اردوغان وبشار الأسد: حديث تركيا عن “مصالحة بين المعارضة والحكومة السورية” يغضب معارضين ويدفع أنقرة للتوضيح

وترجم ذلك الرفض بخروج مظاهرات، يوم الجمعة، في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل السورية المعارضة.

وقد أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان خروج مظاهرات في أكثر من ثلاثين منطقة في شمال وشمال غرب سوريا، للتنديد بتصريحات جاووش أوغلو.

ومع تواصل المظاهرات التي تخللها حرق العلم التركي في مدينة إعزاز وتجمع متظاهرين غاضبين أمام قاعدة عسكرية تركية ببلدة “المسطومة” التابعة لمدينة إدلب، نشرت وزارة الخارجية التركية بيانا توضح فيه موقفها.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش أن بلاده “ستواصل دعم الجهود الرامية لإيجاد حل دائم للنزاع في سوريا، بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوري”.

وأضاف بأن”المسار السياسي لا يشهد تقدما حاليا بسبب مماطلة النظام السوري”، مشيرا إلى أن هذا ما قصده وزير الخارجية مولود جاووش أوغلو في تصريحاته الأخيرة.

وكان جاووش أوغلو قد نفى وجود أي تواصل مباشر بين أردوغان والأسد، رغم تكرر العروض الروسية بترتيب اتصال بينهما، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام تركية.

إلا أن جاووش أوغلو أشار في الوقت ذاته إلى عودة التواصل مؤخرا بين أجهزة استخبارات البلدين بعد انقطاع طويل.

لكن الأمر الذي أثار الجدل الأكبر هو إعلان الوزير التركي عن لقاء قصير جمعه بنظيره السوري فيصل المقداد، على هامش اجتماع حركة عدم الانحياز الذي عقد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالعاصمة الصربية بلغراد.

ولئن نجح بيان الخارجية التركية في تبديد مخاوف البعض إلا أنه بدا غير مقنع لآخرين. فالسياق والتوقيت الذي جاءت فيه تصريحات أغلو فتحت الباب أمام العديد من التساؤلات والقراءات عبر المنصات الالكترونية.

ويرفض المغردون المعترضون على حديث الوزير التركي، أي “حديث عن المصالحة وعدوها استسلاما وجريمة بحق الثورة”، على حد قولهم.

ثمة أيضامن يرى في تلك التصريحات “بالون اختبار تسعى من خلاله أنقرة إلى جس نبض المعارضة السورية والنظام السوري على حد سواء”.

لذا يقول نشطاء سوريون إن المظاهرات الأخيرة بعثت برسائل واضحة إلى أنقرة مفادها بأن “التقارب مع نظام الأسد أمر مستحيل من دون قرار دولي يضمن العودة الآمنة للاجئين ومحاسبة كل من تورط في تعذيب السوريين”.

في حين ربط آخرون بين تصريحات جاووش أغلو والقمة الثلاثية التي جمعت، الشهر الماضي، رؤساء كل من إيران وتركيا وروسيا في طهران. وقد أعقبت تلك القمة زيارة لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى أنقرة ودمشق.

ويرى معلقون سوريون في تلك التحركات مؤشرات على “تحول نوعي في موقف أنقرة إزاء الوضع في سوريا”.

كما توقع بعضهم تقاربا تركيا سوريا قريبا على مستوى الرؤساء برعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

من ناحية أخرى ، أشارت مصادر دبلوماسية تركية إلى أن التصريحات المتداولة لا تعني “أن تركيا غيرت سياستها تجاه سوريا”.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن جاووش أوغلو نقل إلى فيصل المقداد رسالة مفادها أن “العمليات العسكرية التركية لا تهدف لتقويض السيادة السورية، بل تأتي لضمان وحدة وسلامة أراضيها”.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من الجانب الحكومة السورية بشأن التصريحات التركية أو بخصوص الحديث الدائر عن احتمال وجود تقارب بين دمشق وأنقرة.

وفي آخر تعليق له على التحركات التركية، جدد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، رفضه “لأي تدخل في الأراضي السوري” مضيفا بأن “نية أنقرة إنشاء مناطق آمنة في سوريا سيضعها في صراع مع دمشق”.

ومن هذا المنطلق، يرى نشطاء سوريون أن عوائق عديدة تقف أمام تطبيع العلاقات بين تركيا والنظام السوري، آخرها العملية العسكرية الجديدة التي تلوح بها أنقرة في الشمال السوري ضد الوحدات الكردية.

كما يستبعد محللون أن “تتراجع أنقرة عن دعم قضية تعبرها مرتبطة بأمنها القومي” .

في حين يصف آخرون التصريحات الأخيرة بأنها ” مناورة تسعى من خلالها أنقرة للضغط على الولايات المتحدة التي تعتبر الأكراد في شمال سوريا حليفا رئيسيّا في الحرب ضد الإرهاب”.

في المقابل، يرى مراقبون ومعلقون أنه في حال نجحت الوساطة الروسية والإيرانية في إزالة الخلافات بين سوريا وتركيا فلن تحتاج أنقرة للتدخل عسكريا لأن دمشق ستقوم بمهمة التصدي لتحركات الوحدات الكردية.”

كما يشير آخرون إلى أن تتصاعد حدة التصريحات المعادية للاجئين في تركيا وخاصة السوريين، قد تجبر الحكومة التركية على مراجعة موقفها من الأسد خاصة مع اقتراب الانتخابات واعتماد المعارضة على ملف اللاجئين لكسب أصوات الناخبين .

وتسبّب الصراع في سوريا بمقتل نحو نصف مليون شخص وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها. وفي مايو آيار/ الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده التي تستضيف أكثر من 3,6 مليون لاجئ سوري على أراضيها، “تستعد لعودة مليون” منهم على أساس طوعي.