ترحيل طالبي اللجوء من بريطانيا إلى رواند: أطباء يقولون إن بعض المقرر إبعادهم، تعرضوا للتعذيب

وبميزانية 120 مليون يورو، تهدف خطة وزارة الداخلية إلى إرسال بعض من عبر القناة، إلى بلد إفريقي لمراجعة شكاواهم هناك.

فإن تبين أنهم بحاجة إلى حماية حقيقية، تعرض عليهم رواندا إعادة التوطين بدل من إرسالهم إلى بريطانيا.

ولاقت الخطة الحكومة معارضة على نطاق واسع من قبل خبراء الهجرة، ووكالة الأمم المتحدة للاجئين.

وأحبطت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الرحلة الأولى التي كانت مقررة في يونيو/ حزيران، بعد أن قالت إن على القضاة في لندن البتّ في ما إذا كانت قانونية أم لا.

وتأجل النظر في القضية من قبل المحكمة العليا إلى سبتمبر/ أيلول.

وأفادت مؤسسة “العدالة الطبية” الخيرية التي تتكفل بإرسال أطباء لمتابعة صحة المهاجرين الموقوفين، أنها استطاعت تحديد هوية 51 شخصاً، من بين الذين قالت وزارة الداخلية إنها سترسلهم إلى رواندا.

ومن بين هؤلاء، تمكنت الجمعية من جمع معلومات حول 36 شخصاً، معظمهم وصل إلى الشاطئ في زوارق.

وقال الأطباء إنهم استطاعوا تقييم 17 شخصاً منهم:

وأشار الأطباء إلى عدم امتلاك بعضهم القدرات الذهنية الكافية للتحدث إلى محامي حول خياراتهم. والبعض الآخر بحاجة إلى فحوصات لمعرفة إن كانوا يعانون من أورام في الدماغ.

يقول خالد – اسم مستعار – وهو أحد الذين حددتهم الجمعية من بين المقرر إرسالهم إلى رواندا، إنه هاجر هرباً من الاضطهاد والملاحقة في بلده الأمّ، بعد معارضته للحكومة.

ويضيف في حديث لبي بي سي: “كنت بحاجة إلى مكان تحترم فيه حقوق الإنسان. واعتقدت أني وصلت إلى مكان آمن”.

وقال إنه شعر بالارتباك الشديد بعد إبلاغه قرار ترحيله إلى رواندا.

وتساءل كيف يمكن للحكومة أن تقول أنها بلد آمن لاستقبال الناس في حين أنها ليست كذلك؟

وقالت الدكتورة راشيل بينغهام من المنظمة: “يُظهر تقريرنا معدلات عالية للغاية من أدلة حول التعذيب والاتجار وغير ذلك من نقاط الضعف في هذه المجموعة (من الأشخاص) ، التي تخطط الحكومة لرفض تقييمها أو إجراء مقابلة معها قبل ترحيلها قسراً.

ورأت أنه يجب النظر إلى هذه السياسة على أنها مسببة للأضرار بشكل استثنائي.

وقالت إن أكثر ما يصدمها كطبيبة، هو “التجاهل التام لضرورة تقييم مخاطر تعريض الأفراد لهذه السياسة”.

وقد تصبح هذه القضية عند عرضها أمام المحكمة العليا الأسبوع المقبل، أكثر المعارك القانونية تعقيداً خلال السنوات الأخيرة، في مواجهة خطة الحكومة المثيرة للجدل.

وستتخصص المرحلة الثانية من القضية في أكتوبر/تشرين الأول، للنظر بالتفصيل في معايير اختيار أولئك الذين أبلغوا بقرار إبعادهم.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن تحذيرات منظمة “العدل الطبية” حول تعرض الأشخاص المقرر إبعادهم إلى رواندا، كانت خاطئة.

وأكّد قائلاً: “لقد أوضحنا منذ البداية أنه لن يتم نقل أي شخص، إن كان ذلك غير آمن أو غير مناسب لهم”.

وأضاف: “وجد تقييمنا الشامل لرواندا أنها بلد آمن، ومؤمّن بشكل أساسي، وله سجل حافل في دعم طالبي اللجوء”.