أحمد دومة: جدل في مصر بعد تقارير عن “تعذيب” الناشط البارز في سجن طرة

ونُظمت خلال العام الماضي جولات لأعضاء مجلس حقوق الإنسان وصحفيين لبعض السجون.

ويقضي دومة حكما بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء”، حيث تضمن الحكم الصادر بحقه إلزامه بدفع 6 ملايين جنيه.

وعادت قضيته مؤخرا إلى واجهة النقاش بعد تداول نشطاء وحقوقيين منشورا قالوا إنه يتضمن رسالة مسربة لدومة من داخل سجن مزرعة طرة شديد الحراسة.

ويقول دومة في الرسالة المتداولة إنه “تعرض للضرب، على يد ضابط بالسجن” ويضيف: “أنا تعرضت للتعذيب في السجن، تعذبت وأنا متكلبش ومقيد، ومنعوا الزيارة بحجة كورونا علشان أهلي ما يشوفوش الإصابات…”

وبحسب نشطاء ومنظمة العفو الدولية فإن الحادثة وقعت يوم الأربعاء الماضي بعد أن طالب دومة بتقديم الرعاية الصحية لسجين آخر مصاب بكوفيد-19.

وفي الوقت الذي تفاعل فيه عدد كبير من النشطاء والشخصيات الحقوقية مع الرسالة المتداولة، معربين عن تضامنهم مع دومة، شكك آخرون في صحتها مطالبين السلطات بالرد عليها.

لكن محمد دومة، شقيق أحمد، أكد في اتصال مع بي بي سي صحة الرسالة المتداولة، مضيفا أنها “موجودة بخط يده لكنه لم يقم بنشرها حفاظا على سلامته وسلامة من سربها”.

وأشار محمد إلى أن شقيقه أخبره خلال زيارة استثنائية بمناسبة 23 يوليو/ تموز، أنه كان يتعرض لاعتداء بدني ولفظي، قائلا إن “الكدمات كانت تغطي غالبية أجزاء جسمه”.

ويكمل محمد بأن “ظروف حبس أحمد ازدادت سوءا في الآونة الأخيرة، وتحديدا منذ نقله إلى سجن مزرعة طرة أواخر ديسمبر الماضي وقد شكا لنا مرارا من منعه من العلاج والعرض على الطبيب، و تقليل عدد ساعات التريض إلى حد يخالف لوائح السجون”.

من جهة أخرى، تقول رئيسة المجلس القومى لحقوق الانسان، مشيرة خطاب، إن المجلس على دراية بوضع دومة منذ بدايته ويتابع تطوراته لحظة بلحظة.

وترفض، في اتصال مع بي بي سي، “التعامل مع بيان من جهة خارجية على بعد مئات الأميال، في حين أنها على اتصال حي ودائم مع إسماعيل شقيق أحمد الذي يتردد على مكتبها بانتظام”.

وتنفي خطاب ما جاء في بعض التقارير حول تعرض دومة للتعذيب، وتقول إن شقيق دومة لم يحدثها عن وجود تعذيب وتختم متسائلة”: عن أي تعذيب يتحدثون؟

وبحسب خطاب، فإن مرض أحد النزلاء خلق أجواء متوترة تسببت في حدوث احتكاك ومشادات بين الطرفين (دومة ورجال الأمن).

وتكمل” نحن نقدر وضعه، وظروف الاحتجاز المتوترة بطبعها لكننا ننصح أحمد وغيره بالتعامل بهدوء مع أي حدث يلم به.”

وتؤكد أنها “طلبت من شقيق أحمد تقديم بلاغ، ومن حقه طلب فتح تحقيق في حال حدوث أي تجاوزات وسنقوم بمساعدته”.

انضم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الجدل الدائر حول دومة ليتوسع بذلك النقاش ويشمل الحديث عن الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.

ومن المعلقين من طالب بالإفراج عن أحمد دومة باعتباره من” أكثر الذين دفعوا سنوات من عمرهم لتحقيق أحلام شباب ثورة 25يناير”.

في حين انتقد آخرون المتعاطفين مع دومة، واصفين بيان المنظمة الحقوقية بــ “المسيس والمتحيز”.

في المقابل توجه آخرون بالنقد للجهات المعنية بمراجعة سجلات المحبوسين متسائلين عن الأسباب وراء عدم إدراج أحمد دومة، وعلاء عبد الفتاح ضمن قائمة العفو الرئاسي الأخيرة.

لكن البعض قالوا إن دومة وغيره من المساجين يدفعون ثمن” أخطائهم وإثارتهم للفوضى”.

واستدل هؤلاء بتقارير إعلامية مصرية تفيد بأن العفو الرئاسي لم يشمل دومة وعبد الفتاح كونهما مصنفان بـ “مثيري الشغب وبأنهما غير ملتزمين باللوائح الداخلية للسجون” .

كذلك، تداول البعض مقطعا من أحد حلقات برنامج ” حقائق أسرار” الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، ينتقد فيها تصريحات عضو لجنة العفو الرئاسي بشأن الإفراج عن أحمد دومة، متهما إياه بالتورط في عمليات “عنف وإرهاب طالت المجمع العلمي”.

ويتابع بكري في المقطع أنه “لا يمكن للجنة العفو الرئاسي التدخل فى عمل النيابة العامة ولا يوجد عفو عن متهم بقضايا خاصة بالأمن القومى المصري”، مضيفا أن الجميع مع الإفراج عن أصحاب قضايا الرأى طالما أن آراءهم لا تدعو للعنف”.

من جهة أخرى، يرى حقوقيون ومعارضون بأن بيان المنظمة الحقوقية بشأن ظروف سجن دومة “يفضح العفو الرئاسي والحوار الوطني الذي دعت الحكومة المصرية إليه”.

وبينما أكد بعضهم بأن الحوار الوطني لن ينجح دون وضع ملف الإفراج عن المعتقلين كأولوية تسبق كل الأولويات، بدا البعض الآخر متفائلا باستراتيجية الحكومة لــ “بناء حوار”.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، عن تشكيل “لجنة العفو الرئاسي” للنظر في إطلاق سراح المسجونين غير الضالعين في جرائم عنيفة، قبل انتهاء مدة سجنهم.

وكان للجنة دور في إطلاق سراح أكثر من مئتي سجين ومتهم، من بينهم مسجونون بالتظاهر وقضايا الرأي العام، كان آخرهم المحامي الحقوقي محمد رمضان، الذي أطلق سراحه بضمان محل إقامته، الاثنين، بعد نحو 4 سنوات من الحبس الاحتياطي.

لكن حقوقيين يطالبون بالتسريع في الإفراج عن جميع المحبوسين وصون حقوق السجناء وتلقيهم الرعاية الصحية ومعاملتهم بشكل إنساني.