مقبرة الجنود المصريين: مغردون يطالبون بمحاسبة الإسرائيليين المتورطين في قتلهم في القدس عام 1967

وبحسب التقارير، فقد قتل الجنود على يد قوات إسرائيلية، ثم دفنوا بشكل سري في منطقة اللطرون شمال غربي مدينة القدس، حيث دارت معارك بين الجيش الإسرائيلي والجنود المصريين قبل عقود.

أثار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قضية المقبرة الجماعية، في اتصال هاتفي مع الجانب الإسرائيلي.

كما أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا صحفيًا، عقب نشر التقرير في وسائل الإعلام الإسرائيلية، أكد فيه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، أن “السفارة المصرية في تل أبيب كلفت بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية لتقصي حقيقة ما يتم تداوله إعلامياً، والمطالبة بتحقيق لاستيضاح مدى مصداقية هذه المعلومات وإفادة السلطات المصرية بشكل عاجل بالتفاصيل ذات الصلة”.

من جهة أخرى، نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، سلسلة من تغريدات تعهد فيها “بأن مكتبه سيفحص تقارير عن تلك المقبرة الجماعية التي تقع وسط إسرائيل”.

كما نشر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، تغريدة تحدث فيها عن مناقشته موضوع المقبرة مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

في السياق نفسه توجهت مدونة “بي بي سي” بتساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الخبير في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية المصري، أحمد كامل البحيري، للإجابة عليها.

أكد البحيري أن “توقيت الإعلان جاء رغماً عن جميع الأطراف الرسمية مجتمعة لأنه تم فتح الأمر من الجانب الإسرائيلي المتهم في الحادث ثم تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على مستوى واسع سواء كان في مصر أو إسرائيل. وبالتالي تم فتح الموضوع تحت ضغط شعبي مصري والجدل الذي أثاره الخبر لدى الرأي العام المحلي في مصر”.

وأضاف أن “القيادة الإسرائيلية لم تكن تنوي فتح هذا الموضوع لا الآن ولا في المستقبل، لأن هذا الموضوع قد يشكل أزمة بين مصر وإسرائيل، ومن المؤكد أن الإدارة الإسرائيلية لا تريد تعقيدات مع مصر، خاصة بعد أن جاءها طلب من الرئيس المصري بفتح تحقيق حول هذا الموضوع”.

“لأنه في ظل الضغط الإعلامي الواسع على الحكومة الإسرائيلية لإجراء تحقيق، قد يؤدي ذلك إلى مسائلة حول مستوى العلاقات بين البلدين. فالمسائلة ضد ما حدث للأسرى المصريين وهو يخالف المعاهدات الدولية”.

وأضاف أن “هذه جريمة جنائية دولية بل مذبحة بما تحمله الكلمة من معنى. ومن ثم، المسؤول عن هذه المذبحة، سواء المتورط بشكل مباشر أو من القيادات السياسية أو العسكرية حينذاك، والمتواجدين على قيد الحياة، ومن الممكن تقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية للمحاسبة”.

“المعاهدات الدولية تنص على كيفية معاملة الأسرى. فإذا وقع أسرى أثناء الحرب يجب معاملتهم بطرق محددة بحسب نصوص القانون الدولي في معاملة الأسرى. فإذا صح ما تم تداوله من دفن الأسرى وهم أحياء هذا مناف للقانون الدولي والشق الإنساني ومن الممكن أن يعاقب عليه القانون الدولي. والجانب الآخر هو أنه يمكن أن ترفع قضايا تعويضات كبيرة قد تصل إلى مليارات لأهالي الجنود المصريين الذين دفنوا أحياء. وقد تكون هذه المذبحة هي “هولوكوست” جديدة دبرت بحق جنود مصريين عزل لم تتم معاملتهم وفقا لقوانين الأسرى، ومن حقهم رفع هذه القضايا في المحاكم المصرية أو الدولية”.

“أعتقد أن عدم علم السلطات المصرية بهذا الأمر من قبل هو شيء متوقع في ظل وجود حرب بين البلدين. فقد يحدث اختفاء للجنود في الحرب فيتم اعتبارهم مقتولين. لكن طريقة القتل والمعاملة هو الذي يتم اكتشافه عبر الزمن والشهادات وهذا ما تم في هذا الحادث”.

“أنا لا أدافع عن القيادة السياسية عام 1967، ولكني أطرح تصورا منطقيا، أنه أثناء الحروب يمكن أن تحدث العديد من التجاوزات تجاه الجنود دون معرفة القيادات بمصير هؤلاء الجنود. وقد تكون القيادة السياسية في ذلك الوقت تعلم. لا أحد يستطيع الجزم بالحقيقة. خاصة أننا نتحدث عن فترة حرب امتدت 6 أعوام، من عام 1967 وحتى 1973 وحتى الخروج الإسرائيلي من سيناء، وهي مدة طويلة بالمناسبة لإجراء تحقيقات عن المتغيبين في عام 1967”.

“أنا لا أثق في قيام إسرائيل بتحقيق شفاف. لأنها ببساطة سوف تدين نفسها، إضافة إلى الاتهامات السياسية بعدم المعاملة الحسنى للأسرى بحسب القوانين الدولية.

وبالتالي أتشكك في نتائج التحقيق، وعلى الدولة المصرية أن تتخذ إجراءاتها الدولية، وطبقا للمعاهدات الدولية، يجب أن تطالب بتحقيق مصري إسرائيلي مشترك، يمكن أن يضاف إليه بعض الدول الصديقة للبلدين، سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو أي من الدول الأوروبية، وتتم متابعة وإعلان نتائج التحقيق وما يترتب عليه من جميع الإجراءات القانونية والمعنوية مع أسر الشهداء وضحايا هذا الحادث أو على المستوى الرسمي للدولة المصرية”.

وقد شن مغردون ومدونون مصريون هجوما لاذعا على “المسؤولين عن قتل الجنود المصريين” وطالبوا بإجراء تحقيق شفاف حول الحادث، متسائلين عن دلالات الإعلان عن هذا الحادث في هذا التوقيت؟

فيما لجأ بعض منتقدي النظام المصري إلى نظريات المؤامرة وقالوا إن “التقرير نشر بالتشاور مع السلطات المصرية لإلهاء الشعب عن مستويات الفقر غير المسبوقة”.

بينما تركز اهتمام فريق آخر على تصريحات جندي إسرائيلي عن الحادث، ونقلوا عنه قوله إنه وزملاءه “كانوا يتسابقون للحصول على مقتنيات الجنود المصريين المقتولين”.

كثير من المغردين أبدوا أسفهم على موت جنود شجعان بهذا الشكل دون أن يعلم أحد شيئا عنهم.

بينما قال أبوبكر خلاف، الذي يعرف نفسه بأنه باحث في الشأن الإسرائيلي، قال إن “هذه ليست أول مرة يثار فيها أمر هذا الحادث”.

وأبدى كثيرون اهتماما بمعرفة رد فعل الرئيس السيسي إزاء هذه القضية.