غزة: حماس تفرض رسوما جديدة على السلع المستوردة والتجار يحتجون

قرار حماس الجديد بفرض الرسوم على السلع المستوردة، طال 24 سلعة تتعلق معظمها بالألبسة كسراويل الجينز والعباءات النسائية وأيضا طال سلعا غذائية ومواد بلاستيكية وورقية، وذلك بهدف حماية المنتجات الوطنية خصوصا ما يتعلق منها بالسلع التي لها بديل محلي يتميز بكفاءة إنتاجية وسعر أفضل، وفقا لما أعلنته وزارة الاقتصاد.

ويقول رائد الجزار المدير العام للصناعة في وزارة الاقتصاد بحماس، إن “أي دولة تريد أن تحمي منتجاتها المحلية تقوم بأمرين: فرض تعرفة جمركية على الوارد للدولة، أو نظام الكوتا”،

ويؤكد الجزار أن الوزارة اتخذت القرار لعدة أسباب منها ارتفاع معدلات البطالة، ولكي تحافظ على الأموال في القطاع، وتخلق فرص عمل للخريجين، على حد تأكيده.

وأشار في لقاء مع عدد من الصحفيين إلى أن قطاع غزة كان يضم قرابة 900 مصنع للخياطة ويشغّل 30 ألف عامل، لكنه، نتيجة للأوضاع الصعبة ولا سيما استمرار الحصار الإسرائيلي، انخفض العدد إلى 250 مصنعا يعمل بعضها بنظام ثماني ساعات فقط.

تجمّع تجار الألبسة والأقمشة قبالة مقر نقابتهم في مدينة غزة، في رسالة احتجاج على قرار وزارة الاقتصاد وللمطالبة بالعدول عنه بشكل فوري وذلك نظرا لما يكابدونه من معاناة أثناء عملهم، ولا سيما انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة واضطرارهم لاستخدام مولدات الطاقة التي تحتاج لمحروقات كثيرة. هذا علاوة على دفعهم لإيجارات محالهم التجارية، وهم بالتالي لا يمكنهم تحقيق الربح المطلوب، كما يقولون.

وفي السياق ذاته، وفي إطار المناكفات السياسية بين حكومتي فتح وحماس، أفرز هذا الانقسام المستمر حالة من الازدواج الضريبي، إذ قررت حكومة حماس فرض ضرائب أيضا على المنتجات التي تصنع في الضفة الغربية والتي تدخل إلى القطاع وذلك كرد فعل، كما قالت حماس، على فرض حكومة رام الله لضرائب على المنتجات التي تصنع في غزة وتورد إلى الضفة الغربية.

وتسبب هذا الأمر إلى جانب الارتفاع العالمي في الأسعار، في زيادة هذا الارتفاع. وعبّر مواطنون وأصحاب مطاعم شعبية في غزة عن بالغ استيائهم من حالة الازدواج الضريبي التي تسببت في رفع الأسعار وخاصة سعر أسطوانة الغاز، إضافة إلى أن المطاعم رفعت أسعار بيع المأكولات بسبب التكاليف الباهظة الواقعة عليهم.

ووفق وزارة المالية في غزة، فإن حكومة رام الله رفضت كل الوساطات التي تدخلت لحل إشكالية الازدواج الضريبي، “ضاربة بعرض الحائط القانون وخصوصية غزة المحاصرة وأبسط قواعد العلاقة بين أجزاء الوطن الواحد، وتمادت بأكثر من ذلك عبر استثناء تجار غزة من قرار الإعفاء الضريبي الخاص بالدقيق”.

من ناحيته، أكد ماهر الطباع المختص بالشأن الاقتصادي أن أسواق غزة تعاني من حالة ركود شديدة نتيجة ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين بسبب ارتفاع معدلات البطالة والفقر.

وقال الطباع لبي بي سي “إن نسبة البطالة تجاوزت الـ 50%، بينما تجاوزت معدلات الفقر الـ 65% وأن أكثر من 85% من سكان غزة بحاجة لمساعدات إغاثية”.

وأضاف الطباع “كل هذا أدى إلى انعدام السيولة النقدية بالتالي أدى إلى انعدام الحركة الشرائية في الأسواق، لذلك فالمطلوب اليوم هو دعم صمود المواطنين وعدم رفع أو فرض رسوم حتى يتمكن المستهلك من شراء المستلزمات في ظل الأوضاع الصعبة”.

ويقول بعض المدافعين عن قرار حكومة حماس بأن المنتج المحلي قادر على تغطية الأسواق المحلية حتى لا ترتفع الأسعار على المواطن في ظل الحصار الخانق والوضع الاقتصادي المتردي وعدم قدرة المستهلك على تحمل المزيد من المعاناة.

ويطالب تجار غزة بضرورة فتح أبواب التصدير والتسويق الخارجي لمنتجات القطاع وتوفير الدعم المادي والمعنوي الحكومي في قطاع غزة من خلال الحوافز كالإعفاءات الضريبية للمنتجات الوطنية مع التركيز على المنتجات القابلة للتصدير.

رغم فرضها رسوما جديدة وضرائب على السلع المستوردة من خارج قطاع غزة، إلا أن حكومة حماس أعلنت أنها تعاني من أزمات مالية قد تؤثر على صرفها لرواتب موظفيها، وهو الأمر الذي لقي معارضة ورفضا من قبل نقابة موظفي حكومة غزة، وقالت في بيان لها أنها ترفض أي خفض في نسبة صرف الرواتب التي تعاني أصلا من نسب منخفضة منذ سنوات.

ومنذ عام 2013 لم يحصل موظفو الحكومة في غزة على رواتب كاملة نتيجة لظروف الحصار الإسرائيلي وتجفيف المنابع المالية التي كانت حركة حماس تحصل على دعم منها لتمويل حكومتها التي تدير شؤون القطاع منذ سيطرتها عليه قبل نحو 15 عاما.

وتعتمد حكومة حماس منذ عام 2017 وحتى الآن على بوابة صلاح الدين التجارية مع مصر وعلى فرض الرسوم والضرائب في تغطية نفقاتها المالية، في ظل جباية السلطة الفلسطينية للضرائب على البضائع الواردة للقطاع عبر معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل.

ويبلغ عدد الموظفين المحسوبين على حكومة حماس نحو 50 ألف موظف يعملون في الشقين المدني والعسكري.