علاء مبارك: هل يواجه تهمة سب وقذف بسبب تعليقات حول حريق كنيسة أبو سيفين؟

اعتبرها الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري التغريدة “محرضة”، وتوحي بأن الحادث وقع بفعل فاعل، على عكس ما ورد في شهادات الشهود، متسائلا “لمصلحة من نشر الأكاذيب والادعاءات التي تبغي من ورائها إشعال الحريق في الوطن ؟”.

كما طالب بكري بالتحقيق مع ساويرس بشأن هذه التصريحات.

ورد ساويرس على بكري عبر عدة تغريدات ساخرة، تتهمه بالانحياز للحكومات المتعاقبة على اختلاف توجهاتها.

من جانبه، انتقد جمال مبارك مطلب بكري، وقال إنها ستكون مقبولة إذا جاءت من شخص آخر، متهما بكري بترويج الأكاذيب عن والده محمد حسني مبارك الذي حكم البلاد 30 عاما، قبل أن تطيح به ثورة شعبية عام 2011.

لكن بكري رد قائلا أنه لن ينسى حضور علاء وجمال، نجلي مبارك، عزاء والدته التي توفيت قبل 7 أعوام، مضيفا إنه يعذر علاء مبارك في ما اعتبره دفاعا عن نجيب ساويرس، ليرد علاء مبارك قائلا إن بكري لم يحضر عزاء والده، وإنه “حتى فى واجب العزاء حضرتك طلعت قليل الأصل”.

يصنف قانون العقوبات المصري السب كـ “جنحة”، وهي أقل مرتبة من الجناية. وينص قانون الجنايات على توقيع عقوبات مالية على المدان بـ “السب أو القذف” لا تزيد عن 30 ألف جنيه مصري (حوالي 1566 دولار أمريكي). وفي بعض الحالات يوقع أيضا على المتهم الحكم بالحبس لمدة تتراوح بين يوم واحد وعدة أشهر.

لكن تقدير العقوبة يرجع للجهات القضائية في نهاية الأمر، والتي قد لا تعتبر ما قاله مبارك الابن سبا، كما يقول أسامة عبيد أستاذ القانون الجنائي في جامعة القاهرة في اتصال مع بي بي سي. ويضيف أن مثل هذه التعبيرات التي قالها مبارك “قد لا ينظر إليها باعتبارها قولا أو فعلا جسيما يمس بالشرف أو يحتاج لرد الاعتبار، وبالتالي قد يواجه عقوبات مخففة”. “كثير من القضايا المشابهة تنتهي بالتصالح، أو قد تحفظ القضية من الأساس” يقول عبيد.

منذ أفرج عن علاء وجمال مبارك بصحبة والدهما قبل 7 سنوات، دأب الرجلان على حضور مناسبات عامة، والتفاعل مع رواد مواقع التواصل الاجتماعي. ومن آن لآخر، تثير تغريدات نجلي مبارك جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل أسابيع، أصدر جمال مبارك بيانا مصورا باللغتين العربية والإنجليزية نشر على مواقع التواصل الاجتماعي تحدث فيه عن “براءة” عائلته من كل اتهامات الفساد المالي التي لم تثبتها الجهات القضائية خارج البلاد، بعدما أغلقت النيابة السويسرية قبلها بأيام تحقيقا في مصدر أموال تعود للعائلة، لعدم وجود دليل كاف على تهمة غسيل الأموال التي وجهت ضد أسرة مبارك وأشخاص محسوبين على نظامه، وأفرجت عن أرصدة مجمدة للعائلة، تعادل نحو 11 مليار جنيه مصري.

وقال جمال مبارك إن “عائلته تحملت ادعاءات كاذبة للتشهير بها، ولم تثبت التحقيقات القضائية المستفيضة أي نشاط غير مشروع لها طيلة عشر سنوات”.

كان مبارك ونجلاه قد أدينوا قبل سبع سنوات بتحويل أموال كانت مخصصة لصيانة القصور الرئاسية إلى منازل ومكاتب خاصة. وحرم الشقيقان جمال وعلاء مبارك بسبب هذا الحكم من حقوقهما السياسية لإدانتهما في القضية ، باعتبارها قضية مخلة بالشرف.

ويعتبر كثيرون أن حضور أبناء مبارك المكثف على مواقع التواصل الاجتماعي ربما يعني رغبتهم في العودة للحياة السياسية، لكن تلك الخطوة قد تستلزم أحكاما قضائية لرد اعتبارهم، قبل السماح لهم بممارسة العمل العام.

ويظهر بعض مستخدمي وسائل التواصل تعاطفا مع أسرة مبارك، خصوصا في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة، معتبرين أن الوضع في عهد الرئيس المخلوع كان أفضل. لكن آخرون يرون أن ما يتعبرونه “فساد نظام مبارك” هو ما سمح بتدهور الأوضاع لهذا الحد في الوقت الحالي.