أنس الجمل: دعوات للإفراج عن ناشط أردني معتقل بتهمة “تعكير العلاقات مع دولة صديقة”

إلا أن أنس أنكر آنذاك التهمة الموجهة له ونفى مسؤوليته عن تلك التدوينات قائلا إن “حسابه تعرض للاختراق”.

وانطلقت الحملة الالكترونية الداعمة لأنس في مارس /آذار الماضي لكنها خفتت لأشهر لتستعيد نشاطها مع تداول أنباء عن تدهور حالته الصحية.

وقبل ستة أيام، بدأ الناشط الأردني إضرابا مفتوحا عن الطعام ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات بعد تدهور صحته.

ونشط العديد من المغردين والمعنيين بحقوق الإنسان خلال الساعات الماضية، في التدوين عبر وسمي #الحرية_لأنس_الجمل و “#إضراب أنس الجمل”.

وطالب المتفاعلون مع تلك الوسوم بالإفراج الفوري عن أنس محملين السلطات المسؤولية الكاملة عن تدهور حالته الصحية.

ويرى مغردون إن ما حدث لأنس وآخرين يكشف “إساءة استخدام التشريعات الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية لإسكات المعارضة ويعكس سياسة التعامل الأمني مع الموقوفين ومع أسرهم”.

في هذا الإطار يقول المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الإيقاف المتكرر للجمل تسبب في خسارته لعمله، مما ضاعف الأعباء المعيشية والاقتصادية على عائلته خاصة أنه المعيل الوحيد لها.

كما يرى المتضامنون مع الجمل أن إيقافه يتناقض مع “مبادئ الشفافية وحرية التعبير”، واعتبروا أنه ظروف حبسه ترقى إلى “الانتقام والتنكيل بسبب مواقفه الداعمة لحراك المعلمين ومطالبته بالإصلاح السياسي في البلاد” حسب قولهم.

من جهة أخرى، يقول مدونون إن سبب اعتقال الناشط هو اعتراضه المستمر على التقارب العربي الإسرائيلي ودعواته لرفض الاتفاقيات المبرمة بين الأردن وإسرائيل، خاصة اتفاقية الغاز.

وفي الوقت الذي يستنكر فيه مدونون استمرار إيقاف الجمل، يتهمه منتقدوه بـ”الإخلال بالأمن الداخلي عبر بث الأفكار الهدامة”.

ويرى البعض الآخر في المطالبات بإلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل، دعوات غير واقعية في ظل الوضع السياسي الراهن. ومن هذا المنطلق يدعو هؤلاء إلى ضرورة احترام المعاهدات المبرمة من قبل الدولة وعدم تجاوزها.

من جهة أخرى، قلل مغردون من التحذيرات التي وجهتها بعض المنظمات الحقوقية حول “محاكمات المدونين في الأردن” واعتبروها انتقادات تستند على حالات فردية”.

وفي ردهم على تلك الانتقادات، يستدل البعض بقانون الأحزاب الذي أقره البرلمان الأردني أواخر أبريل/ نيسان الماضي.

ومنع قانون الأحزاب الجديد ملاحقة النشطاء بسبب انتمائهم الحزبي وفكرهم السياسي. كذلك يتيح القانون لمن يتعرّض للمضايقة بسبب انتمائه الحزبي، اللجوء إلى المحاكم والمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.

لكن يبدو أن ذلك لم يبدد مخاوف البعض الآخر ممن يدعمون موقفهم بالعديد من التقارير الدولية التي تتحدث عن استمرار الاعتقالات بحق الناشطين السياسيين ومن بينهم أنس الجمل والصحفي المعارض عدنان الروسان الذي يخضع للمحاكمة بحسب محاميه، على خلفية مقالين انتقد فيهما مسؤولين كبار في الدولة.

وقد جددت تلك الأخبار الجدال حول قانون الجرائم الإلكترونية في المملكة بين من يراه قانونا يضيق الخناق على الناشطين والصحفيين، وآخر يؤيده باعتباره وسيلة تقي من الجرائم والمغالطات المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.