هل تستجيب الأمم المتحدة لمناشدة ضحايا انفجار مرفأ بيروت؟

وهكذا أطيح بقاضي التحقيق الأول، فادي صوان، بعد أن اتهم رئيس الوزراء المؤقت آنذاك حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بـ “القتل العمد والإهمال” في أعقاب انفجار المرفأ. وحل محله القاضي الثاني، طارق بيطار. غير أنه واجه 25 طلبا بإقالته من سياسيين مشتبها بتورطهم في القضية. وأدت تلك السلسلة من الطعون القانونية المقدمة ضد القاضي بيطار إلى توقف التحقيق في نهاية ديسمبر/كانون الثاني الماضي وحتى اليوم.

في غياب أي تحقيق، يحيي آلاف الجرحى من ضحايا انفجار مرفأ بيروت ذكرى ثانية بلا عدالة وبآلام جسدية غائرة، أصبح معها عدد كبير منهم في عداد ذوي الإعاقة. فإما أنهم فقدوا الحركة أو البصر أو السمع أو أحد الأطراف، ناهيك عن فقدانهم وظائفهم ومصادر رزقهم وأصبحوا عالة على آخرين في بلد يعاني أزمة اقتصادية خانقة. ويجمع معظم هؤلاء على أن الدولة أخلت بواجبها في رحلة علاج مزمنة بدأت للتو.

أما الذين حالفهم الحظ ونجوا بأرواحهم بعد أن انهارت أسقف منازلهم أو مقار أعمالهم فوق رؤوسهم فقد اضطر معظمهم إلى ترميمها على نفقتهم الخاصة، أو بدعم من منظمات غير حكومية.

بعد أشهر على الانفجار، سن البرلمان قانونا اعتبر الجرحى المصابين بإعاقة جزئية أو كاملة مشمولين بالدعم الصحي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لكن الصندوق شبه مفلس ولا يستفيد المشتركون فيه من الدعم الذي يقدمه بعد انهيار قيمة الليرة اللبنانية.

وفي الوقت الراهن لا وجود لأي سياسة وطنية شاملة لإعادة الإعمار والتعويض العادل للجرحى وذوي الضحايا والمتضررين. والسبب هو شح الإيرادات في الأزمة الاقتصادية الراهنة. ويقول بعض ذوي الضحايا إن التعويضات المادية التي تلقوها لا تعدو كونها رمزية.

لكن ضحايا انفجار بيروت قرروا عدم الاستكانة لمصيرهم المؤلم. وقامت منظمات لبنانية ودولية، نيابة عنهم، بمناشدة أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إرسال بعثة مستقلة لتقصي الحقائق في الانفجار لتحدد أسبابه ومسؤولية الدولة والأفراد وتدعم تحقيق العدالة للضحايا.

وجاء في بيان صادر عن تلك المنظمات، وبينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية: “إنه وبعد مرور عامين، لم يتقدم التحقيق المحلي، وما من بوادر تقدم تلوح في الأفق.” وأضاف: “لقد عرقلت السلطات اللبنانية مرارًا وتكرارًا سير التحقيق في الانفجار من خلال حماية السياسيين والمسؤولين المعنيين من الاستجواب والملاحقة القضائية والاعتقال.”

وتقول تلك المنظمات إنها “وثقت مجموعة من العيوب الإجرائية والمنهجية في التحقيق المحلي، بما في ذلك التدخل السياسي الصارخ، وحصانة مسؤولين سياسيين رفيعي المستوى، وعدم احترام معايير المحاكمة العادلة، وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة.”

وتقول ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنيابة في منظمة العفو الدولية: “بينما تواصل السلطات اللبنانية عرقلة التحقيق المحلي في انفجار المرفأ وتأخيره بوقاحة، فإن إجراء تحقيق دولي هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا لضمان تحقيق العدالة. لقد أخفقت السلطات اللبنانية بشكل مأساوي في حماية أرواح شعبها الذي قُتل في انفجار المرفأ، ووقفت منذ ذلك الحين ضد الضحايا في كفاحهم من أجل تحقيق العدالة… إنَّ إثبات حقيقة ما حدث في 4 أغسطس/آب 2020، هو الأساس الحاسم لتوفير الإنصاف وإعادة الإعمار بعد الدمار.”

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 5 أغسطس/آب.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message