هل يقف العالم على أعتاب موجة جديدة من الاحتجاجات؟ وكيف تبدو الصورة في الدول العربية؟

ولا تختلف الصورة كثيرا في العالم العربي، الذي تدفع شعوبه ثمنا فادحا من جراء أزمات عالمية متلاحقة، منذ جائحة كورونا وحتى تداعيات الحرب على أوكرانيا، الأمر الذي ترتفع معه مؤشرات الخطر من حدوث انفجار اجتماعي.

يقول المفكر الاقتصادي، والوزير المصري السابق، جودة عبدالخالق لبي بي سي إن “آلية التغيير تكون عادة عبر صناديق الاقتراع. لكن في الأنظمة المختلفة، أو بمعنى أصح، المخالفة، لا تتوفر هذه الآلية، وبالتالي لا يستطيع الناس تغيير الوضع الراهن من خلال الاقتراع.”

وقد كان شح المواد الغذائية أو ارتفاع أسعارها المحرك الرئيس للهبات الشعبية في العالم العربي خلال العقود الأخيرة، وما سطره “الربيع العربي” لم يكن استثناء.

يلفت عبدالخالق إلى ما حدث في أكثر من بلد عربي في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. ويشير إلى أمثلة من بينها “انتفاضة الخبز في مصر في يناير/ كانون الثاني 1977، وكذلك في السودان، تونس والمغرب وكذلك الأردن”.

وفقا لمعهد الاقتصاد والسلام، فإن احتمال تعرض بلد ما لاضطراب اجتماعي حاد في شهر معين لا يتجاوز 1 في المئة. ولكن هذا الاحتمال يتضاعف أربع مرات إذا عانى منه البلد خلال الأشهر الستة السابقة. كما أنه يتضاعف إذا تعرضت دولة مجاورة لأزمة ما، إذ من شأن ذلك أن يزيد من احتمال أن ينزل المتظاهرون إلى الشوارع.

المعهد أحصى 84 دولة أصبحت أقل سلاما منذ عام 2008، لافتاً الى أن 77 دولة فقط تحسن حالها، فيما ارتفع مقياس الاحتجاجات العنيفة بنسبة 50 في المئة خلال الفترة ذاتها.

أما صندوق النقد الدولي، فقد استخدم طريقة مختلفة للحساب، تقوم على إحصاء الإشارات في وسائل الإعلام للكلمات المرتبطة بالاضطرابات في 130 دولة-. وقدّر الصندوق، في مايو/ أيار أن الاضطرابات الاجتماعية سجلت أعلى مستوى لها منذ بدء وباء كورونا.

وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن متوسط الدين العام في دولة ذات دخل منخفض يجب أن يتراوح عند 69.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو رقم يتوقع أن يرتفع، لاسيما أن الدول الناشئة ترفع سعر الفائدة أعلى من الرقم الواجب عادة التوقف عنده.

لذلك، يقول الصندوق إن 41 دولة، تضم 7 في المئة من سكان العالم ، معرضة أو معرضة بشدة لخطر ضائقة الديون.

يقول عبدالخالق “إن عجز النظام السياسي عن إيجاد حل سياسي، وهو أفضل الحلول على المدى الطويل، يجعله أشبه بالآلة المعطوبة، بحيث يصبح الحل عنده هو اللجوء للعنف في محاولة لإصلاح الأحوال.

ويضيف: يفسح هذا المجال، كما يظهر التاريخ، لظهور قوى أوتوقراطية كالجيش أو غيره تسعى إلى الإمساك زمام الأمور .

وبينما قد يريح الأمر الناس على المدى القصير، لكن كلفته على المدى الطويل أكبر بكثير. لذا “يبقى الحل السياسي أفضل الحلول وأقلها تكلفة.”

هذه المخاوف تجد صدى لها في المنطقة العربية، حيث التجارب غنية ومريرة في آن واحد.

وتعد تونس من الدول التي تستحق المتابعة، فهي الدولة التي انطلق منها ما عرف بالربيع العربي عام 2011 بعدما أحرق البائع المتجول محمد البوعزيزي نفسه بسبب الأحوال الاقتصادية الصعبة.

حاليا، تحاول حكومة الرئيس التونسي قيس سعيد عقد صفقة مع صندوق النقد الدولي.

أما بالنسبة لمصر، فقد وجد البنك الدولي أن النمو الذي تحقق في النصف الأول من العام المالي الجاري ، تباطأ بشكل مفاجئ في ظل تصاعد معدلات التضخم وانعكاسها على أسعار السلع، مما أدى إلى انخفاض دخل الأسر وضعف القدرة التنافسية للشركات المصرية.

يقول الخبير الاقتصادي محمد نجم إن مصر تجاوزت الأزمة بخطوات استباقية، ورفعت قدرتها على تخزين احتياطي من السلع.

ويضيف: “مهما كانت القدرات الزراعية ضخمة، بدون مخازن وصوامع لن يكون لهذه الزراعة أي نجاح أو معنى أو قيمة اقتصادية”.

ويضيف: “كان لدى مصر عام 2014 القدرة على تخزين القمح في حدود مليون إلى مليون ونصف المليون طن وهو رقم لا يكفي الاستهلاك المحلي لاكثر من أسبوعين الى 3 أسابيع. اليوم في 2022 لدينا قدرة تخزينية يمكنها تغطية الاستهلاك المحلي بمعدل يتجاوز 4 الى 6 أشهر. رقم كبير جدا.”

في أغسطس/ آب الماضي، أطلق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تصريحات أعلن خلالها عزمه زيادة أسعار الخبز المدعوم.

أثار ذلك حينها مخاوف من اندلاع “ثورة جياع” وتكرار سيناريو “انتفاضة الخبز” التي وقعت في عهد أنور السادات، عقب قرارات زيادة الأسعار.

لكن نجم يرى أن مصر “بدأت بسياسة إصلاح اقتصادي مبكرة مكنتها من مراكمة فوائض مالية تستخدمها الآن لدفع التكاليف الزائدة الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا.”

يقول جودة عبدالخالق : “هناك ما نسميه بنظرية “الصوت”، حيث يعبر الناس عن رفضهم للوضع الاقتصادي المتأزم عادة من خلال أحداث قد تتسم بالعنف. وينتهي الأمر بسحب هذه الإجراءات جزئيا أو كليا”.