مجلس القضاء الأعلى في العراق يعلن استئناف العمل بعد انسحاب معتصمين من أنصار مقتدى الصدر

ووجه مجلس القضاء الأعلى، في بيانه، الشكر إلى “كافة الجهات والشخصيات المحلية والدولية الداعمة للقضاء، والحريصة على مبدأ سيادة القانون واحترام الدستور”، مؤكدا على “المضي باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة”.

وكان عدة مئات من أنصار مقتدى الصدر قد اعتصموا خارج مقر مجلس القضاء الأعلى في وقت سابق الثلاثاء، ما أدى إلى تصعيد التوترات في مواجهة مع تحالف شيعي منافس.

وطالب المحتجون بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، بعد تعثر تشكيل حكومة بسبب الخلاف بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الموالي لإيران.

وقطع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، زيارة لمصر الثلاثاء، حيث كان من المقرر أن يشارك في قمة تضم خمس دول، ليعود إلى بلاده لمراقبة التطورات.

وقال بيان صادر عن مكتب الكاظمي، قال إنه “دعا جميع الأطراف السياسية إلى الهدوء، والاستفادة من فرصة الحوار الوطني لإخراج البلاد من أزمتها الحالية”.

وأدت المواجهة بين الفصائل الشيعية المتناحرة إلى اندلاع حرب كلامية مكثفة، لكن لم يحدث عنف حتى الآن.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، دعا الرئيس العراقي برهم صالح في بيان “الجميع إلى التزام التهدئة وتغليب لغة الحوار، وضمان عدم انزلاق البلاد نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسراً فيها”.

وأكد صالح أن “التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، ولكن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد”، داعيا إلى أن “يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية”.

وعلى الرغم من أن كتلته السياسية قد شاركت في الإدارات السابقة، وحصلت على مناصب عليا في الوزارات الحكومية، إلا أن الصدر نفسه نجح في البقاء فوق الصراع السياسي، وقد حظي بتأييد مناصريه باعتباره طرفا مستقلا يكرس نفسه لمحاربة النخبة الفاسدة.

وقال أبو كرار العليوي أحد مؤيدي الصدر من بين المتظاهرين يوم الثلاثاء “نريد القضاء على الفساد. النظام القضائي يتعرض للابتزاز أو ربما يكون فاسدا أيضا”.

وفي العاشر من أغسطس/ آب، أمهل الصدر مجلس القضاء الأعلى أسبوعا واحدا لحل البرلمان لإنهاء المأزق السياسي، لكن المجلس قرر أنه يفتقر إلى السلطة للقيام بذلك.

كان مجلس القضاء الأعلى قد قرر، في مواجهة احتجاج الثلاثاء، تعليق عمله حتى إشعار آخر.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إن أنصار الصدر أرسلوا تهديدات عبر الهاتف. وأضاف “سنعلق جلسات المحاكمات احتجاجا على هذا السلوك غير الدستوري، وسنحمل الحكومة والأحزاب السياسية الداعمة لهذه الخطوة المسؤولية الكاملة عن جميع النتائج”.

وانتشرت الشرطة العراقية بأعداد كبيرة حول المقر القضائي الذي يقع، على عكس البرلمان، خارج المنطقة الخضراء شديدة الحراسة والمجمع الدبلوماسي الحكومي.

ويريد معارضو الصدر في إطار ما يسمى “الإطار التنسيقي”، والذين يعتصمون خارج المنطقة الخضراء مباشرة، حكومة انتقالية قبل إجراء انتخابات جديدة.

وفي الأسبوع الماضي، عقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي محادثات أزمة مع قادة الأحزاب، لكن الصدريين قاطعوا هذه المحادثات.

ومنذ أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، يحكم العراق بموجب نظام تقاسم طائفي للسلطة يحتفظ برئاسة الوزراء للأغلبية الشيعية في البلاد.

ويصر الصدريون على أنه بعد الخروج من انتخابات 2021 كأكبر كتلة برلمانية، يجب تعديل الدستور ليمنحهم الحق في تسمية رئيس الوزراء، وهو أمر يعارضه خصومهم بشدة.

وأثار الفشل المستمر للفصائل الشيعية المتنافسة في تشكيل حكومة، في بلد يعاني من تدهور البنية التحتية والخدمات العامة، إحباطًا شعبيًا متزايدًا.

وأصبح العراقيون الذين اعتادوا على انقطاع التيار الكهربائي اليومي، الذي يستمر معظم اليوم، يواجهون الآن نقصًا في المياه أيضا حيث يجتاح الجفاف أجزاءً من البلاد.

وعلى الرغم من ثروة البلاد النفطية، فإن العديد من العراقيين غارقون في الفقر، وحوالي 35 في المئة من الشباب عاطلون، وفقًا للأمم المتحدة.