لماذا لجأت شركات عقارات صينية لبيع المنازل مقابل الثوم والبطيخ والخوخ؟

وقالت شركة عقارات في مدينة ووشي، شرقي البلاد، إنها ستسمح بقبول الخوخ مقابل ما يصل إلى نحو 189 ألف يوان صيني (28218 دولارا) كدفعة مقدمة من ثمن المنازل.

وأضافت شركة أخرى في نانجينغ المجاورة إنها سوف تقبل توريد خمسة آلاف كيلوجرام من البطيخ من المزارعين، بقيمة تعادل 100 ألف يوان صيني، وهي قيمة أكبر من السعر المعروض في الأسواق المحلية.

وعلى الرغم من ذلك علقت شركات تلك العروض الترويجية التي كان من المفترض استمرارها حتى يوم الجمعة المقبل، وفقا لصحيفة “غلوبال تايمز” الرسمية.

وقالت الصحيفة نقلا عن ممثل لإحدى الشركات قوله دون الخوض في مزيد من التفاصيل “طُلب منا حذف جميع المنشورات الترويجية على منصات التواصل الاجتماعي”.

وكانت شركة “سنترال تشاينا” للعقارات قد دشنت في مايو/أيار الماضي حملة لمدة 16 يوما تقبل من خلالها الثوم مقابل دفعة مقدمة من ثمن المنزل في مقاطعة تشي الصينية، وهي منطقة رئيسية لزراعة الثوم.

وقالت الشركة في منشور على منصة “وي تشات” الصينية: “نحن نساعد المزارعين بالحب، ونيسّر عليهم شراء المنازل”.

وبموجب الصفقة يجري تحديد ثمن وزنة ثوم تعادل نحو 600 جرام، بخمسة يوانات صينية، أي حوالي ثلاثة أضعاف سعرها في الأسواق.

وقالت الشركة إنها قبلت 860 ألف وزنة من الثوم في صفقات بيع 30 منزلا.

وعلى الرغم من ذلك حذفت الشركة منذ ذلك الوقت إعلانا عن صفقة بيع مماثلة مقابل القمح، وهي صفقة أُطلقت على “وي تشات” الشهر الماضي. ولم ترد الشركة على الفور على طلب من بي بي سي للتعليق.

وقال خبراء إن الصفقات هي وسيلة للشركات للالتفاف على قواعد السلطة المحلية للحد من حجم الخصومات المسموح لهم بتقديمها.

وتظهر الأرقام الرسمية لشهر مايو/أيار أن مبيعات العقارات السكنية في الصين تراجعت بنسبة 41.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، وهو شهر التراجع الحادي عشر على التوالي.

وقالت شركة “شيامو جروب” الصينية إنها عجزت عن تسديد فوائد ومدفوعات رئيسية تتعلق بسندات خارجية تبلغ قيمتها مليار دولار مستحقة.

وأضافت الشركة، في مذكرة لبورصة هونغ كونغ، إنها سجلت “تراجعا ملحوظا” في المبيعات مع “تغييرات كبيرة في البيئة الكلية لقطاع العقارات الصيني منذ النصف الثاني من عام 2021، مدفوعة بتأثير كوفيد-19”.

يأتي ذلك في وقت تعمل فيه شركة العقارات الصينية العملاقة “إيفرغراند” على إعادة هيكلة أعمالها بعد عجزها عن سداد ديونها أواخر العام الماضي.