مصر تعلن ترشيد استهلاك الكهرباء في مباني الحكومة وخفض إنارة الشوارع

مدبولي قال إن بعض الإجراءات بدأ تنفيذها بالفعل منها إيقاف إنارة ميدان التحرير بالقاهرة وتليه ميادين أخرى بينما سيتم تخفيض إنارة الشوارع الرئيسية.

وأثار فيديو نشره موقع إلكتروني مصري لميدان التحرير وهو غارق في الظلام ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تشمل أيضا خطة الحكومة الغلق التام للتيار الكهربائي في المباني الحكومية عقب انتهاء ساعات العمل عدا المباني الخدمية، وعدم إضاءة أي مبنى حكومي من الخارج.

كما ستُغلق الملاعب الرياضية والصالات المغطاة في ساعات محددة من الليل، بينما تغلق المراكز التجارية في الساعة 11 مساء وفقا للتوقيت الصيفي. أما أجهزة التكييف التي تستخدم بشراهة في فصل الصيف فستعمل في المراكز التجارية والمباني الكبرى على درجة حرارة 25 فما فوق.

تحدث مدبولي عن سعي لتحقيق فائض بنسبة 15٪ من حجم الغاز الطبيعي الذي يضخ لمحطات الكهرباء على مدار العام. وتستخدم هذه المحطات نحو 38 ألف مليون متر مكعب من الغاز سنويا، بحسب تقرير الشركة المصرية القابضة للكهرباء عام 2021.

ويقول صلاح حافظ نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن الرقم الذي تسعى الحكومة لتوفيره يحتاج لمجهود كبير من الجميع لكنه قابل للتحقق، فإذا أخذنا على سبيل المثال المنشآت الحكومية بالمحافظات المختلفة نجد أن عددها يجاوز 6 ملايين منشأة تمتلك إنارة وأجهزة تبريد تعمل باستمرار حتى وإن لم يكن الموظف الحكومي موجودا فيها.

بحسب مدبولي فإن الحكومة وفرت بالفعل ما بين 100 إلى 150 مليون دولار شهريا منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي من خلال استبدال الغاز الطبيعي المستخدم في بعض محطات الكهرباء بالمازوت المنتج محليا.

ويقول إيهاب المصري استشاري ترشيد الكهرباء إن هذا الرقم يمكن أن يرتفع إلى 400 مليون دولار شهريا إذا صُدر 15٪ من الغاز المستخدم محليا بالسعر الذي تحدث عنه مدبولي وهو نحو 30 دولارا للمليون وحدة حرارية، مضيفا أن ذلك يساعد في عجز الموازنة الذي وصل إلى نحو 112 مليار دولار دون احتساب أقساط الديون وفوائدها.

تمتلك مصر احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي تتمثل معظمها في حقل ظهر على ساحل البحر المتوسط إذ تتجاوز احتياطاته ثلاثة تريليون قدم مكعب من الغاز. فلماذا لا تزيد مصر كميات تصديرها من الحقل بدلا من تقليل الاستهلاك المحلي؟

يقول نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، صلاح حافظ، إن شركة إيني الإيطالية هي من اكتشفت الحقل عام 2015 وقامت بأعمال التطوير فيه، وتربطها بمصر اتفاقيات معقدة. الشركة تأخذ نسبة من إنتاج الغاز المستخرج من الحقل مقابل تكاليف الاستكشاف التي أنفقتها ومصاريف تشغيل الموقع بالإضافة إلى عائدات للاستثمار ونسبة على المخاطرة، ما يترك لمصر نحو 65٪ من الغاز المستخرج بينما تحصل إيني على 35% من نسبة الإنتاج. وبالتالي تفضل الدولة استغلال الكمية المحددة لها سلفا في الاتفاق بدلا من أن تخوض مباحثات معقدة مع المستثمرين، بحسب حافظ.

ويوضح عمر الكومي، خبير صناعة الغاز المسال وأحد مؤسسي مصنع دمياط لإسالة الغاز، أن الكمية المخصصة للدولة من الغاز توزع كالتالي: نحو 60% تذهب لمحطات توليد الكهرباء، 15% يستخدم في تزويد المنازل بغاز الطهي وإمداد محطات تزويد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي وكذلك تشغيل مصانع الإسمنت والسيراميك والحديد التي تعمل بالغاز. وهنا يتبق نحو 20% تصدر للخارج، ما يجعل ترشيد الكهرباء هو البند الأسهل والأكثر إغراء لتوفير غاز للتصدير بحسب الكومي.

وقعت كل من مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم ثلاثية في يوليو/ تموز الماضي في القاهرة بشأن إمداد أوروبا بالغاز بعد استيراده من إسرائيل إلى مصر ثم تصديره لأوروبا. وتستهدف أوروبا إيجاد بدائل سريعة لإمدادات الطاقة الروسية من النفط والغاز. ويقول حافظ السوق إنه هناك تعطشا في السوق العالمية للغاز الطبيعي خاصة بعد الحرب الأوكرانية، لذا فهذه تعتبر فرصة لمصر لأخذ قسط من التصدير المتاح للأسواق.

وتبلغ الطاقة القصوى لمحطتي الإسالة لمصر في “إدكو ودمياط” نحو 12 مليون طن سنويا وهو ما يكافئ نحو 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

خلال مؤتمره الصحفي نهار الثلاثاء، ذكر رئيس الوزراء المصريين بقرار حكومته تأجيل زيادة على أسعار الكهرباء كانت مقررة هذا الشهر إلى بداية العام المقبل “نظرا للظروف الاجتماعية للمواطنين”. لكنه عاد ليؤكد أن خطة الترشيد التي عرضها ما هي إلا أولى الخطوات ضمن إجراءات أخرى تدرس لترشد أكبر للكهرباء.

أجمع الخبراء الذين تحدثنا إليهم على أن الترشيد جيد في جميع أحواله لكن إلى متى؟ لم يحدد مدبولي سقفا زمنيا لإيقاف خطوات تقشف الكهرباء ومع توقع استمرار أمد الأزمة الأوكرانية وارتفاق أسعار الوقود والسلع الأساسية، يصعب التوقع بنهاية هذه الإجراءات.