ما هو المخطط التركي الكبير في سوريا؟ -الفاينانشال تايمز

والوجود التركي في سوريا هو الأكبر في دولة عربية منذ انهيار الإمبراطورية العثمانية عام 1918، وقد يزداد هذا الوجود إذ أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يهدد بشن هجوم جديد لإحكام سيطرة بلاده على الشمال السوري.

وإذا ما نفذ أردوغان تهديداته فإن هذا سيتطلب مزيدا من التدقيق في استراتيجيته بعيدة المدى في سوريا، ودور الفاعلين الأجانب في سوريا بعد عقد من الصراع في البلد العربي.

وعلى مدى العامين الماضيين، أصبح تفتت الدولة وضعا راهنا غير سهل بعد حملة الرئيس السوري بشار الأسد لقمع الانتفاضة في عام 2011 وتدويل الحرب الأهلية بالبلاد.

مدعوما من روسيا وإيران وميليشات مدعومة من إيران، تمكن بشار الأسد من استعادة السيطرة على أجزاء كبيرة من البلاد ولكنه يترأس دولة محطمة.

واتجهت بقايا المعارضة إلى الشمال حيث تعتمد على القوة العسكرية والمالية لتركيا، وفي الشمال الشرقي تسيطر الميليشيات التي يقودها الأكراد على حوالي خمس البلاد، وهي تلقى دعما أمريكيا إذ يتوفر لها حماية فاعلة من 800 جندي أمريكي.

وبحسب الصحيفة فإن “الصراع مجمد في ظل عدم فاعلية الجهود الدولية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة السورية كما أن الاهتمام الغربي بالأزمة تقلص”.

وتقول دارين خليفة، محللة الملف السوري في مجموعة الأزمات الدولية: “في الواقع تحفز ديناميكيات ومخاطر الصراع القوى الأجنبية على البقاء في سوريا. وطالما فعلوا ذلك، فمن المرجح أن يستمر المأزق الحالي وهو يشبه تقسيما فعليا للبلاد”.

ويتابع مراسلا فاينانشيال تايمز توضيح الصورة في الشمال السوري، إذ يقولا إن المدارس، في المناطق الثلاث التي تتحكم فيها أنقرة، تُدرس اللغة التركية كلغة ثانية ويُعالج المرضى في مستشفيات تركية بنيت في تلك المناطق، كما أن الكهرباء تأتي عبر تركيا، والليرة التركية هي العملة الأكثر تداولا.

وعلى الصعيد الأمني، تدرب أنقرة وتدفع الرواتب لأكثر من 50 ألف مقاتل سوري، ونشرت قواتها في سوريا، وبنت قواعد عسكرية عملاقة على الحدود وحائط حدودي بطول 873 كيلومتر.

ويرغب أردوغان – بالإضافة إلى إنهاء وجود وحدات حماية الشعب الكردية ذات الصلة بحزب العمال الكردستاني – في إنشاء منطقة آمنة لتشجيع عودة ما يقرب من 3.7 مليون لاجئ سوري، إذ أصبح وجودهم في تركيا غير مقبول شعبيا.

وتنقل الصحيفة عن مسؤول تركي نفيه القوي أن بلاده تسعى لتغيير النسيج الاجتماعي لسوريا، مؤكدا أن العديد من الأصدقاء العرب والغربيين لم يفهموا التوجه التركي.

وبحسب الصحيفة فإن التخوف الرئيسي لأنقرة هو أن طول فترة سيطرة وحدات حماية الشعب التركي على مناطق معينة قد يكون دافع لها مستقبلا لجعل تلك المناطق موطنا للأكراد.

في الديلي تلغراف، كتب توم توغينهات – رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني – تحت عنوان : “الاقتصاد البريطاني لن ينتعش حتى نخفف علاقتنا مع الصين”، إن السياسة البريطانية استفاقت أخيرا لحقيقة أن الصين تمثل أكبر تهديد لاقتصادنا ولأمننا القومي.

وينبع التهديد من حقيقة بسيطة، ففي الوقت الذي نرى فيه الجغرافيا السياسية والاقتصاد كمجالين منفصلين تماما، فإن الحكومة الصينية تراهما وجهان لعملة واحدة. إن قادة الصين يعملون بلا هوادة على استخدام جميع أذرع التأثير من أجل تحقيق الأهداف الجيوسياسية لبلادهم، والمتمثلة في إضعاف الاقتصادات المنافسة لبكين وزيادة الاعتماد عليها.

ويضيف الكاتب أنه “سعيد لأن المتنافسين على زعامة حزب المحافظين أدركا هذا التهديد، والآن تحتاج بريطانيا أن تواجه هذا التهديد برد مناسب”.

وتابع توغينهات القول إن “الاقتصاد الصيني الضخم الذي تقوده الدولة له تأثير مشوه ضخم، فالشركات المدعومة من الدولة تقوض الصناعة الغربية، فقد جعلت من السرقة الضخمة للتكنولوجيا أمرا طبيعيا، إن بكين ترفض الدخول المتبادل للأسواق في أي صناعة استراتيجية”.

كما تسعى شركاتها – المدعومة من الدولة – بدأب لاحتكار الأسواق العالمية، وإبعاد الموردين البديلين من أجل خلق علاقة اعتماد، كما رأينا في موضوع شركة هاواي.

ويوصي الكاتب بالقول: يجب أن تتركز استراتيجيتنا نحو الصين على تقليل هذا الاعتماد، وتقديم سياسات تقوي الاقتصاد البريطاني للأوقات العصيبة المقبلة.

ومن أجل تحقيق ذلك، على رئيس الوزراء البريطاني المقبل أن يركز أولوياته على ثلاث موضوعات:

أولا: إيقاف تدفق الإبداع البريطاني على بكين، ثانيا: حماية الوظائف البريطانية من المنافسة الاقتصادية غير العادلة، وثالثا: تنويع سلاسل الإمداد الخاصة بنا.

وفي ختام الجولة مع الصحافة البريطانية، نطالع في الغارديان مقالا لديفي سريدار، وهي أستاذة الصحة العامة في جامعة إدنبره، تحت عنوان: “منظمة الصحة العالمية محقة في رفع أعلى درجات التحذير بشأن جدري القرود”.

واستهلت الكاتبة مقالها بالقول: لربما كان آخر ما تتطلع إليه هو أن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن مرض جديد – هذه المرة هو جدري القرود – يشكل حالة طوارئ عالمية.

وجدري القرود هو فيروس مشابه للجدري يسبب الحمى وتورم الغدد الليمفاوية والطفح الجلدي المميز على الوجه والنخيل وباطن القدمين والأعضاء التناسلية.

ويبرر دكتور تيدروس أدهانوم، رئيس منظمة الصحة العالمية هذا الإعلان بالقول: “لدينا تفش انتشر في جميع أنحاء العالم بسرعة، من خلال أنماط انتقال جديدة، لا نفهم عنها سوى القليل جدًا والتي تفي بالمعايير الواردة في اللوائح الصحية الدولية”.

وتضيف الكاتبة: لكي يطلق على المرض حالة طوارئ صحية عامة ذات أهمية دولية، يجب أن يفي بمعايير محددة، يجب أن يكون “حدثًا استثنائيًا” يشكل خطرًا على الصحة العامة للبلدان الأخرى من خلال الانتشار، ويتطلب استجابة عالمية منسقة.

ومنذ اكتشاف أول حالة بشرية في عام 1970 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تم احتواء تفشي جدري القرود إلى حد كبير واقتصاره على ما يقرب من اثنتي عشرة دولة أفريقية. وفي الأسابيع الأخيرة، ارتفع عدد الحالات إلى أكثر من 15 ألف في جميع أنحاء العالم.

وتنقل الكاتبة دراسة أجريت على 528 إصابة بجدري القرود في 16 دولة، إذ أوضحت الدراسة أن 98 في المئة من المصابين من الرجال المثليين، ولم تكن هناك أي إصابة لامرأة.

ولحسن الحظ فإن هناك لقاحا، مطابقا للمواصفات، فعال في الوقاية من الإصابة بجدري القرود، بحسب الكاتبة.