انقلاب ميانمار: الجيش يعدم أربعة معارضين من بينهم برلماني سابق

وأضافت أن التهم وجهت إليهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، لكنها لم تذكر متى أعدموا، أو كيف نفذ فيهم الحكم.

ويعد تنفيذ الإعدام هذا هو الأول من نوعه منذ عام 1988، بحسب الأمم المتحدة. وقد نُفذت أحكام إعدام سابقة في ميانمار شنقا.

وتجمع أفراد من عائلات المتوفين في سجن إنسين في يانغون يوم الاثنين للحصول على معلومات عن أحبائهم.

وتقول والدة زيار ثو إنها لم تُخبر متى بالضبط سيعدم ابنها، مضيفة أنها لم تكن قادرة على ترتيب جنازة مناسبة له نتيجة لذلك.

وقالت خين وين ماي للقسم البورمي في بي بي سي البورمية: “عندما التقينا على زووم الجمعة الماضي، كان ابني بصحة جيدة ويبتسم. وطلب ​​مني إرسال نظارة قراءة وقاموس وبعض النقود لاستخدامها في السجن، لذلك أحضرت هذه الأشياء إلى السجن اليوم”.

وأضافت: “لهذا السبب لم أعتقد أنهم سيقتلونه. لم أصدق ذلك”.

وقالت شقيقة كو جيمي لبي بي سي إنهم لم يتلقوا جثث المعدمين بعد.

وقالت ثازين نيونت أونغ، زوجة فيو، إن السلطات لم تبلغها بإعدام زوجها، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وقدمت جميع العائلات طلبات للحصول على معلومات عن الإعدام.

وقوبلت أنباء القتل بانتقادات شديدة من جماعات المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان.

وقال توم أندروز مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في ميانمار: “إنني أشعر بالغضب والذهول إزاء نبأ إعدام المجلس العسكري للوطنيين في ميانمار وأبطال حقوق الإنسان والديمقراطية. يجب أن تكون هذه الأعمال الفاسدة نقطة تحول بالنسبة للمجتمع الدولي”.

وأدانت حكومة الظل الوطنية للوحدة في ميانمار، التي تشكلت لمعارضة الانقلاب، القتل قائلة إنها “شعرت بصدمة وحزن شديدين”.

وتضم تلك الحكومة شخصيات مؤيدة للديمقراطية، وممثلين عن الجماعات العرقية المسلحة، وأعضاء من الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية. وحثت حكومة الظل المجتمع الدولي على “معاقبة الطغمة العسكرية القاتلة على قسوتها وقتلها”.

حُكم على الرجال الأربعة بالإعدام في يناير/كانون الثاني بعد محاكمات مغلقة انتقدتها جماعات حقوق الإنسان باعتبارها غير شفافة.

وخسر فيو زيا ثا وكياو مين يو، المعروف أيضا باسم كو جيمي، استئنافهما الحكم الصادر عليهما في يونيو/حزيران.

وكان كو جيمي، 53 عاما، من قدامى المحاربين في مجموعة طلاب جيل 88 – وهي حركة بورمية مؤيدة للديمقراطية ومعروفة بنشاطها في مناهضة المجلس العسكري في البلاد في انتفاضات الطلاب عام 1988.

وكان يعد، إلى جانب زوجته وزميلته الناشطة، نيلار ثين، من رواد الحركة المؤيدة للديمقراطية.

وعندما قاد الرهبان الاحتجاجات على النظام في عام 2007، حشد كو جيمي وزوجته النشطاء والمتظاهرين من مظاهرات عام 1988 للمشاركة.

وقضى عدة فترات في السجن لمشاركته في الحركة المؤيدة للديمقراطية، قبل إطلاق سراحه في عام 2012.

وكان قد اعتقل في أكتوبر/تشرين من العام الماضي بعد اتهامه بإخفاء أسلحة وذخائر في شقة في يانغون، وبأنه يعمل “مستشارا” لحكومة الوحدة الوطنية.

وكان فيو زيا ثو، البالغ 41 عاما، نائبا سابقا في الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، وحليفا وثيقا لسو تشي.

وكان فنانا سابقا لموسيقى الهيب هوب، وأثار كثيرا حفيظة المجلس العسكري بسبب كلماته المعادية للجيش.

وأصدرت فرقته “أسيد” أول ألبوم هيب هوب في ميانمار، حيث حملت كلماته هجمات مبطنة على الجيش مما أثار حفيظة المجلس العسكري.

وأصبح تدريجيًا حليفا وثيقا للأيقونة المؤيدة للديمقراطية أونغ سان سو تشي، ورافقها كثيرا في اجتماعاتها الدولية مع قادة العالم.

وكان قد قُبض عليه في نوفمبر/تشرين الثاني بتهم تتعلق بمكافحة الإرهاب.

ولا يُعرف الكثير عن الناشطين الآخرين – هلا ميو أونغ، وأونغ ثورا زاو. وحُكم عليهم بالإعدام لقتلهم امرأة قيل إنها كانت مخبرة للمجلس العسكري.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش قد وصف قرار الجيش إعدام النشطاء الأربعة بأنه “انتهاك صارخ للحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي”.

وأثار تنفيذ أحكام الإعدام، التي أعلنها الجيش لأول مرة في يونيو/حزيران، إدانة دولية.

وجاء ذلك في أعقاب انقلاب عسكري عام 2021

وأطاح المجلس العسكري بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا بقيادة حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي في فبراير/شباط من العام الماضي، مما أثار احتجاجات ضخمة قمعتها السلطات بسرعة.

وكثفت السلطات العسكرية حملتها القمعية على الميليشيات المحلية ونشطاء المعارضة، ومن يُعتقد أنهم ينتمون إلى جماعات مناهضة للانقلاب بعد استيلائها على السلطة العام الماضي.

وادعت السلطات أن نتائج الانتخابات العامة التي شهدت فوز حزب سو تشي السياسي بأغلبية ساحقة زورت – وهو اتهام نفاه مسؤولو مفوضية الانتخابات، قائلين إنه لا يوجد دليل على وجود أي تزوير.

واحتُجزت سو تشي، بعد الانقلاب، رهن الإقامة الجبرية، ووجهت إليها مجموعة من التهم التي تتراوح بين الفساد وانتهاك قانون الأسرار الرسمية للبلاد، والتي قد تؤدي إلى قضائها عقوبة تصل إلى 150 عاما.

وتقول جمعية مساعدة السجناء السياسيين، التي ترصد عدد القتلى أو المسجونين أو المحتجزين من قبل الجيش، إن 14847 شخصا اعتقلوا بعد الانقلاب، وإن 2114 شخصا آخر قتلوا على يد القوات العسكرية.