كوبا تلغي سياسة من عهد فيدل كاسترو وتفتح الباب للاستثمارات الأجنبية في مجال التجارة

قالت كوبا إنها سوف تفتح الأبواب أمام المستثمرين الأجانب لدخول مجال تجارة الجملة والتجزئة للمرة الأولى منذ 60 عاما.

وتعتبر الخطوة تحولا كبيرا في سياسة الحكومة الشيوعية، كما أنها تلغي سياسة تأميم التجارة التي بدأها الزعيم الراحل فيدل كاسترو في ستينيات القرن الماضي.

وتواجه كوبا الآن أشرس أزمة اقتصادية منذ عقود، من ملامحها ارتفاع باهظ للأسعار وحالة من عدم الرضى في أوساط الشعب.

وتهدف السياسة الجديدة إلى معالجة النقص في السلع الأساسية كالغذاء والدواء، لكنها لن تعني فتح الأبواب بشكل كامل في قطاع التجارة.

وقال مسؤولون حكوميون إنه سيكون بإمكان المستثمرين الأجانب أن يشتروا بشكل جزئي أو كلي وحدات تجارة الجملة.

لكن تجارة التجزئة لن تكون متاحة أمام المستثمرين الأجانب بدون رقابة، إذ “يجب أن تكون اليد العليا للسوق المسيطر عليه من قبل الدولة”، حسب ما قال وزير التجارة الخارجية بيتزي دياز فيلازكيز.

وقال وزير الاقتصاد أليخاندرو غيل إن الخطوات الجديدة سوف تسمح بتنوع وتوسع شبكات إمداد السلع وتساهم في تعافي الصناعة المحلية.

وكان فيدل كاسترو قد أمم قطاع تجارة الجملة والتجزئة عام 1969، لكن مشروع القانون الجديد يعتبر بمثابة إقرار بأن الإدارة المركزية لن تتمكن من حل مشكلة غياب السلع بدون استثمارات أجنبية.

وستتيح السياسة الجديدة للشركات التي تعمل في كوبا منذ سنوات بالحصول على أولوية، وسوف يحظى قطاع تقنيات الطاقة النظيفة، وكذلك المعدات التي يمكنها تنشيط الإنتاج المحلي بأولوية.

ويقول مراسل بي بي سي لشؤون أمريكا الوسطى وكوبا، ويل غرانت، إن الثوريين المتشددين عارضوا طويلا الخطوات الأخيرة، وأنه لا ضمان أن تنجح السياسة الجديدة.

ولا يشجع مناخ السيطرة الشديدة للحكومة على كل شيء في كوبا المستثمرين على دخول السوق، بحسب مراسل بي بي سي.

وقد اضطرت بعض المتاجر في كوبا إلى تقنين شراء بعض السلع من أجل ضمان حصول المواطنين على الأساسيات كزيت الطهي.

وعبر آلاف الأشخاص عن غضبهم بسبب ارتفاع الأسعار ونقص المواد الغذائية والأدوية من خلال أعمال احتجاجية في أنحاء البلاد. واعتقل بعض المشاركين لأن التجمع العام غير مسموح به في كوبا.

وقد ساهم وباء كورونا وغياب الدعم من فنزويلا والقيود المشددة التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مفاقمة سوء الأوضاع الاقتصادية.

ووافقت الولايات المتحدة في شهر مايو/أيار على رفع بعض القيود التي فرضتها إدارة ترامب، ومنها رفع القيود على السفر وعلى تحويل المواطنين الأمريكيين الأموال إلى كوبا لأفراد عائلاتهم.

وقد رحب وزير الخارجية الكوبي حينها بالتسهيلات، وقال إنها خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح.