ترامب: لماذا حُجب نشر جزء كبير من تفاصيل الوثيقة القضائية بشأن تفتيش منزل الرئيس السابق

وقد توسعت الوثيقة لاحقا في شرح هذه التفصيلة الأخيرة، عندما قالت الحكومة إن لديها أسبابها لتعتقد أنها قد تعثر على دليل على تعطيل العدالة في منتجع “مار الاغو”.

ووفرت الوثيقة القضائية أيضا تفاصيل المواد التي احتفظ بها الرئيس السابق في نادي الغولف المطل على البحر، والتي سلمها ترامب بالفعل في أوائل العام الماضي، وإن كان ذلك قد حدث بعد ما وصفته الوثيقة القانونية بأنه طلبات متكررة على مدار أكثر من ستة أشهر.

واحتوت تلك الصناديق على مجموعة عشوائية من قصاصات الصحف والمجلات والصور إضافة إلى 184 وثيقة سرية، بينها 25 وثيقة مصنفة “سري للغاية”، وفقا للمحققين.

وأشارت الوثيقة إلى أن هناك دليلا معقولا يجعل جهات التحقيق ترجح وجود المزيد من الوثائق السرية في مباني منتجع الرئيس السابق، وأنها مخزنة في موقع غير آمن.

وربما كان ذلك مصدرا لقلق الحكومة في ضوء تمكن رعايا أجانب من دخول منتجع “مار الاغو” وسط تأكيد تقارير حديثة أن مواطنا أوكرانيا دخل منزل الرئيس السابق في مايو/ أيار 2021 والتقى بمرافقي ترامب والتقط صورا معه ومع السيناتور ليندسي غراهام في ملاعب الغولف.

إنه تحقيق جنائي خطير. فهو لا يتعلق ببعض الآثار والتذكارات الرئاسية، لكنه يتعامل مع أمن أسرار الحكومة الأمريكية التي تخضع لحراسة مشددة، من بينها معلومات مخابراتية جمعتها عناصر مخابرات أمريكية، وسجلات مراقبة أجنبية، وربما يكون هناك أيضا بين تلك الأسرار سجلات لمراقبة مواطنين أمريكيين بإذن محاكم أمريكية.

بيد أنه مازالت أوراق القضية، الوثيقة القضائية أو غيرها من الأوراق في ملف القصية، تخلو من أي إشارة إلى السبب الذي دفع الرئيس السابق إلى نقل المستندات التي يُزعم أنها حساسة من البيت الأبيض، أو لماذا كان مترددا في تسليم تلك المواد إلى الإدارة الأمريكية عندما طلب منه ذلك للمرة الأولى.

لماذا حجب جزء كبير جدا من الوثيقة القضائية؟

لم تسمح الحكومة بنشر نحو نصف الوثيقة القضائية التي تتكون من 38 صفحة، بما في ذلك صفحات كاملة عن بعض القضايا. وأوضح جمهوريون أن إخفاء تلك الأجزاء يعد دليلا على أن وزارة العدل ليس لديها ما يكفي من أسانيد قانونية تضمن لها التقدم فيها بالشكل الملائم، وأن هناك تفاصيل غير مريحة في هذه الوثيقة القانونية تفضل الوزارة ألا ترى النور.

مع ذلك، ساقت وزارة العدل الأسباب وراء ما منعت نشره من أجزاء الوثيقة القانونية في مذكرة منفصلة. وأوضحت الوزارة أنها أزالت من تلك الوثيقة معلومات خاصة بعملاء تابعين لمكتب التحقيقات الفيدرالي وشهود من الحكومة، والذين في حال الكشف عن هوياتهم، قد يتعرضون “للانتقام، والتخويف، والمضايقات، وقد يصل الأمر إلى تهديد سلامتهم الشخصية”.

وقالت الحكومة إن الكشف عن هوية الشهود الحاليين قد يثني الناس عن الإدلاء بما لديهم من معلومات في أي تحقيقات مستقبلية.

وأضافت أن بعض أجزاء الوثيقة القانونية لم تنشر حتى لا تمنح أي شخص يريد عرقلة التحقيقات خارطة طريق يمكنه السير وفقا لها من تحقيق ما يريد.

وقالت المذكرة المنفصلة إن وزارة العدل تخشى أن يوفر نشر الكثير من المعلومات عن التحقيقات في هذه القضية “خارطة طريق يمكن استغلالها لتعطيل أعمال وزارة العدل”.

وتجدر الإشارة إلى أن نشر مثل هذه الوثيقة القضائية، حتى مع هذه النسخة التي حُذف نحو نصف ما تحتويه من معلومات، يعد إجراءا غير مألوف. لكنها على أي حال قضية غير عادية أيضا.

ما الذي سيحدث لاحقا؟

يعود محققو وزارة العدل إلى العمل خلف الأبواب المغلقة حيث يستمرون في مراجعة المستندات التي نقلت في وقت سابق من البيت الأبيض. كما يعمل المحققون بالتعاون مع أجهزة المخابرات لتحديد ما إذا كان الأمن الوطني قد تعرض للخطر. كما أشار المحققون أيضا إلى إمكانية التواصل مع شهود جدد.

لكن قد لا نسمع أي جديد عن تلك القضية حتى يتخذ القرار بشأن ما إذا كانت هناك اتهامات جنائية بإساءة التعامل مع سجلات رئاسية ومواد سرية، أو تعطيل العدالة.

على الرغم من ذلك، لم تنته المعارك القانونية بشأن تفتيش مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، وهو الإجراء غير المسبوق الذي اتخذ في الثامن من أغسطس/ آب الجاري.

وما زال طلب تقدم به الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في إطار دعوى قضائية رفعها في الفترة الأخيرة بتعيين ” خبير قضائي مستقل” يراجع المواد التي ضبطت في مقر إقامته وصادرتها الحكومة، معلقا حتى الآن رغم إبداء قاضي التحقيقات شكوكا في مدى إمكانية تنفيذ هذا الطلب.

وقد تؤدي هذه الدعوى القضائية إلى وقف التحقيق مؤقتا أثناء إجراء المراجعة لضمان عدم مصادرة أي مستندات يجب حمايتها بموجب امتياز السرية بين المحامي وموكله الذي يضمن سرية الاتصالات بينهما.

كما يواصل ترامب حملة العلاقات العامة التي يشنها ضد وزارة العدل الأمريكية بينما تستمر التحقيقات في القضية. ووصف ترامب تلك التحقيقات أيضا بأنها نوع من الحملة ضد الرأي السياسي المخالف شبهها بـ”مطاردة ساحرات” في القرون الوسطى. ووسع الرئيس الأمريكي السابق أفق دعوته القضائية إلى حدٍ كبيرٍ، زاعما أنه يطعن في دستورية التفتيش الذي تعرض له منزله نفسه، (لكنه لم يتقدم فعليا ببينة قانونية في هذا الصدد).

وزعم أيضا أن كل ذلك يأتي في إطار محاولة لمنعه من الاستمرار في العمل في الشأن السياسي الوطني، على الرغم من عدم وجود أي دليل على اتخاذ الحكومة أي إجراء من شأنه أن يمنع ترامب من القيام بجولات في جميع أنحاء الولايات المتحدة يعقد خلالها تجمعات سياسة تغذي التكهنات بأنه قد يخوض السباق الرئاسي المقبل.