على أمريكا أن تضع في بالها خطر حرب نووية مع الصين بسبب تايوان – في الفايننشال تايمز

ومنذ ذلك الحين، تراجعت مخاوف انتهاء الحضارة الإنسانية بسبب انفجار نووي مع تحول الولايات المتحدة إلى التركيز على صراعات في الشرق الأوسط والحرب على الإرهاب الدولي.

ومع تصدر قوة نووية كبرى على مستوى العالم المشهد وظهورها في مظهر المعتدي السلطوي في أوكرانيا، يبدو أن هذا يفتح الباب أمام توقعات بأن ينشب الصراع بين الولايات المتحدة التي تتبنى رؤية داعمة لاستقلال تايوان والصين التي تعتبر الجزيرة الأسيوية خاضعة لسيادتها، وهو الصراع الذي لن يكون محدودا بأي حال من الأحوال، وفقا لأوسلين.

فالولايات المتحدة والصين هما أول وثاني أكبر اقتصادين على مستوى العالم وكلاهما قوة نووية لا يمكن الاستهانة بها. وحال ظهور صراع مباشر بينهما، يتبادر إلى الذهب على الفور إمكانية أن يتحول هذا الصراع إلى صراع نووي.

ويرى أوسلين أن هناك تساؤلات كثيرة تتبادر إلى الذهن عند الحديث عن الخلاف الأمريكي الصيني بخصوص تايوان؛ والتي تتضمن ما إذا كان الصراع قد يبدأ بنية مبيتة من أحد الجانبين أم بسبب حادث عارض يطلق شرارة الحرب، علاوة على التساؤل عن مدى التزام واشنطن بالدفاع عن تايوان في وجه أي هجوم صيني، وغير ذلك من تساؤلات الحرب الباردة.

وعلى الرغم من كل التساؤلات التي يطرحها الموقف الحالي، هناك واقع على الأرض يقتضي أنه بمجرد سقوط صاروخ أمريكي واحد في الأراضي الصينية سوف يكون الرد الصيني بصاروخ مثله يطال الداخل الأمريكي لتبدأ أول مواجهة بالصواريخ الباليستية بين قوى عظمى في العالم بينما الشعوب في تلك الدول لا تتوفر لديها أي استعدادات لمواجهة مثل هذه الظروف القاسية.

ورأى الكاتب أن التبعات التي قد تترتب على صراع عسكري بين الولايات المتحدة والصين سوف تكون خطيرة، لذا لا ينبغي لأي مسؤول في الإدارة الأمريكية أن يتعهد بالدفاع عن تايوان ضد أي هجوم من بكين إلا بعد أن يعي تماما أن الصراع مع الصين قد يكون الأعنف على الإطلاق الذي تواجه الولايات المتحدة في تاريخها.

هل يستخدم بوتين حرب أوكرانيا لتوطيد حكمه؟

ربما يكون الأوان قد فات على احتواء الصراع في أوكرانيا وآثاره الممتدة التي تطال الكثير من القطاعات، إذ من المرجح أن تلك الحرب خرجت إلى الشارع باستهداف عبوة ناسفة سيارة في موسكو، مما أدى إلى مقتل الصحفية الروسية داريا دوغين – ابنة ألكسندر دوغين المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين – وهو ما قد يستدعي ردا من الجانب الروسي.

وأثار هذا الحادث تساؤلا هاما طرحته صحيفة التايمز البريطانية في مقالها الافتتاحي؛ هل يرد بوتين بقصف جديد يستهدف أوكرانيا هذا الأسبوع تزامنا مع الاحتفال بذكرى الاستقلال؟ أم أنه قد يستغل الانفجار في تطهير الأجهزة الأمنية الروسية؟

ورجحت الصحيفة أن بوتين قد يتخذ المسار الثاني، إذ سبق لجوزيف ستالين أن استخدم طرق قتل غامضة لتصفية سيرغي كيروف عام 1934 ليبدأ عهدا جديدا شهد محاكمات معلنة وسرية للحرس البلشفي القديم، وإصلاح الهيكل السوفييتي بالكامل.

وقالت إن بوتين ربما لا يكون في حالة استعداد لشن حملة موسعة تشبه “التطهير الكبير”، لكن يبدو أنه يحصن منصبه وسط الحرب الطاحنة التي يديرها في أوكرانيا، التي لم تحقق أي شيء سوى نجاح متقطع، وما يثيره هذا الصراع من تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس الروسي لا يزال جديرا بالمنصب وقادرا على حمايته.

وأشار المقال الافتتاحي للتايمز إلى أن هذا الهجوم التفجيري يتجاوز كونه مجرد مشهد دموي في مسلسل الحرب الضروس في أوكرانيا التي تشهد قصفا بالجملة للمدنيين الأوكرانيين. فهناك تقارير تشير إلى أن الهجوم كان يستهدف ألكسندر دوغين المحلل السياسي الروسي المقرب من الرئيس الروسي.

وربما جاء استهداف الصحفية ابنة دوغين عن طريق الخطأ، إذ يعتقد أنه هو الذي كان مستهدفا بالتفجير انتقاما منه بسبب آرائه، إذ كان مؤيدا قويا لضم إقليم القرم في 2014. كما كتب مقالا في الفترة الأخيرة قال فيه: “أعتقد أنه ينبغي أن نقتل، ونقتل، ونقتل الأوكرانيين، فليس هناك مجال للمزيد من الحوار”.

وبينما توجه موسكو الاتهامات إلى أوكرانيا بأنها هي التي دبرت الهجوم، تنفي كييف أن يكون لها صلة بالتفجير. كما يصعب الربط بين الحادث وما يمكن أن تجنيه أوكرانيا من قتل دوغين وابنته أو أي منهما.

ورجحت التايمز أن هناك صراعا بين الأجهزة الأمنية في روسيا، وأن هناك معسكرا من معسكرات الصراع سعى إلى قتل دوغين أو ابنته أو كلاهما معا من أجل إضافة المزيد من التطرف إلى التوجه الداعم للاستمرار في الحرب.

وأشار المقال أيضا إلى أنه ربما يكون هذا الهجوم محاولة لإخفاء الفشل في حسم الحرب في أوكرانيا والتقدم البطيء الذي يحرزه الجانب الروسي والتأخر في ضم دونيتسك، ومسعى يستهدف تعظيم دور بوتين في الصراع ومساعدته على احتلال مساحة أكبر في المشهد الحالي وسط الحرب.

ينعقد منتدى جاكسون هول للبنوك المركزية والسياسة النقدية في الولايات المتحدة الخميس المقبل، والذي يضع الكثير من الأسئلة أمام صناع السياسة النقدية على مستوى العالم ويجعلهم في مواجهة منتقدي قراراتهم وإجراءاتهم وجها لوجه في مكان واحد.

وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد أكد في نسخة المنتدى العالمي العام الماضي أن العوامل التي تقف وراء الارتفاعات الحادة في معدل التضخم عوامل “انتقالية”، وهي التصريحات التي أدلى بها عندما كان معدل التضخم الأمريكي عند مستوى 5.00 في المئة.

لكن القراءات الأحدث لمؤشرات التضخم تشير إلى ارتفاعه بنسبة 8.5 في المئة في الولايات المتحدة، و 8.9 في الاتحاد الأوروبي وسط توقعات أصدرتها سيتي غروب أشارت إلى إمكانية ارتفاع التضخم البريطاني في نهاية العام الجاري بنسبة 18.6 في المئة، مما يشير إلى أكثر من تسعة أضعاف هدف التضخم المحدد من جانب بنك إنجلترا.

وترتفع معدلات الفائدة في دول الاقتصادات الرئيسية في الوقت الحالي بهدف مكافحة تلك الزيادة الهائلة في الضغوط التضخمية، وهو ما يجعل صناع السياسة النقدية في حاجة إلى قضاء وقت طويل في رحلة للبحث عن الذات في إطار مساعي تستهدف التعرف على ما إذا كانوا قادرين على السيطرة على التضخم أم لا.

ويلجأ أغلب السياسيين في الوقت الحالي إلى انتقاد البنوك المركزية وإجراءاتها التي تستهدف التصدي للتضخم، من بينهم المرشحة الأوفر حظا لرئاسة الوزراء في بريطانيا ليز تراس التي وجهت انتقادات عدة لبنك إنجلترا، وأستراليا وبدأت بالفعل مراجعات لإجراءات البنوك المركزية.

وهنا تظهر مخاوف حيال إمكانية إلحاق المزيد من الأضرار بسمعة البنوك المركزية التي تضررت بالفعل بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية، كما يخشى أيضا أن تُمس استقلالية السلطات النقدية بينما أُثبت التاريخ أن السياسيين والحكومات لا يمكن ائتمانهم على السياسة النقدية وأنه لابد من أن تكون البنوك المركزية هي المسؤولة عنها.

ورجح مقال الفايننشال تايمز أنه ليس من العدل أن تتحمل البنوك المركزية وحدها مسؤولية انفجار الأسعار حول العالم لأن أغلب العوامل التي أسهمت في تلك الارتفاعات الحادة كانت خارجة عن سيطرة السلطات النقدية. فهناك اضطرابات سلاسل التوريد الناتجة عن انتشار الوباء والحرب التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا من بين أهم العوامل التي لا تزال تتسبب في ارتفاعات كبيرة في الأسعار وزيادات كبيرة في الضغوط التضخمية حول العالم.

على الرغم من ذلك، ينبغي على البنوك المركزية أن تسعى إلى استغلال جميع الأدوات التي في أيديها من أجل وقف الارتفاعات في معدلات التضخم واستعادة استقرار الأسعار. ومن المرجح أن جاكسون هول سوف يكون فرصة أمام البنوك المركزية الرئيسية لمراجعة نماذجها، ومنهجيتها، وفلسفتها من أجل التوصل إلى الاستغلال الأمثل للأدوات التي من شأنها إخضاع التضخم لسيطرة.

ويضيف كاتب المقال أن السنوات القليلة الماضية كشفت حقائق لابد من أن تتكيف معها السلطات النقدية؛ والتي تتضمن أن النماذج التقليدية للاقتصادات، التي تتبعها البنوك المركزية، قد تغيرت وأثرت فيها عوامل جديدة تتعلق بالصحة العامة ومدى استقرار سلاسل التوريد. كما أثبتت الفترة الماضية أن إصدار توجيهات مستقبلية من جانب البنوك المركزية أصبح مشكوكا في مدى جدواه.

كما ألقت المستجدات الأخيرة الضوء على عدم فاعلية اتباع الاتجاهات التاريخية للتضخم وما يمكن أن توفره من صورة للحركة المستقبلية، مما يجعل من الضروري أن تدرس البنوك المركزية خصوصيات الاتجاه الراهنة والمستقبلية لضغوط الأسعار.

ويخلص إلى أنه البنك الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي أدخلا بالفعل تعديلات على الاستراتيجيات المتبعة فيهما أثناء فترة الوباء، مما جعلهما أكثر تسامحا مع ارتفاعات التضخم. كما يبذل البنكان المركزيان جهودا واضحة في سبيل استعادة الثقة.