روسيا وأوكرانيا: فتح بورصة موسكو أمام “الأصدقاء”. لكن ماذا عن الأصول العالقة؟‏

الآن، تحاول موسكو الظهور كما لو أنها اجتازت العاصفة، في محاولة لتهدئة مخاوف المستثمرين.‏

تقول روسيا إن العائدات الهائلة للطاقة، ساعدت الروبل، وإن عائدات ‏السندات المحلية عادت إلى مستويات ما قبل الحرب.‏

لكن، في غياب البيانات، ثمة من يشكك في هذه الادعاءات.‏

ونشر معهد ييل للقيادة التنفيذية (‏Yale CELI‏) قائمة لنوايا ‏الشركات الأجنبية، يقول فيه إن أكثر من ألف ومئتي شركة أجنبية ‏تخطط للمغادرة طواعية. ‏

لقد وضع المعهد قائمة من خمس فئات، أبرزها الفئة “ F” ‏للشركات التي لا تملك خططاً للمغادرة.‏

ويقول جيفري سوننفيلد، معدّ الدراسة في معهد ييل للقيادة التنفيذية، ‏لـ”بي بي سي”: “ضمّت إحصاءات الدخل القومي روسيا إلى قوائمها ‏في السنوات الثلاثين الأخيرة. وقد جاء تبادل المعلومات أفضل قليلاً ‏في عهد فلاديمير بوتين، وتحديداً في الأعوام العشرين الماضية. إلا أنه ‏أوقف تبادل المعلومات في الأشهر الستة الأخيرة. وهو أمر لافت.”‏

يرى سوننفيلد أن الاقتصاد الروسي “ينزف مع نسب تضخم مرتفعة، ‏ومعدلات بطالة عالية.”‏

جديد موسكو هو خطة منبثقة عن مقترحات البنك المركزي الروسي، تلغي ‏تدريجيا القيود المحلية على تعبئة رأس المال في الداخل، وتعزز ‏التعاملات مع دول تعتبرها “ودودة”‏‎.‎

وبموجب القرار الجديد، تسمح بورصة موسكو بالتداول في سندات ‏الدين للمستثمرين، من البلدان التي لم تنضم إلى العقوبات، التي فرضتها ‏الولايات المتحدة وحلفاؤها. ‏

وينهي القرار فجوة قائمة منذ أغلقت روسيا أسواقها، لتقييد تدفق ‏الأموال إلى خارج البلاد، عندما بدأت الحرب في أواخر فبراير/ شباط.‏

لكن ذلك لن يشمل العملاء من البلدان المصنفة “غير الصديقة”، ‏الخاضعين لضوابط رأس المال، التي تحظر على الأجانب بيع أو ‏تحصيل المدفوعات الأجنبية، وهم من دول أعضاء في الاتحاد ‏الأوروبي، أو كندا واليابان والولايات المتحدة، وشكلوا حوالي 90 ٪ ‏من إجمالي الاستثمارات في روسيا العام الماضي.‏

وقد يستثمر صندوق الثروة السيادية الروسي الآن، في عملات دول ‏مثل الصين والهند وتركيا، بعد العقوبات التي منعت مشتريات اليورو ‏والدولار.‏

ويقول خبراء إن هذه الشركات أصبحت الآن معرضة بشكل متزايد ‏لخطر التأميم.‏

يقول سوننفيلد: “ما من شركة كبرى عادت إلى روسيا. لكنهم هناك فقط ‏لإخراج الأصول العالقة. وسبب عدم انهيار سوق الأسهم الروسية هو ‏أن بوتين لم يسمح للأجانب ببيع أصولهم. هذه المؤسسات المالية تمثل ‏مستثمرين غير روس، يريدون إخراج أموالهم منها”.‏

يؤكد سوننفيلد أنه “منذ عهد بوريس يلتسين، وتدّعي روسيا انفتاحها ‏على الاستثمارات الأجنبية. لم يجذب فلاديمير بوتين، أي رأس مال ‏أجنبي، وإنما جعل البلاد غير قابلة للاستثمار فيها، عبر العودة عن ‏العقود وسرقة أملاك دولية”.‏

ويشير إلى أنه “ما من شركة خاصة يمكنها الاستثمار هناك- وحتى من ‏دول أخرى، بما فيها الصين.”‏

فالواردات الصينية “تراجعت بمعدل 15 في المئة، كما أن الشركات ‏الصينية -سواء في التمويل أو البتروكيماويات- انسحبت من روسيا، ‏وهو ما لم يتوقعه أي منا، ولا حتى فلاديمير بوتين”.‏

ويضيف: “حتى بنك أوف تشاينا، أكبر مؤسسة مالية في العالم، قطع ‏كل صلاته وأوقف قروضه لروسيا.” ‏

ودفعت الضغوط السياسية، وتلك المتعلقة بالسمعة، الشركات إلى ‏الخروج من روسيا على عجل بعد غزو أوكرانيا‎.‎

فمن الولايات المتحدة، إلى أوروبا، تهيمن الشركات الغربية، على ‏القائمة الطويلة، والتي تشمل بنكي‎ ‎سيتي، وغولدمان ساكس، وعلامات ‏تجارية للملابس، مثل‎ ‎بيربيري وأديداس، وعمالقة التكنولوجيا مثل‎ ‎آي ‏بي إم وإنت، وسناب وتويتر، وفقا لبحث ييل.‏

لكن الانفصال التام عن الدب الروسي أمر يبدو مكلفاً ومعقداً، مما دفع ‏العديد من الشركات الى التأني، فيما تقيّم كيفية الخروج، دون خسارة ‏الكثير من المال‎.‎

البنك الفرنسي سوسيتيه جنرال بات في دائرة الضوء، بعدما حصل ‏على 3.2 مليار دولار، من بيع حصصه في روزبنك الروسي، ‏والشركات التابعة للملياردير الروسي فلاديمير بوتانين، (الذي عوقب ‏منذ ذلك الحين)‏

ومن بين الشركات الأمريكية التي بقيت ماتش غروب، (المالكة لتيندر)، ‏ماركة ‏‎ ‎توم فورد‎ ‎الفاخرة‎، وفقًا لبحث ييل.‏

ومن أهم الشركات التي تتحدى مطالب الخروج من روسيا، أو الحد من ‏أنشطتها، وفقاً للقائمة، إف الصادرة عن معهد ييل للقيادة التنفيذية، ‏إيسر، علي بابا، إسوس، هواوي، لينوفو، خطوط الطيران الإماراتية، ‏خطوط الطيران التركية.‏

يقول سوننفيلد: “هناك ألف وثلاثمئة شركة دولية كبرى، انسحبت من ‏روسيا. ونحن لم نشهد شيئاً كهذا في تاريخ الاقتصاد العالمي.”‏

ووفقاً له، عندما غادرت مئتا شركة جنوب إفريقيا في العام 1988، ‏‏”شكل ذلك معياراً يقاس عليه. أما الآن في روسيا، فالجميع يربد ‏المغادرة. كلما كان انسحاب الشركات مدوياً، كلما كافأتها وول ‏ستريت.”‏

ويشدد سوننفيلد على أن “أداء هذه الشركات جيد، وخروجها من روسيا ‏لم يكلفها شيئاً، بل على العكس، عاد عليها بالفائدة”.‏

ووفقاً لسوننفيلد، “ما كانت هذه الشركات تكسبه في روسيا لا يتجاوز 2 ‏في المئة من عائداتها. وهي ليست قوة مالية عظمى، ومتوسط نصيب ‏الفرد من الثروة أقل من ذلك في تشيلي.”‏

بأي حال، بين الخروج الطوعي والقسري، والإشراك في الأعمال أو ‏الإقصاء منها، من غير الواضح كيف ستؤثر إعادة الفتح الجزئي ‏للسوق المحلية على المستثمرين الذين يحاولون سحب أموالهم بالعملة ‏المحلية.‏