معاناة امرأة رفضت الهند وبريطانيا وأوغندا تجنيسها
[ad_1]
- ميريل سيباستيان
- بي بي سي نيوز- الهند
تعيش إيلا بوبات في الهند منذ أكثر من خمسة عقود.
تزوجت في هذا البلد، ورزقت بأطفال، وحصلت على رخصة قيادة هندية وحتى بطاقة هوية ناخب.
لكنها ما زالت غير قادرة على السفر إلى الخارج بصفتها هندية لأنها لا تملك جواز سفر، مما يجعلها بدون جنسية.
وقد لجأت الآن إلى محكمة بومباي العليا بهدف إقناع السلطات الهندية بإصدار جواز سفر لها.
ولدت إيلا بوبات التي تبلغ من العمر 66 عاما في أوغندا عام 1955، وجاءت إلى الهند على متن سفينة عندما كانت في العاشرة من عمرها، ودخلت البلاد كمرافقة لوالدتها باستخدام جواز سفر الأم.
وعاشت منذ ذلك الحين في البلاد وجعلتها موطنا لها، ومعها العديد من الوثائق التي تثبت “هنديتها” كما تسميها.
إنها في هذا الوضع الغريب لأن محاولتها المستمرة منذ عقود للحصول على جواز سفر جعلتها تُصنف “عديمة الجنسية” من قبل ثلاثة بلدان مختلفة.
تقول: “في كل مرة، كانوا يواجهون معضلة في مسألة جنسيتي”.
ولد والد بوبات ونشأ في بوربندر، وهي مدينة ساحلية في ولاية غوجارات بغرب الهند.
وقد غادر البلاد في عام 1952، للعمل في أوغندا وبعد بضع سنوات حصل على جواز سفر بريطاني.
وولدت بوبات في مدينة كامولي في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا عام 1955، قبل سبع سنوات من استقلال البلاد عن الحكم البريطاني.
وفي عام 1966، غادرت إلى الهند مع والدتها وشقيقها الأصغر، إذ كانت أوغندا تمر بفترة من الاضطرابات السياسية الشديدة التي أدت إلى تعليق دستورها وإعلان حالة الطوارئ.
تقول بوبات: “جئت إلى الهند عندما كنت قاصرا، واسمي مسجل في جواز سفر والدتي. وكان جواز سفرها ينص على أنها من الرعايا المشمولين بالحماية البريطانية”. كان ذلك نوعا من أنواع التجنيس الذي قدمته حكومة المملكة المتحدة لرعايا مستعمراتها السابقة.
يشرح محاميها أديتيا شيتالي كيف دخلت الهند بدون جواز سفر في ذلك الوقت.
يقول: “يُفترض أن القواعد نصت حينها على أن الطفل يمكنه دخول البلاد بجواز سفر والديه، وإلا فلن يُسمح له بالدخول”.
في بادئ الأمر عاشت عائلة بوبات في مدينة بوربندر لكنها انتقلت إلى مومباي عام 1972. هذا هو المكان الذي تزوجت فيه إيلا بوبات في عام 1977 وأنشأت أسرتها.
في عام 1997، تقدمت بوبات بطلب للحصول على الجنسية الهندية، بعد أن استوفت الشروط المنصوص عليها في قانون الجنسية الهندي لعام 1955، والتي تضمنت الزواج من مواطن والإقامة لمدة سبع سنوات في البلاد. لكن طلبها لم “يُنظر إليه بشكل إيجابي” وقوبل بالرفض.
ثم اتصلت بوبات بالمفوضية العليا البريطانية في مومباي، لأن والديها كانا يحملان جوازات سفر بريطانية، كما أن والدتها لا تزال لديها أقارب في المملكة المتحدة.
ولكن على الرغم من ذلك قالت المفوضية العليا إنها غير مؤهلة للتقدم بطلب للحصول على جواز سفر بريطاني لأنه لم يكن والدها ولا جدها من الأب “مولودين أو مسجلين أو متجنسين” في البلاد أو مستعمراتها بعد عام 1962.
وقالت أيضا إنه من المرجح أن تكون بوبات مواطنة أوغندية “ولكن إذا رفضت السلطات الأوغندية تسهيلات منحها جوازا للسفر، فستصبح بحكم البدون (الذين لا يمتكلون أي جنسية)”.
كانت تلك المرة الأولى التي تسمع فيها بوبات عن تصنيفها من “البدون” لكنها لم تكن الأخيرة.
في العقود التالية، تقدمت بطلبات للحصول على جواز سفر هندي مرتين، ورفضت السلطات طلباتها في كلتيهما.
تقول: “أرت أن أعرف ما إذا كان بإمكاني على الأقل الحصول على جواز سفر لزيارة جدي في المملكة المتحدة، لكنني لم أستطع الحصول عليه”.
والمفارقة أن شقيقها الأصغر، الذي يعيش في فادودارا، كان يحمل جواز سفر بريطانيا مثل والديهما.
لكن كيف آلات الأمور إلى ما هي عليه الآن، وكيف لم يحصل لها والداها على جواز سفر بريطاني؟
تقول: “كنا نعيش في أسرة مترابطة، لكن لم نكن نعرف الكثير ومضينا في اتباع ما قاله الكبار، لم يساورنا الشك في قدرتهم على اتخاذ القرارات الصائبة، ولم نطالب يوما بمعرفة المزيد، لذلك لم تكن هنالك من فرصة لمعرفة ما ارتكب من أخطاء”.
فقط عندما تم رفض طلبها الثالث في عام 2015، أخبرتها السلطات الهندية أنه يجب عليها أولا التسجيل كمواطنة في البلاد.
ويؤكد محاميها تلك النقطة ويقول: “كان ينبغي عليها أن تقدم طلبا للحصول على الجنسية أولا، والتي لا تستطيع بدونها الحصول على جواز سفر”.
تقول بوبات إنها لم يتم توجيهها بشكل صحيح: “لم نكن نعرف الكثير، ولم يخبرنا أحد بما يجب أن نفعله. كنا ندخل ونخرج من مختلف المكاتب الحكومية في محاولة لإيجاد طريقة.. وفي كل مكان، كان الناس ينادونني بعديمة الجنسية، ويتعاملون مع حالتي على أنها ميؤوس منها”.
في عام 2018، كتبت ابنتها إلى المفوضية الأوغندية العليا في دلهي للحصول على الجنسية أو جواز السفر الذي على أساسه يمكن للسيدة بوبات التقدم بطلب للحصول على جنسية هندية. وأكدت القنصلية بدورها أن بوبات ولدت في البلاد لكنها قالت إنها “لم تكن قط أوغندية”، بمعنى أنها لم تُمنح الجنسية الأوغندية مطلقا.
طُلب منها مرة أخرى التقدم بطلب للحصول على الجنسية في الهند “كشخص عديم الجنسية” أو بدون.
وفي عام 2019 ، تقدمت بوبات أخيرا بطلب للحصول على الجنسية الهندية، لكن طلبها رُفض. ونص القرار الرسمي على أنها كانت تعيش في البلاد بدون تأشيرة أو جواز سفر مناسب، وبالتالي لم تستوف الشروط بموجب قانون الجنسية لعام 1955.
قالت السيدة بوبات في التماسها لعام 2022 أمام المحكمة العليا في بومباي، إن ذلك القرار قد أصابها بالإحباط. وقالت لبي بي سي: “لكن زوجي هندي، وأولادي وأحفادي هنود..ولدي كل الوثائق الحكومية الأخرى بما في ذلك بطاقة الهوية التي تمنح عادة لجميع السكان الهنود، ومع ذلك لا يبدو أن تلك الوثائق كافية”.
غادر العديد من الهنود أوغندا في عام 1972 بعد أن طلب دكتاتور البلاد، عيدي أمين، من جميع الآسيويين المغادرة. لكن معظمهم مُنحوا الجنسية في المملكة المتحدة أو كندا أو الهند.
ومن المقرر أن تنظر محكمة بومباي العليا في قضية السيدة بوبات في أغسطس/ آب الجاري. تقول إيلا بوبات إنها قد فاتها بالفعل حضور حفلات زفاف اثنين من أبناء أخيها في المملكة المتحدة. وتقول: “لن أتمكن أيضا من حضور حفل زفاف أحد أبناء أخي في دبي، والمقرر قبل أسابيع من موعد المحكمة”.
كل ما تأمله إيلا بوبات الآن هو أن تتمتع بحق المواطنة من الهند حيث عاشت معظم حياتها كبالغة، والذي تحمل إرثه بكل تفاصيله.
[ad_2]
Source link