مصر: كيف يمكن تجنب وقوع حوادث مشابهة لحريق كنيسة أبو سيفين؟

وأوضح أن قوانين البناء توجب الالتزام بإجراءات الحماية المدنية، وتركيب أجهزة إنذار وحريق وغيرها، إلا أن تكرار هذه الحوادث يؤكد أهمية المراجعة الدورية لإجراءات السلامة في المنشآت وفي مقدمتها إنذارات الحريق مثل أجهزة الاستشعار، وتوفير سبل التعامل مع هذه الأزمات وقت حدوثها لتقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات.

كما أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ المصري، أن الحادث كشف عن ضرورة العمل على مراجعة منظومة الحماية المدنية وتدابير الوقاية اللازمة ليس بالكنائس فقط بل كافة المنشآت الحيوية.

وطالبت بضرورة تواجد متخصصين في مكافحة الحريق بتلك المنشآت أو العمل على تأهيل وتدريب حارس المنشأة في كيفية التعامل والرصد اللحظي لتلك الكوارث، موضحة أن تلك الواقعة أيضا تفتح الباب حول دور المحليات في التتبع الدوري والرقابة على معايير السلامة بتلك المنشآت وسرعة التعامل في حالة غياب وسائل الحماية المدنية.

وغرد الطبيب والإعلامي المصري الدكتور خالد منتصر في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر متسائلا: ‏”لماذا نتفنن في إبداع المباني بدون أبواب خروج آمن في وقت الحرائق؟ حريق مسرح بني سويف وحريق كنيسة أبو سيفين وعدد الضحايا الكبير يشير الى هذا الخلل.. إن طفاية الحريق مهمة، لكن أبواب الأمان أكثر أهمية، كما أن المبنى ليس سجنا أو زنزانة لكي نتعمد إغلاق وتقليص أبواب الهرب والخروج”.

يذكر أن الحرائق الناتجة عن ماس كهربائي ليست نادرة في مصر.

فقد اندلع حريق داخل كنيسة الأنبا بولا بحي مصر الجديدة في القاهرة في الأسبوع الأول من أغسطس/آب الجاري، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وفي أواخر عام 2020، تسبب حريق في مستشفى يعالج مرضى فيروس كورونا في مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين.

وفي مارس/آذار من عام 2021، لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 24 آخرون في حريق بمصنع ملابس شمال شرق القاهرة.

وفي يونيو/حزيران من نفس العام، لقيت 6 فتيات مصرعهن وأصيبت 19 أخريات في حريق اندلع بمركز احتجاز عقابي للفتيات في القاهرة.

أثارت صدفة تزامن الحريق مع ذكرى فض اعتصام رابعة تساؤلات لدى البعض.

فقد غرد الناشط القبطي مجدي خليل في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر يقول:” على مدى 50 عاما حرقت مئات الكنائس فى مصر، ولم يحدث تحقيق واحد جاد فى حرق هذه الكنائس، بل التسرع بالإجابة المعدة مسبقا بأنه ماس كهربائى أو أجهزة التكييف، وقد كان الأقباط دائما ضحية الصراع على السلطة بين الإسلاميين والعسكريين، فى ذكرى فض رابعة كارثة مروعة فى كنيسة قبطية”.

كما أثارت تغريدة لرجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس بشأن الحادث جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قال إنه لن يقبل العزاء حتى يعرف “تفاصيل” ما جرى، رغم إعلان السلطات أن الحريق وقع بسبب ماس كهربائي وفق المؤشرات الأولية.

وكتب الملياردير المصري الشهير في تغريدته أنه لا يريد “العزاء قبل معرفة تفاصيل الحادث لأننا في صعيد مصر لا نقبل العزاء قبل أن نعرف التفاصيل وأن نعرف الفاعل، الله هو المنتقم وهو الذي سيأتي بحق الضحايا”.

وبعد ذلك، علق الإعلامي عمرو أديب على تغريدة ساويرس قائلا: “إنه يتفهم غضب الرجل لكنه لم يتمكن من فهم فحوى كلامه”.

وأضاف أديب: “يبدو أن لديه انطباعات أخرى، ربما يعلم شيئا لا نعلمه. يجب أن ننتظر نتائج تحقيقات المعمل الجنائي وبيان النيابة العامة، لكن التقارير التي تم تداولها تشير إلى وقوع حادث”.

وختم أديب متسائلا: “فهل لدى ساويرس معلومات أخرى؟”.

ولم يعقب ساويرس على كلام أديب بل اكتفى بالرد على الانتقادات التي طالته عبر موقع تويتر.

وفي وقت لاحق، رد ساويرس على مغرد، اتهمه وغيره من المسيحيين في مصر بـ”اختلاق فكرة أن المسيحيين مضطهدين في مصر”، بتغريدة ثانية اتهم فيها جماعة الإخوان المسلمين “بحرق 60 كنيسة”.

“خصوصية“ الكنائس

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، عن كنيسة أبو سيفين: “إن الكنيسة تقع على مساحة 120 مترا، هذه مساحة تصلح لشقة سكنية لا لكنيسة”، مطالبا الجهات المصرية المسؤولة بالمشاركة في توسعة الكنائس الضيقة أو نقلها لمساحات أكبر، لتناسب عدد المرتادين عليها.

و تقع كنيسة في الطابقين الرابع والخامس لمبنى في شارع ضيق مكتظ بالمبان لم تكن أدراجه الضئيلة ومخارجه القليلة كافية لهروب نحو 500 شخص كانوا يؤدون شعائر قداس الأحد وأطفال في دار رعاية حينما حدث خلل كهربائي.

ومن جانبها، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين القباج إن سيارات الإطفاء وصلت فور اندلاع الحريق لكنها لم تستطع التعامل مع الحريق على الوجه الأمثل، بسبب ضيق الشارع الذي تقع فيه.

وأضافت قائلة إن المشكلة إرث من الماضي مع وجود كنائس كثيرة في وضع ليس مغايرا وتحتاج إلى وقفة مع شروط السلامة.

وقالت الوزيرة المصرية إن السلطات المحلية تجري مراجعة كاملة لوضع الكنائس وتقنينها وغلق القديمة منها واستبدالها بأخرى جديدة، لتنجب أية كوراث.

وأشارت القباج إلى عدم إمكانية تقنين بعض الكنائس التي تقع في أماكن غير ملائمة.

وقد دفعت تصريحات الوزيرة البعض للاعتقاد أن الكنيسة المتضررة غير قانونية، فيما تُعد كنيسة أبو سيفين ضمن كنائس قدرت بنحو 5 آلاف كنيسة بنيت دون ترخيص يضمن شروط السلامة وغيرها على مدى عقود، وجرى تقنين أبو سيفين مع نحو ألفي كنيسة أخرى خلال السنوات الست الماضية منذ صدور قانون الكنائس، لكن البعض يشكو من عدم تطبيق شروط السلامة بصرامة.

وإذا كانت الكنائس تتفق مع سائر المرافق العامة الأخرى في مصر فيما يتعلق بمشاكل إجراءات الأمان والسلامة فإنها تنفرد بخصوصية فيما يتعلق بإجراءات البناء من الأساس، وهي الخصوصية التي طالما أثارت الكثير من الجدل.

ويعود الجدل حول بناء الكنائس في مصر الى فترات تاريخية ليست قريبة، فإبان خضوع مصر للإمبراطورية العثمانية، كانت عملية بناء كنيسة جديدة في البلاد تتطلب استصدار فرمان من السلطان العثماني شخصيا فيما كان يُعرف بـ “الخط الهمايوني” والذي كان يضع شروطا صعبة للموافقة على بناء كنيسة جديدة.

وعملاً بهذا العُرف، ظل إصدار التصريحات لبناء الكنائس في مصر مقصورا على رئيس الجمهورية قبل أن تُوكل هذه السلطة إلى المحافظين في عهد نظام الرئيس السابق حسني مبارك.

وفي أغسطس/آب من عام 2016، صدر في مصر قانون بناء وترميم الكنائس الذي يهدف إلى تقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة.

وتنص المادة الثانية في القانون على ملاءمة مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها مع عدد المواطنين في المنطقة السكانية التابعة لها، وكذلك ترخيص المباني القائمة بالفعل ككنائس بشرط ثبوت الاشتراطات البنائية، فضلًا عن سلامتها الإنشائية.

وفي يناير/كانون الثاني من عام 2017، وبعد أشهر من صدور قانون بناء وترميم الكنائس، شكلت الحكومة المصرية لجنة لإدارة ملف توفيق وتقنين أوضاع الكنائس المصرية.

لكن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، رأت أن هذا القانون لم يحقق بشكل كامل الهدف من إقراره والمتمثل في ضمان بناء وترميم الكنائس بسهولة وبدون إجراءات إدارية معقدة.

وقالت إن “معاناة المسحيين في القرى من أجل بناء كنائس مازالت قائمة بسبب تعنت المسئولين”. وطالبت بتعديل القانون وذلك في بيان نشرته على موقعها في بداية شهر أبريل/نيسان الماضي.

وفي 20 أبريل/نيسان الماضي وافقت لجنة إدارة ملف توفيق وتقنين أوضاع الكنائس المصرية على تقنين أوضاع 239 كنيسة ومبان خدمية مرفقة، ليصل إجمالي عدد الكنائس والمباني التي حصلت على موافقة منذ بدأت اللجنة عملها إلى 2.401 كنيسة ومبنى دينيا تابعا.

ودائما ما كان يقترن الجدل حول بناء الكنائس في مصر بالحديث عن تعداد المسيحين، ويُعد الأقباط هم أكبر أقلية مسيحية في كل بلاد الشرق الأوسط ويتراوح عددهم بين 6 و11 مليون نسمة (يمثلون رسميا 6 بالمئة من السكان) بينما تقول الكنيسة إن الأقباط يمثلون 20 بالمئة من السكان ويعيش أغلبهم في صعيد مصر في أسيوط والمنيا فضلا عن القاهرة.

وبينما يعيش معظم الأقباط في مصر فإن للكنيسة نحو مليون شخص يتبعونها خارجها، حيث يوجد أكثر من 100 كنيسة في الولايات المتحدة وكاتدرائية في بريطانيا.

كيف يمكن تجنب تكرار مثل هذا الحادث؟

ما تقييمكم لإجراءات الأمن والسلامة في المرافق العامة في مصر؟

كيف تقيمون أداء السلطات المصرية في التعامل مع الحادث؟

كيف ترون الآراء التي تقول إن هناك أسبابا أخرى للحادث؟

هل نجح قانون بناء وترميم الكنائس الصادر في عام ٢٠١٦ في الحد من مثل هذه الحوادث؟

هل ترون أن هناك تقصيرا من جانب الحكومة المصرية في تطوير الأحياء الشعبية؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 17 أغسطس/آب

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب