روسيا ساعدت الأسد على الإفلات بجرائم قتل – التايمز

وأضاف “ثانياً، تم التوصل إلى قرار واضح وإن كان غير معلن من قبل القادة في الغرب والشرق لتبييض جرائمه المتعددة”.

وأشار المقال إلى أن ثمة عملية قانونية جارية. فقد حكم على ضابط سوري في محكمة ألمانية في يناير/كانون الثاني الماضي بالسجن مدى الحياة لدوره في عمليات قتل جماعي. وساعدت مقابلات مع لاجئين سوريين في تحديد موقع مقبرة خارج دمشق، تحوي أشلاء لأشخاص قيل إن أجسامهم نقلت من مراكز احتجاز إلى مستشفيات قبل نقلها بشاحنة تبريد لإلقائها في حفرة. وقال شهود عيان إن أجسامهم كان بها آثار تعذيب.

ثم قال بويز “لكن بشار لا يزال بعيداً عن لاهاي. إنه المكان الذي يجب أن يكون فيه”.

ولفت إلى أنه “وفقاً للأمم المتحدة، قتل منذ مارس 2011 حوالي 350 ألف سوري، ونزح 14 مليونا. ويقدر نشطاء المعارضة عدد القتلى بأكثر من نصف مليون. ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 14,664 سوريا جراء التعذيب”.

واعتبر أنه “تم التخلص من هذه الفظائع… ويرجع ذلك جزئياً إلى الفظائع الجديدة الناشئة من أوكرانيا، ولكن أيضاً بسبب الدرع الواقي الذي ألقاه بوتين حول الأسد”.

وأشار إلى وجود لافتات في محطات الوقود في سوريا كتب عليها “سوريا الله حاميها” فوق صورة للأسد. ولكن مع ذلك “كان من الواضح منذ فترة طويلة أن زعيم الكرملين هو الذي أبقى سوريا داخل اللعبة”.

واعتبر المقال أنه “بعد إطلاق غاز الأعصاب السارين في ضاحية الغوطة بدمشق في أغسطس 2013، ما أسفر عن مقتل 1,400 شخص بشكل مروع، أصبح من الواضح أن الأسد يمكن أن يفلت من العقاب على أي شيء تقريباً”.

وأضاف أنه “على الرغم من أن الأمم المتحدة سجلتها كجريمة حرب، إلا أنه لم يكن هناك سوى محاولة غربية فاترة لمحاسبة الأسد”.

وذكّر بأن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما “بعدما وضع خطاً أحمر بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، استغل أول فرصة لتجنب مواجهة عسكرية صريحة مع محور الأسد – بوتين”.

وقال “عرض بوتين المساعدة في جرد مخزونات الأسد من الأسلحة الكيميائية والتخلص منها، وتنازلت الولايات المتحدة في الواقع عن السيطرة على سوريا للكرملين”.

وأضاف “ما تلا ذلك على مر السنين كان ما لا يقل عن 200 هجوم موثق بالأسلحة الكيميائية – وكانت قوائم الجرد غير مكتملة بشكل متوقع”.

ورأى بويز أن الأسد “سيحتاج إلى دعم روسي وإيراني وربما تركي في إعادة إعمار سوريا التي يعتبرها الفرصة التالية لتوسيع ثروة العائلة وضمان بناء تماثيل له في جميع أنحاء البلاد”.

وقال “لكن للحفاظ على مصداقيته كزعيم مستقل وليس كدمية روسية، يحتاج إلى إثبات قدرته على تعبئة الشعب”.

واعتبر أن الوقائع الميدانية في سوريا تفرض تحديات على الرئيس السوري. وأوضح أنه “على بعد نصف ساعة بالسيارة من معقله (الأسد) في اللاذقية توجد قاعدة جوية عسكرية روسية تحرس منها موسكو مجاله الجوي وتراقب الاتصالات وتوجه البلاد. وإذا قاد سيارته شمالاً إلى تركيا أو شرقاً إلى العراق، فسوف يواجه الخطوط الأمامية المعادية. وفي الشمال يوجد جهاديون، كانوا متحالفين مع تنظيم القاعدة، ومتمردون مدعومون من تركيا. وسيواجه صعوبة في الدفع بالليرة السورية. وفي حقول النفط السورية، سيتعين عليه التعامل مع القوات المدعومة من الولايات المتحدة بقيادة الأكراد”.

وقال الكاتب إن هذه كلها “صراعات مجمّدة إلى حد كبير لكنها حوّلت بلد الأسد إلى عالم منكمش”.

وختم بالقول “إذا اختار الأسد المنفى الأجنبي، فمن المؤكد أنه سيكون مستهدفاً من قبل أحد أعدائه العديدين. سوريا هي الآن سجنه الرخامي. لقد أفلت من كل هذا بفضل الحليف الروسي القوي واللامبالاة الغربية”.

“إعادة النساء إلى المنزل”

بالانتقال إلى الغارديان، نطالع تقريرا بقلم روزي سواش بعنوان “اعتقالات واعترافات تلفزيونية مع شن إيران حملة على ملابس النساء ‘غير اللائقة'”.

وذكّر التقرير أنه “كانت هناك احتجاجات وإدانات الأسبوع الماضي بعدما ظهرت امرأة إيرانية، اعتقلت مؤخرا لتحديها قوانين الحجاب المتشددة، على شاشة التلفزيون الحكومي لتدلي بما زعم مراقبون أنه اعتراف قسري تحت التعذيب”.

وأشار إلى أنه “ألقي القبض على سبيده راشنو (28 عاماً) في يوليو بعد فترة وجيزة من انتشار لقطات على الإنترنت لها وهي تتعرض للمضايقة في حافلة بسبب (ملابس غير لائقة)”.

ورشنو كاتبة وفنانة، وهي من بين عدد من النساء اللواتي اعتقلن بعد بدء العمل بـ”يوم الحجاب والعفة” الوطني في 12 يوليو/تموز.

ونقل التقرير عن منظمة هرانا لحقوق الإنسان قولها إن رشنو “نُقلت إلى المستشفى وهي تعاني من نزيف داخلي بعد وقت قصير من اعتقالها وقبل ظهورها على شاشة التلفزيون”.

وأشارت سواش إلى أنه في إيران “يطلب من النساء ارتداء الحجاب في الأماكن العامة منذ الثورة الإسلامية عام 1979، لكن الرئيس إبراهيم رئيسي وقع أمراً في 15 أغسطس بإنفاذ قانون اللباس في البلاد مع قائمة جديدة من القيود”.

وقالت “وفقاً لهرانا، التي تقول إن الاعترافات القسرية آخذة في الارتفاع في إيران، فقد ألقي القبض على خمس نساء لعدم التزامهن بقواعد اللباس، وأجبرت أربع نساء على الاعتراف، في الأيام التي سبقت وبعد 12 يوليو”.

وذكرت المنظمة أيضاً أن “ثلاث نساء اعتقلن بسبب الرقص في أماكن عامة، وأغلق 33 صالونا لتصفيف الشعر، واستدعي 1700 شخص إلى مراكز إنفاذ القانون لأسباب تتعلق بالحجاب”.

وبحسب التقرير “بعد اعتقالها، ظهرت رشنو على شاشة التلفزيون الحكومي في 30 يوليو، وهي ترتدي الحجاب، لتقديم اعتذار. في اللقطات، تبدو رشنو شاحبة وهادئة، وكانت هناك هالات سوداء حول عينيها”.

ونقل التقرير عن سكايلار طومسون، من هرانا، قولها إنه “كانت هناك علامات واضحة على الضرب على وجهها”. وأضافت “من الواضح أنه بالإضافة إلى التعذيب النفسي الناجم عن إجبارها على الاعتراف، فقد تعرضت للضرب البدني”.

وقالت هرانا إن رشنو لا تزال رهن الاحتجاز.

وأشار تقرير الغارديان إلى أن اعترافات رشنو “أثارت غضباً وقلقاً بين الإيرانيين على الإنترنت. فقد تجمعت هذا الأسبوع مجموعات من الناشطات في مجال حقوق المرأة في طهران، حاملات لافتات تتساءل: أين سبيدة رشنو؟ ونشر شريط فيديو لنساء إيرانيات يقمن بإلقاء قصيدة بعنوان “الاعتراف”.

ونقل التقرير عن البروفيسور علي أنصاري، المتخصص في سياسة الشرق الأوسط في جامعة سانت أندروز، قوله إن “تشديد قواعد الحجاب جزء من نمط قمع منهجي أوسع داخل إيران تفاقم في العام الذي تلا انتخاب رئيسي في أغسطس 2021”.

ولفت إلى أن رئيسي “تميزت سنته الأولى في منصبه ببرنامج للأسلمة من الألف إلى الياء، شهد عودة دورية التوجيه، المعروفة أيضاً باسم شرطة الآداب، وحملة على أي تأثير غربي متصور على المجتمع الإيراني”.

وقال أنصاري للغارديان “لقد أصبح أمن الدولة شديداً جداً في جميع المجالات”. وأضاف “يتم تقديم الحركة النسائية على أنها تهديد للأمن القومي، لأنها تمثل انهياراً في المعايير الاجتماعية، واختراق التأثير الغربي للمجتمع”.

ونقل التقرير عن تارا سيبهري فار، من هيومن رايتس ووتش، قولها إن “الاعترافات القسرية كانت تهدف إلى تخويف الناس ونشر الخوف، لكن في حالة رشنو من غير المرجح أن تكون فعالة لأنها “كانت شاحبة بشكل واضح. كانت متعبة بشكل واضح. لم يكن هناك أي جهد مبذول في محاولة لتصوير أن هذه كانت رواية طوعية”.

وأشارت إلى تقديم مشروع قانون للسكان في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 “يقيد الإجهاض ومنع الحمل في محاولة لزيادة معدل المواليد المنخفض في إيران، كجزء من عملية سياسية تهدف إلى إعادة النساء إلى المنزل”.

وقالت طومسون إنه في العام الماضي “شهدنا زيادة في حملات القمع ضد النساء كما لم نر منذ بعض الوقت. وهو أمر يحتاج المجتمع الدولي إلى مراقبته. هذه المظالم نتيجة أخرى لغياب المساءلة في إيران”.