعت غازبروم امداداتها تماما لمدة عشرة أيام، قائلة إن “التوقف من أجل عمل صيانة”. وبعد عشرة أيام أعادت الشركة الروسية ضخ الإمدادات لكن بكميات أقلّ.
