بايدن متهم بتجاهل سياسات فصل عنصري إسرائيلية ضد الفلسطينيين – الإندبندنت

لقد كانت إدانة قوية لنظام القمع العنصري الذي مارسته جنوب أفريقيا، حليفة الولايات المتحدة، ولكن الآن بعد حوالي 35 عاما، واجه بايدن الانتقادات نفسها التي وجهها في السابق لشولتز.

وعندما يزور بايدن الأراضي الفلسطينية وبيت لحم، ستكون في استقباله لافتات كبيرة مكتوب عليها “سيدي الرئيس، هذا فصل عنصري”، إلى جانب خريطة لما تبقى من الأراضي الفلسطينية المتشرذمة.

وخلال مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي يوم الأربعاء، سُئل بايدن عن رأيه في “أصوات داخل الحزب الديمقراطي” وصفت إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري.

ورد بايدن قائلا “هناك القليل منهم. أعتقد أنهم مخطئون. أعتقد أنهم يرتكبون خطأ. إسرائيل دولة ديمقراطية. إسرائيل حليفتنا. إسرائيل صديقة”. ثم تفاخر بتقديم 4 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وبحسب الكاتب، ظهر إجماع بين مجموعات حقوق الإنسان البارزة حول مسألة الفصل العنصري في إسرائيل. والإجماع مفاده أن إسرائيل تمارس الجرائم نفسها التي أدانها بايدن بقوة من قبل.

في يناير/ كانون الثاني 2021، نشرت منظمة “بتسليم” الحقوقية الإسرائيلية تقريرا، وصفت فيه إسرائيل بأنها دولة “فصل عنصري”.

وقالت المجموعة: “يتيح النظام لليهود العيش في منطقة متجاورة يتمتعون بكامل الحقوق، بما في ذلك تقرير المصير، بينما يعيش الفلسطينيون في وحدات منفصلة ولهم حقوق أقل”.

وأضافت: “هذا يعتبر نظام فصل عنصري، على الرغم من أن إسرائيل يُنظر إليها بصفة عامة على أنها ديمقراطية تدعم احتلالا مؤقتا”.

وفي أبريل/نيسان من العام الماضي، قدمت هيومن رايتس ووتش تقريرها التاريخي المكون من 213 صفحة وتوصل إلى نفس النتيجة. ووجدت المنظمة الحقوقية أن السلطات الإسرائيلية “ترتكب جرائم ضد الإنسانية مثل الفصل العنصري والاضطهاد”.

وحذت منظمة العفو الدولية حذوها في فبراير/ شباط من هذا العام بتقرير وجد أن إسرائيل تنتهج سياسة فصل عنصري ضد الفلسطينيين.

ويوضح التقرير “كيف أن عمليات الاستيلاء على الأراضي والممتلكات الفلسطينية على نطاق واسع، وعمليات القتل غير المشروع، والتهجير القسري، والقيود الصارمة على الحركة، وحرمان الفلسطينيين من الجنسية والمواطنة، كلها مكونات لنظام يصل إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي”.

وفي مارس/آذار، دعا مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، المنظمة الدولية إلى معالجة ما وصفه أيضا بالفصل العنصري.

وقال في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان: “يوجد اليوم في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 نظام قانوني وسياسي مزدوج تمييزي للغاية يمنح الامتيازات لحوالي 700 ألف مستوطن إسرائيلي يهودي يعيشون في 300 مستوطنة إسرائيلية غير شرعية في القدس الشرقية والضفة الغربية”.

لكن إدارة بايدن قالت إنها رفضت الرأي القائل بأن تصرفات إسرائيل تشكل فصلا عنصريا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحفيين إن “تقارير الوزارة لم تستخدم مثل هذه المصطلحات أبدا”.

والسؤال الذي يجب أن يجيب عليه بايدن الآن، بحسب الكاتب، هو كيف يختلف مع مجموعات حقوق الإنسان الرائدة في العالم وتصنيفها للفصل العنصري في إسرائيل؟

بين “فظائع” بوتين وبن سلمان

ننتقل إلى الفايننشال تايمز، التي اهتمت بدورها بزيارة بايدن إلى الشرق الأوسط.

ونشرت الصحيفة مقالا بقلم مايا فوا، مديرة مركز “ريبرايف” لحقوق الإنسان، التي تقول إن بايدن لا يستطيع إظهار اشمئزازه من فظائع فلاديمير بوتين بمكافأة تلك التي ارتكبها محمد بن سلمان.

وتقول فوا إن الرئيس الأمريكي يحتاج إلى النفط السعودي ولكن يجب ألا يتجاهل سجل حقوق الإنسان، مستشهده بما قاله عند ترشحه لانتخابات الرئاسة، بأن الولايات المتحدة تحت قيادته “لن تترك مرة أخرى مبادئها عند الباب لمجرد شراء النفط أو بيع الأسلحة”.

لكنها تضيف أنه مع أول مؤشر لأزمة أسعار الوقود، فقد فعل ما رفضه من قبل. وسيصل يوم الجمعة إلى السعودية للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتشير إلى أن البيت الأبيض قد يعتقد أن التسامح مع محمد بن سلمان ضروري نظرا للقيود المفروضة على النفط الروسي، لكن تستطرد بالقول إنه لا يمكننا إظهار اشمئزازنا من فظائع فلاديمير بوتين بمكافأة تلك التي ارتكبها ولي العهد السعودي.

وترى فوا أن هناك طرق أفضل وأكثر استدامة من الناحية البيئية للتعامل مع أزمة الطاقة من تمكين مثل هذه الأنظمة (الحاكمة). هناك أيضا خطر أن ترسل هذه الزيارة رسالة مفادها أن الحكام السعوديين يمكنهم مواصلة العمل مع الإفلات من العقاب.

وفي محاولة لتهدئة الانتقادات المتزايدة قبل رحلته، كتب بايدن الأسبوع الماضي أنه لن يتسامح مع مضايقة المعارضين والنشطاء من قبل السلطات.

لكن بحسب الكاتبة، فشل دفاع بايدن في الإشارة إلى استخدام السعودية المستمر لعقوبة الإعدام مع أطفال. وقد ادعى النظام مرارا وتكرارا أنه ألغى هذه الممارسة القاسية التي لا تطاق، لكن المدعين العامين ما زالوا يطالبون بإصدار أحكام بالإعدام على جرائم ارتكبها أطفال. وما زالت المحاكم تفرضها، واستمرت عمليات الإعدام. الهوة بين أقوال وأفعال النظام بشعة.