وزارة العدل الأمريكية تنشر إفادة تبرر مداهمة منزل ترامب
[ad_1]
نشرت وزارة العدل الأمريكية، إفادة خطية منقحة بشدة، تبرر البحث غير المسبوق عن منزل دونالد ترامب في فلوريدا.
وتشمل عملية التنقيح، إخفاء بعض الكلمات، أو العبارات.
وأضافت الوزارة، أن الوثيقة حجبت لحماية الشهود وسلامة التحقيق.
ويوضح البيان، سبب طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي أي”، إصدار مذكرة، لاستعادة مواد يُزعم أن الرئيس السابق، أخذها بشكل غير قانوني من البيت الأبيض.
كما يشير إلى الأدلة التي تم الاحتفاظ بها في منزل ترامب، والمتعلقة بالدفاع الوطني وعرقلة سير العدالة.
ويشير البيان أيضاً، إلى أن الصناديق التي تم أخذها سابقاً من مقر إقامة ترامب في ولاية فلوريدا، والعروف باسم، “مار الاغو”، تحتوي على مواد سرية للغاية، ممزوجة بالصحف والمجلات القديمة، بعضها بخط يد ترامب، الذي ينفي من جهته ارتكاب أي خطأ قانوني.
ورفضت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، التعليق على الإفادة، لكن الرئيس جو بايدن رد على أسئلة المراسلين، الذين طلبوا منه الإجابة وهو يقف خارج البيت الأبيض.
وعندما سأل الصحفيون عما إذا كان بإمكان ترامب رفع السرية عن الوثائق على نطاق واسع، كما ادعى، شكك بايدن بذلك.
قال بايدن، في سخرية واضحة من تصريح ترامب: “لقد رفعت السرية عن كل شيء في العالم! أنا الرئيس، يمكنني أن أفعل كل شيء!”.
ثم أضاف للصحفيين: “لن أعلق على الأمر”.
وتابع بايدن: “لا أعرف التفاصيل. لا أريد أن أعرف حتى. دعوا وزارة العدل تعتني بالمسألة”.
ووفقاً للإفادة الخطية، من المحتمل أن تحتوي المستندات السرية، التي تم الاحتفاظ بها في مار الاغو، على بعض من أسرار مجتمع الأمن القومي الأمريكي.
ومن بين مجموعة من الوثائق التي تم تسليمها إلى الأرشيف الوطني في وقت سابق من هذا العام، عثر عملاء “إف بي أي” على سجلات حساسة ربما تحتوي على معلومات استخبارية من وكالة الاستخبارات المركزية “سي أي إيه”، ووكالة الأمن القومي “إن إس إيه”.
وتم تمييز بعض السجلات بعلامة تشير إلى وجود معلومات حول جواسيس في دول أجنبية، ستكون حياتهم معرضة للخطر إذا تم الكشف عن هوياتهم.
وتم وضع علامة على سجلات أخرى، تشير إلى جمع المعلومات الاستخباراتية حول المشتبه في قيامهم بالتجسس أو الإرهاب.
عثر الوكلاء أيضاً على سجلات قد تحتوي على إشارات اعتراض للاتصالات الأجنبية والاستخبارات، يجب ألا يفرج عنها لحكومات أو مواطنين أجانب، بالإضافة إلى سجلات لا يمكن مشاركتها دون موافقة مالكها الأصلي.
[ad_2]
Source link