بن أند جيريز تفشل في وقف بيع منتجاتها في المستوطنات الإسرائيلية

ولدى الشركة، ومقرها الولايات المتحدة، تاريخ من النشاط السياسي. وعند شرائها من قبل شركة “يونيليفر” العملاقة في مجال السلع الاستهلاكية، ومقرها بريطانيا، سُمح لـ”بن أند جيريز” بالإبقاء على مجلس إدارة مستقل للإشراف على مهمّتها الاجتماعية.

وقرّرت “بن أند جيريز” العام الماضي وقف مبيعاتها في “الأراضي الفلسطينية المحتلة” لأن هذا “يتعارض مع قيمنا”.

ويعيش نحو 600 ألف يهودي في نحو 140 مستوطنة بنيت منذ احتلال إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية في عام 1967.

وتعتبر غالبية المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، رغم معارضة إسرائيل.

ورحب الناشطون الفلسطينيون الداعمون لحركة المقاطة العالمية لإسرائيل، “بي دي أس”، بقرار شركة “بن أند جيريز”.

لكن القرار أثار ردود فعل غاضبة لدى السياسيين الإسرائيليين، إذ وصفه وزير الخارجية يائير لابيد بأنه “استسلام مشين” لمعاداة السامية ولحركة “بي دي أس”.

وقالت “يونيليفر” في يونيو/حزيران إنها ستبيع مصالح “بن أند جيريز” التجارية في إسرائيل إلى وكيل محلي يدعى آفي زينغر. وأضافت أن مثلجات “بن أند جيريز” ستباع من قبل زينغر مع كتابة أسمائها بالعبرية والعربية، وليس بالإنجليزية.

وأشاد لابيد الذي يشغل منصب رئيس الوزراء حالياً بنقض القرار، واعتبره انتصاراً على “التمييز والكراهية”.

لكنّ مجلس إدارة “بن أند جيريز” قال إنه يعارض قرار الشركة الأمّ وطالب بإصدار منع قضائي.

وقال ممثلون عن المجلس، في جلسة استماع عقدت في وقت سابق من هذا الشهر، في محكمة في نيويورك، إن الصفقة تنتهك شروط الاستحواذ الذي تمّ عام 2000، وتسمح لزينغر ببيع منتجات بأسماء تتعارض مع مواقفها الاجتماعية.

وقالت “يونيليفر” إن الصفقة تمّت ولا يمكن إيقافها.

وأصدر القاضي أندرو كارتر حكماً جاء فيه أن مجلس إدارة “بن أند جيريز” قد “فشل في إثبات” أن الشركة ستتعرّض إلى ضرر لا يمكن إصلاحه. كما رفض تبرير الشركة القائل إن ذلك قد يسبب باختلاط الأمر على الزبائن.

ولم يصدر أي تعليق فوري على الحكم من مجلس إدارة “بن أند جيريز” أو من شركة “يونيليفر”.