مصطفى الكاظمي: رئيس وزراء العراق يحذر من “عواقب وخيمة بسبب الاحتقان السياسي”

وطالب الكاظمي القوى السياسية بتحمل مسؤوليتها الوطنية والقانونية، قائلا إن “حكومة تصريف الأعمال قامت بكل واجباتها رغم تجاوزها السقف الزمني الذي رسمته التوقيتات الدستورية لتشكيل حكومة جديدة؛ مما يعد خرقا دستوريا”.

وتدير حكومة الكاظمي شؤون البلاد ريثما يتم تشكيل حكومة جديدة.

وفي غضون ذلك، دعت وزارة الخارجية التركية الأطراف في العراق إلى ضبط النفس على خلفية التطورات الأخيرة التي شهدتها العاصمة بغداد.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية أنها تتابع بقلق التطورات الجارية في بغداد.

وأعربت عن أملها في “زوال الغموض السياسي الذي شكل أرضية للتطورات الأخيرة في العراق في أقرب فرصة، وتشكيل حكومة شاملة وذات تمثيل واسع دون إضاعة مزيد من الوقت بما يلبي تطلعات الشعب العراقي”.

وتابعت: “نحترم حق العراقيين في التعبير عن آرائهم وتطلعاتهم من خلال الوسائل الديمقراطية، وفي هذا السياق نؤكد على ضرورة تجنب العنف وإعطاء الأولوية للحفاظ على النظام العام. ندعو جميع الأطراف المعنية إلى التصرف بحكمة وضبط النفس”.

ويعترض أنصار مقتدى الصدر على مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء. واقتحم أنصار الزعيم الشيعي مجلس النواب يوم السبت وأعلنوا عن اعتصام مفتوح داخله.

وفي المقابل، يحذر خصوم التيار الصدري من محاولة “للانقلاب على الشعب والدولة ومؤسساتها”.

ويرجع التوتر إلى أكتوبر/ تشرين الأول، حين فازت كتلة الصدر بـ 73 مقعدا في الانتخابات، ما جعلها أكبر فصيل في مجلس النواب المؤلف من 329 مقعداً.

لكن المحادثات الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة تعثرت لشهور. وفي الشهر الماضي، استقال نواب كتلة الصدر.

وأدى 64 نائباً جديداً اليمين الدستورية في وقت لاحق من يونيو/حزيران، ما جعل تحالف “الإطار التنسيقي”، الذي يضم عدداً من القوى والأحزاب الشيعية، الأكبر في البرلمان.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن “الإطار التنسيقي” اختيار محمد شياع السوداني كمرشح لمنصب رئاسة الوزراء.

ويعارض أنصار الصدر ترشيح السوداني.

وعطل الانسداد السياسي الذي تشهده البلاد كثيراً من الإجراءات التي يحتاجها العراق.