مشروع قانون حقوق الطفل في الأردن: هل يتيح “حق اختيار الدين” له؟

ويركّز المعارضون في نقاشهم على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، واتفاقية “سيداو” التي وقع الأردن عليها في بداية التسعينيات من القرن الماضي.

و يخشى كثير من المحافظين من تمرير بنود تلك الاتفاقيتين ضمن القانون الجديد، خاصة تلك المتعلقة بحق حرية الفكر والدين والصحة الجنسية و التبني، وغيرها.

ويرى كثيرون أن تلك الاتفاقيات تتعارض مع الضوابط الدينية وتؤسس لفكرة استقلال الطفل فكريا وعقائديا عن أسرته.

إلا أن وزيرة الدولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى، أكدت أن الحكومة راعت الخصوصية الأردنية لدى صياغة مشروع القانون.

واستدلت الوزيرة بالمادة الخامسة من مشروع القانون التي تنص صراحة على أن ” التنشئة السليمة للطفل تحترم الحرية والكرامة والإنسانية والقيم الدينية والاجتماعية”.

وأضافت بأن الحكومة سبق أن أبدت تحفظها على مواد عديدة في اتفاقية حقوق الطفل الدولية، خاصة المادة 14 المتعلقة بالحق في اختيار الدين أو تغييره.

لكن يبدو أن تصريحات الوزيرة لم نتجح في طمأنة الجميع. فمن المعارضين من يرى بأن الحكومة تسعى إلى نسخ القوانين الأسرية الغربية.

ويقول البعض إن بنود القانون المقترح “ستمنح الأطفال سلطة وحرية كبيرة قد تدفعهم للتطاول على آبائهم، وتضع مصلحتهم في خطر، مما يؤدي إلى تفكيك الأسرة”.

لذا طالبوا بالرجوع إلى قانون الأحوال الشخصية المستمد من الشريعة الإسلامية والتصدي لما سموه بـ “الأجندات الأجنبية”

في المقابل، رحب نشطاء ومدونون بمشروع القانون، وخصصوا جزءا من تدويناتهم للرد على ما وصفوه بحملات تضليل شابت النقاش حول المواد القانونية.

وفي سلسلة تدوينات على تويتر، أكدت مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية، هديل عبد العزيز، أن نص القانون المقترح لا يتعارض مع الدين، خلافا لما يشاع.

ووصفت عبد العزيز النقاش الدائر حول مشروع القانون بالمحزن، مضيفة أنه “استند إلى نصوص غير صحيحة وغير موجودة في القانون”.

وترى الناشطة الحقوقيّة هالة عاهد أن الهجوم “غير الموضوعي” على مشروع القانون حرم الأردنيين من التركيز على مناقشة النص التشريعي ونقده بهدوء.

ويقر كثيرون بأن تمرير القانون وتقبله داخل المجتمع الأردني لن يكون سهلا، نظرا لطبيعة “النظام العشائري” والأعراف التي تحكم المجتمع الأردني، بالإضافة لانعدام “الثقة بين المواطن والحكومة”.

كما اتهم مدونون النواب المعترضين على القانون بالمبالغة وبمحاولة “شيطنته” دون أي مبرر.

وحذر بعضهم من أن الاستمرار في “تضليل الرأي العام” لن يخدم الطفل الأردني الذي يعاني من مشكلات جمة، بحسبهم.

في حين عبر آخرون عن فرحتهم بعرض القانون على البرلمان بعد عقود من الانتظار داعين النواب إلى اقتراح تعديل نصوص القانون بدلا من رفضه.

وحاول هؤلاء إبراز النقاط الإيجابية في القانون المقترح، كضمان حق الأطفال في الرعاية الصحية والتعليم وحمايتهم من العنف الأسري.

ولسنوات طويلة، ظل الأردن دون قانون لحماية الأطفال، حتى أقرت الحكومة في أبريل/نيسان الماضي مشروع قانون بهذا الصدد. وقد تمت إحالة القانون المقترح على البرلمان الأربعاء الماضي.

وبعد أن وصل مشروع القانون إلى قبة البرلمان، يتساءل أردنيون ما إذا كان سيتم تعديله وتمريره أو أنه سيبقى حبيس الأدراج؟

وبحسب وسائل إعلام أردنية، فإن أول مسودة لسنّ قانون يحمي حقوق الأطفال في المملكة، تعود إلى عام 1998.

في حين عرض أول قانون على البرلمان في 2004، لكنه ظل مركونا في رفوف مجلس النواب لسنوات عديدة، قبل أن تقوم الحكومة بسحبه في 2008.